از سوی دیگر در شرایط کنونی که اصناف دچار مشکلات مالی متعددی هستند، پرداخت به موقع هزینه‌های بیمه تامین‌اجتماعی خود به چالشی جدی در برنامه‌ریزی‌های مالی آنها تبدیل شده و از این‌رو، ممکن است برخی فعالان صنفی ترجیح دهند به‌دلیل ناتوانی از پرداخت حق بیمه کارگران خود، دست به تعدیل بزنند. 

این درحالی است که سازمان تامین‌اجتماعی می‌تواند با تمهیداتی نظیر عدم دریافت جریمه تاخیر، دریافت حق بیمه دوره رکود در قالب اقساط درازمدت و...، زمینه مناسبی برای مقاومت اصناف در برابر فشار مالی فراهم کرده و از این رهگذر، مانع از کاهش جدی ورودی‌های مالی سازمان نیز بشود. 

در همین رابطه رئیس اتاق اصناف ایران و مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی در نشستی مشترک، به بررسی راهکارهای تعاملی پرداختند. هر چند جزئیات این دیدار که روز یکشنبه برگزار شد، با تاخیر منتشر شد، اما واکنش‌های مثبتی در بین فعالان صنفی به‌دنبال داشت. 

 اصناف شریک اصلی تامین اجتماعی

رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به روحیه تعامل‌گرای مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی گفت: هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران، یکشنبه هفته گذشته جلسه‌ای با مصطفی سالاری، مدیرعامل و معاونان سازمان تامین‌اجتماعی داشتند که این جلسه را موفقیت‌آمیز و مثبت ارزیابی می‌کنیم. تا پیش از این، اصناف در اجلاس هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران میزبان مدیران این سازمان بوده‌اند اما پس از ۷ دوره از هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران، این نخستین بار بود که چنین نشستی در این سازمان برگزار شد. بنابراین راه‌های تعامل گشوده شده است که امیدواریم این روش ادامه داشته باشد.

سعید ممبینی بیان کرد: به اذعان مدیران سازمان تامین‌اجتماعی، حدود ۸۵ درصد اصناف لیست بیمه‌ای را به‌طور مرتب و ماهانه ارائه می‌کنند که این امر، قانون‌مداری و انضباط کارفرمایان صنفی را می‌رساند. در مقابل لازم است تا سازمان تامین‌اجتماعی نیز همین اهتمام را در پیگیری مطالبات اصناف داشته باشد.

وی افزود: خانواده بزرگ اصناف در ۴ حوزه تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند که برخی از این مشکلات بدون همکاری دولت رفع شدنی نیست.

ممبینی اظهار کرد: در حوزه قوانین کار و بیمه، مشکلات اصناف مربوط به قوانین و بخشنامه‌های سازمان تامین‌اجتماعی است که در تلاشیم با افزایش تعامل و راه‌اندازی کارگروهی مشترک با این سازمان، از این مشکلات بکاهیم یا به آنها پایان دهیم.

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: بخشی از مطالبات ما درخصوص تقویت بنگاه‌های کوچک است که می‌توانند اشتغالزایی را توسعه دهند. امروز به واسطه شیوع کرونا شاهد کاهش تمایل افراد به کارفرمایی در حوزه اصناف هستیم‌ و این یک هشدار است که نباید از نظر دولت به ویژه سازمان تامین‌اجتماعی مغفول بماند. اصناف و این سازمان دردهای مشترکی دارند که کاهش تمایل به کارفرمایی در حوزه اصناف یکی از این دردهای مشترک است.

وی افزود: مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی در جلسه‌ای که داشتیم، اصناف را از شرکای این سازمان دانست. اگر تمایل به کارفرمایی در اصناف کاهش یابد، در واقع دولت شانس دریافت حق بیمه از مشاغلی را از دست می‌دهد که بدون ‌هزینه سرباری بر دولت ایجاد شده و اداره می‌شوند. این در حالی است که دولت هزینه‌های کلانی برای ایجاد شغل در حوزه‌های صنعتی پرداخت می‌کند. بنابراین حمایت از کارفرمایان صنفی و کمک به تقویت رابطه کارگر و کارفرما در حوزه اصناف یکی از انتظارات ما از تامین‌اجتماعی است.

ممبینی بیان کرد: در این راستا، دولت باید از توسعه کسب‌و‌کارها حمایت کرده و قوانین را اصلاح کند. به‌طور مثال عدم حمایت قوانین بیمه‌ای از افزایش تعداد کارگر در واحدهای صنفی مشکل بزرگی است که تنها به دست دولت رفع می‌شود. مواردی از جمله توسعه کارگاه‎های زیر ۵ نفر که مشمول معافیت سهم کارفرما هستند می‌تواند زمینه افزایش سطح اشتغال در بنگاه‌های صنفی را فراهم کند. همچنین رویکرد سه جانبه‌گرایی در ساختار و در مدیریت تامین‌اجتماعی با استفاده از ظرفیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی توامان مورد انتظار است.

وی تصریح کرد: اصلاح فهرست مشاغل مورد حمایت قانون درخصوص پرداخت حق بیمه کارفرما از سوی دولت نیز یکی از اموری است که باید به آن رسیدگی شود. برخی از مشاغلی که در سال‌های گذشته مشمول این قانون شده‌اند در گذر زمان تغییر شکل یافته یا از بین رفته‌اند و دیگر کاربردی در جامعه ندارند. بنابراین لازم است تا این فهرست به روزرسانی شود.

اخبار مرتبط