تحلیل گزارش بانک مرکزی در بهمن ۱۴۰۰ نشان می‌دهد

سه علامت کاهش انتظارات تورمی

دنیای‌اقتصاد : تحلیل آمارهای پولی در بهمن‌ماه سال‌۱۴۰۰ نشان می‌دهد که انتظارات تورمی متاثر از انتظار خروج ریسک سیاسی از اقتصاد، روند کاهشی داشته است. در بهمن‌ماه، بازدهی اسناد خزانه اسلامی در سررسیدهای بلندمدت و کوتاه‌مدت کاهشی شده که به‌دلیل کاهش انتظارات تورمی بوده است. از سوی دیگر، آمارها حاکی از آن است که در بهمن ماه نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد پایه پولی نسبت به دی ماه کاهش یافته است. نرخ سود بازار بین بانکی نیز در بهمن ماه نسبت به ماه‌های قبل روند کاهشی را ثبت کرده است.

آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات کلان اقتصادی در بهمن ماه سه نشان از کاهش انتظارات تورمی دارد. آمارهای پولی در بهمن ماه نشان می‌دهد رشد نقطه به نقطه نقدینگی به 7/ 39‌درصد و رشد نقطه به نقطه پایه پولی به 2/ 33‌درصد رسیده است که حاکی از روند نزولی این دو متغیر در نیمه دوم سال 1400 است. در دی ماه نرخ رشد نقدینگی 40‌درصد و رشد پایه پولی 5/ 35‌درصد گزارش شده است.

 از سوی دیگر، روند تغییرات نرخ بازار بین‌‌‌بانکی نشان‌دهنده کاهش این نرخ در بهمن‌‌‌ماه در قیاس با ماه‌‌‌های گذشته و تثبیت آن در محدوده 3/ 20‌درصد بوده است. این نرخ در نیمه دوم سال گذشته به 21‌درصد نیز رسیده بود. علاوه براین، در بهمن ماه سال گذشته کاهش نرخ‌های بازده اوراق مالی اسلامی تداوم داشته و این روند در نرخ‌های بلندمدت به چشم می‌خورد. آمارها حاکی از آن است که این روند کاهشی بخصوص در بازه بلندمدت نشان از کاهش انتظارات تورمی است. بانک مرکزی نیز در گزارش خود به این نکته اشاره کرده است و این روند را دلیل «کاهش انتظارات تورمی» می‌داند. به نظر می‌رسد که عوامل موثر در کاهش انتظارات تورمی، اثر خود را در نرخ تورم اسفند ماه منعکس کرده است. کارشناسان معتقدند کاهش انتظارات تورمی ناشی از بهبود وضعیت اقتصاد ایران بوده که این امر نیز متاثر از انتظار لغو تحریم‌ها و خروج ریسک‌های سیاسی از اقتصاد بوده است.

روند کاهشی رشد آمارهای پولی

آمار بانک مرکزی از تحولات کلان اقتصادی در بهمن ماه سال گذشته حاکی از تداوم روند کاهشی کل‌های پولی است که یکی از نشانه‌های کاهش انتظارات تورمی به حساب می‌آید. بر اساس گزارش بانک مرکزی، پایه پولی در پایان بهمن ماه 1400 معادل 7/ 580‌هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2/ 33‌درصد رشد داشته است. نگاهی به روند این متغیر نشان می‌دهد که از تیرماه سال گذشته سیر نزولی آن آغاز شده به طوری که از رشد نقطه به نقطه 6/ 42‌درصد در تیرماه به 2/ 33‌درصد در بهمن ماه رسیده است.

 از سوی دیگر، آمارها نشان می‌دهد حجم نقدینگی در یازدهمین ماه سال گذشته حدود 4624‌هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 7/ 39‌درصدی را ثبت کرده است. نگاهی به روند این متغیر نیز حاکی از کاهشی بودن آن در نیمه دوم سال گذشته است. البته در گزارش بانک مرکزی تاکید شده است که 7/ 2 واحد‌درصد از نرخ 7/ 39‌درصدی رشد نقدینگی در 12 ماه منتهی به بهمن ماه 1400 مربوط به افزایش پوشش آماری مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) بوده و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان بهمن‌‌‌ماه 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 4/ 30‌درصد و در 12 ماه منتهی به بهمن‌‌‌ماه 1400 معادل 37‌درصد بوده است. بنابراین آمارها نشان می‌دهد که کل‌های پولی در نیمه دوم سال گذشته روندی نزولی داشته‌اند که این موضوع می‌تواند به روند کاهشی نرخ تورم در سال‌های آینده کمک کند.

افت نرخ سود معیار

دومین نشانه از کاهش انتظارات تورمی را می‌توان به روند نزولی نرخ بازار بانکی اختصاص داد. بررسی روند تغییرات نرخ بازار بین‌‌‌بانکی نشان‌دهنده کاهش این نرخ در بهمن‌‌‌ماه در قیاس با ماه‌‌‌های گذشته و تثبیت آن در محدوده 3/ 20‌درصد بوده است. آمارها نشان می‌دهد در بازه زمانی آبان ماه تا دی ماه نرخ سود بازار بین بانکی به بیش از 21‌درصد رسیده بود اما از هفته سوم دی ماه روند آن کاهشی شده و این روند تا اواخر بهمن ماه تداوم داشته است. در گزارش بانک مرکزی آمده است که: «علی‌رغم کاهش حجم معاملات بازار بین بانکی طی بهمن ماه 1400، افزایش کل مبلغ توافق بازخرید در عملیات بازار باز و تسهیلات قاعده‌مند طی این دوره حاکی از استفاده منابع در دسترس برخی بانک‌ها (بانک‌هایی که پیش‌تر دارای مازاد قابل عرضه در بازار بین بانکی بودند) برای تامین نیازهای نقدینگی خود و کاهش مازاد قابل عرضه آنها در بازار بین بانکی است.» نرخ سود در بازار بین بانکی به عنوان نرخ سود استاندارد یا مرجع در نظام بانکی محسوب می‌شود. در واقع یکی از ابزارهای کنترل نرخ سود، قرار دادن دالان نرخ سود در بازار بین بانکی است. یکی از دلایل کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی را می‌توان به کاهش تقاضا در بازار بین بانکی نسبت داد. به نظر می‌رسد که فشار بر نرخ سود بازار بین بانکی در بهمن ماه کاهش یافته است.

کاهش دسته‌جمعی بازده اوراق

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که در بهمن‌‌‌ماه سال گذشته روند نزولی نرخ‌های بازده اوراق مالی اسلامی دولتی ادامه داشته است به طوری که در این ماه نرخ بازده اسناد مذکور با سررسیدهای یک، دو و سه ‌‌‌ساله، به‌‌‌ترتیب با 21/ 1، 33/ 1 و 03/ 1 واحد‌درصد کاهش نسبت به ماه قبل به‌‌‌ترتیب به 07/ 22، 1/ 23 و 03/ 24‌درصد رسید. این روند کاهشی سومین علامت از تداوم کاهش انتظارات تورمی در ماه‌های پایانی سال گذشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از دی‌‌‌ماه سال‌جاری با کاهش نرخ‌های بازده اوراق مالی اسلامی دولتی، منحنی‌‌‌های بازده اسناد خزانه اسلامی به پایین منتقل شده است، به‌‌‌طوری که منحنی بازده دی‌‌‌ماه در سطحی پایین‌‌‌تر از منحنی بازده آذرماه و منحنی بازده بهمن‌‌‌ماه در سطحی پایین‌‌‌تر از منحنی بازده دی‌‌‌ماه قرار گرفته است. در سال جدید نیز میانگین سود اخزاها حدود 1/ 22 درصد بوده‌است که نشان ‌دهنده تداوم کاهش نرخ سود در بازار این اوراق است. از آنجا که نرخ سود این اوراق تابعی از روند آتی نرخ تورم است، می‌توان افت این نرخ را نشانه این موضوع دانست که انتظارات تورمی در حال کاهش است.

فرود تورم در پایان سال 1400

عوامل موثر در انتظارات تورمی، اثر خود را در آمار تورم اسفند منعکس کرده است. گزارش تحلیل اقتصاد کلان بانک مرکزی نشان می‌دهد که در ادامه روند ماه‌های پایانی سال گذشته، در بهمن‌‌‌ماه 1400 نیز تورم متوسط 12‌‌‌ماهه و نقطه به نقطه با کاهش همراه بودند. در این ماه کلیه زیرگروه‌‌‌های اصلی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به استثنای زیرگروه «خوراکی‌‌‌ها و آشامیدنی‌‌‌ها» با کاهش در تورم ماهانه نسبت به ماه گذشته همراه بودند. با وجود کاهش قابل‌توجه تورم ماهانه ارزش اجاری مسکن طی 4 ماه اخیر، زیرگروه «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌‌‌ها» به واسطه ضریب اهمیت بالای آن در شاخص بهای مصرف‌کننده همچنان پس از گروه خوراکی‌‌‌ها سهم عمده را در تورم ماهانه بهمن‌‌‌ماه به خود اختصاص داد. بررسی تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه‌‌‌های اختصاصی «کالا» و «خدمت» در بهمن ماه نشان می‌دهد در این ماه اقلام کالایی، تورم ماهانه بالاتری را نسبت به اقلام خدمتی تجربه کرده و سهم بالاتری را از تورم ماهانه شاخص کل به خود اختصاص دادند. با این حال، تورم ماهانه کالاهای بادوام به‌واسطه همبستگی بالای نوسانات قیمت آنها با نوسانات بازار ارز، رشد محدودی را تجربه کردند. این آمارها نشان می‌دهد که نرخ تورم روندی نزولی در پیش گرفته که البته گزارش مرکز آمار نیز این نکته را تایید می‌کند.  در کنار تحلیل این گزارش، مرکز آمار ایران نیز نرخ تورم اسفند ماه 1400 را منتشر کرده که نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه اسفندماه 7/ 34‌درصد بوده که نسبت به بهمن ماه 7/ 0 واحد‌درصد کاهش یافته و با مقایسه آن نسبت به مدت مشابه سال قبل 14 واحد‌درصد افت کرده است. از سوی دیگر تورم ماهانه اسفند 3/ 1 درصد به ثبت رسید که در مقایسه با ماه قبل 8/ 0 واحد‌درصد کاهش یافته است. تورم میانگین سالانه نیز با کاهشی 2/ 1‌درصدی به 2/ 40‌درصد رسید. با مقایسه تورم میانگین سالانه در اسفندماه سال99 با سال1400 می‌توان دریافت که این شاخص در اسفند سال گذشته، 8/ 3 درصد رشد کرده است. با توجه به روند کاهشی تورم نقطه‌به‌نقطه، می‌توان پیش‌بینی کرد که به زودی تورم میانگین سالانه نیز در روندی نزولی خواهد داشت. بنابراین به نظر می‌رسد کاهش انتظارات تورمی از کل‌های پولی اثر خود را بر نرخ تورم اسفند 1400 نیز گذاشته است.