عبدالملکی به زیست‌‌‌بوم ملی اشتغال اشاره کرد و گفت: یکی از اصول مبتنی بر نظریه اقتصاد اسلامی بحث اشتغال است که در قالب زیست‌‌‌بوم اشتغال جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات دولت رسید. او با بیان اینکه این زیست‌‌‌بوم ارتباط آموزش‌‌‌‌‌‌های مهارتی با سایر حوزه‌‌‌های اشتغال را تعریف کرده است، ابراز داشت: در نیمه دوم سال گذشته که این برنامه را آغاز کردیم، ۷۱ دستگاه با ۲۲۲ طرح اشتغال‌زا در کنار یکدیگر قرار گرفتند. عبدالملکی تاکید کرد: در سال گذشته پایین‌‌‌ترین نرخ بیکاری را در ۱۲ سال اخیر داشته‌‌‌ایم و تا آخر فروردین‌‌‌ماه آمار اشتغال را ارائه خواهیم کرد. او با اشاره به اقدامات لازم در خصوص تسهیل فضای کسب و کار گفت: در این دولت تسهیل در صدور مجوزها و کسب و کارها را داشته‌‌‌ایم که با این اقدام جایگاه کشورمان را در رتبه‌‌‌های جهانی ارتقا خواهیم داد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: صدور ۸۰۰ مجوز مشاغل خانگی، فنی ‌‌‌و‌‌‌ حرفه‌‌‌ای و سایر حوزه‌‌‌ها توسط این وزارتخانه صورت می‌گیرد که در حوزه مشاغل خانگی ۵۰۹ مجوز را صادر می‌‌‌کنیم. او تاکید کرد: در کمتر از ۲ ماه بیش از ۷۵‌هزار مجوز برای کسانی که تازه کارشان را شروع کرده‌‌‌اند یا قبلا غیررسمی کار می‌کردند صادر شده است. عبدالملکی بیان کرد: در حوزه تسهیل صدور مجوزهای آموزشگاه‌‌‌های آزاد فنی و حرفه‌‌‌ای که قبلا چند ماه زمان می‌‌‌برد و سبب ایجاد رانت برای افرادی شده بود، این زمان را به ۳ روز کاهش دادیم. او یکی از پنج اصل اقتصاد مقاومتی را مردمی کردن آن بیان کرد و گفت: اگر در مسیر کار مردم سنگ اندازی نشود، مردم خودشان ایجاد اشتغال و ارزش افزوده می‌کنند، این در حالی است که نظام بوروکراسی کشورمان میراث قبل از انقلاب و غربی‌‌‌هاست که ضد تولید و رفاه مردم است. وزیر رفاه با بیان اینکه باید مردم را آزاد گذاشت و نظارت‌‌‌های حاکمیتی را انجام داد، گفت: اکنون در دولت مردمی سیزدهم معضلی در خصوص مجوزها نداریم و با درگاه ملی صدور مجوز، شاهد تسهیل در کسب و کارها خواهیم بود. عبدالملکی از فعالیت سامانه جست‌وجوی شغل در درگاه وزارت کار خبر داد و گفت: این سامانه را از دی ماه راه‌اندازی کرده‌‌‌ایم تا خدمتی به کارفرمایان، کاریابی‌‌‌ها و کارجویان باشد. او به ۳۰۰‌هزار فرصت شغلی بارگزاری شده در سامانه اشاره کرد و افزود: زمانی که صحبت از یک‌میلیون فرصت شغلی در سال می‌شود این امر با تسهیل‌‌‌گری‌‌‌ دولت امکان‌‌‌پذیر خواهد بود. وزیر کار گفت: در بودجه ۱۴۰۱ برای ایجاد اشتغال ۲۵‌هزار میلیارد تومان برای کمیته امداد، ۱۰‌هزار میلیارد تومان برای بهزیستی، ۶۰‌هزار میلیارد تومان برای استانداری‌‌‌ها و ۸۵‌هزار میلیارد تومان برای تقویت تولید در نظر گرفته شده است که در مجموع ۲۷۰‌هزار میلیارد تومان برای ایجاد کسب و کارها و اشتغال است. او با بیان اینکه ۲ صندوق بازنشستگی و تامین اجتماعی دارای ۵میلیون و ۷۰۰‌هزار نفر مستمری بگیر هستند اظهار کرد: ‌درصدد هستیم تا وابستگی به بودجه دولت را کم کنیم. این صندوق‌ها مشکلاتی دارند که درآمدهای آنها کفاف هزینه‌‌‌های جاری آنها را نمی‌‌‌دهد همچنین نسبت پشتیبانی در این صندوق‌ها پایین آمده است یعنی به ازای یک نفر مستمری بگیر، ۳ تا ۵/ ۳ نفر بیمه‌شده هستند که استاندارد آن ۶ نفر است. عبدالملکی افزود: دارایی که در اختیار این صندوق‌هاست اموال مردم است که اگر درست مدیریت شود و بازدهی آنها افزایش یابد به نفع رفاه مردم خواهد بود.

وزیر رفاه با اشاره به سیاست‌های حوزه بازنشستگی گفت: الگویی را در ستاد اقتصادی دولت مصوب کرده‌‌‌ایم که نیاز به قانون‌گذاری دارد و این سیاست‌های تامین اجتماعی کار دولت و مجلس را آسان کرده است تا نظام بازنشستگی را پایدار کنیم. او اضافه کرد: در بند سوم سیاست‌های کلی تامین اجتماعی تاکید بر امانت‌داری و شفافیت است. در حال حاضر ۶۰۰ شرکت، زیرمجموعه صندوق‌های این وزارتخانه هستند که این وزارتخانه بیش از یک‌درصد سهام دارد و در ۴۰۰ شرکت تیم مدیریتی را تعیین می‌کند. وزیر کار افزود: برخلاف سایر وزارتخانه‌‌‌ها، وزارت کار، شرکت دولتی ندارد و این شرکت‌ها زیرنظر صندوق‌های این وزارتخانه فعالیت می‌کنند که سهام آنها متعلق به مردم است. اکنون ۴۰‌درصد صنعت دارو، حدود ۴۰‌درصد سیمان کشور و حوزه‌‌‌هایی از جمله پتروشیمی، گردشگری و ایرانگردی در این شرکت‌ها مدیریت می‌شود. او با اشاره به خدمات شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه گفت: در حوزه شرکت ملی نفتکش که سهامدار عمده آن، این وزارتخانه است، میزان بازدهی بسیار پایین بود که اکنون ۲ برابر شده و این شرکت پس از چند سال سود خود را برای صندوق بازنشستگی کشوری واریز کرد. عبدالملکی بیان کرد: ۱۲۵ قلم داروی جدید توسط شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه تولید شده است که چند دارو برای اولین بار بوده است، همچنین در حوزه سیمان زمانی که قیمت آن بالا رفته بود با عرضه آن در بورس موفق به کنترل قیمت شدیم چراکه سیاست ما برای افزایش سود، احتکار و افزایش قیمت نیست بلکه در نظریه اقتصاد اسلامی افزایش سود از محل افزایش تولید است که تغییرات مدیریتی بخش زیادی از مسأله را حل می‌کند. او از سالم‌سازی مدیریتی در این وزارتخانه خبر داد و گفت: تعداد زیادی از مدیران این وزارتخانه افراد سالم و تعدادی افراد بی‌ربط، غیر‌کارآمد و حتی محکومان امنیتی و اقتصادی بودند. وزیر کار گفت: ۲‌هزار مدیر در این وزارتخانه داریم که ۴۰۰ نفر جابه‌جا شدند و در ماه‌‌‌های آینده ۵۰۰ نفر دیگر منصوب می‌‌‌شوند. او از شناسایی منافذ فساد و حقوق‌‌‌های نجومی خبر داد و گفت: در شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه در فیش‌‌‌های رسمی حقوق، اعداد متعادل بود ولی در قالب‌‌‌های مختلف از جمله سکه، کارت هدیه و بودجه محرمانه به مدیران پرداخت می‌شد که ابلاغ کردیم خرید کارت هدیه و سکه ممنوع است و فقط در مواقع خاص با اطلاع بالاترین رده صندوق و با پذیرش مسوولیت شخصی امکان‌پذیر خواهد بود.