پیمان قربانی در اولین کنفرانس ملی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: در همین مدت شاهد کاهش ۴/ ۱۸واحد درصدی تورم نقطه به نقطه، کاهش ۷واحد درصدی متوسط تورم دوازده‌ماهه و کاهش ۲۵واحد درصدی تورم تولید کننده بوده‌ایم. او افزود: همچنین در بحث نقدینگی، رشد نقدینگی بدون درنظرگرفتن عملیات انتقال حسابداری بانک مهر اقتصاد به بانک سپه به ۹/ ۳۷درصد و رشد پایه پولی به ۳۵ واحد درصد کاهش یافته است. به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، هرچند سطوح فعلی تورم، رشد نقدینگی و رشد پایه پولی مطلوب نیست، ولی تلاش می‌کنیم با برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مناسب به نقطه مطلوب در شاخص‌های اقتصادی دست پیدا کنیم. قربانی بر لزوم اصلاح بازارهای مالی تاکید کرد و افزود: اصلاح رابطه بانک مرکزی با دولت، اصلاح رابطه بانک‌ها با مردم و تقویت نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی از طریق اصلاح قوانین و ارتقای سیستم‌های نظارتی برخط از اولویت‌های بانک مرکزی در اصلاح بازارهای مالی است. او با تاکید بر اهمیت تقویت حکمرانی ریال در نظام پولی کشور گفت: رویکرد بی ارزش کردن پول ملی در جهت تشویق بخش صادرات یک رویکرد شکست خورده است. قربانی تصریح کرد: بانک مرکزی با هدف بازگرداندن ثبات به بازار ارز از طریق رفع عوامل انتظاری، پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و توجه به رقابت‌پذیری در اقتصاد و همچنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی با استفاده از دیپلماسی اقتصادی در راستای حمایت از تولید داخلی و جهش صادرات عمل می‌کند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با معرفی دیپلماسی اقتصادی به‌عنوان تمامی اقداماتی که دولت‌ها برای حفظ و تقویت منافع کشورهای خود در عرصه بین‌الملل به انجام می‌رسانند، تشریح کرد: از این‌رو ارتقای قابلیت و توانمندی دولت‌ها در بهره‌گیری از ابزارها و اهرم‌های دیپلماتیک برای تحقق اهداف اقتصادی امری مهم و حائز اهمیت تلقی می‌شود. به این ترتیب می‌توان چنین بیان کرد که در رویه کنونی محیط بین‌الملل، دیپلماسی اقتصادی همسو و همانند دیگر سیاست‌های اقتصادی پولی، مالی، ارزی و تجاری، از نقش و اهمیت بسزایی در تحقق اهداف اقتصادی کشورها برخوردار است و در واقع به منزله یکی از شئون سیاستگذاری کلان اقتصادی در نظر گرفته می‌شود. او با اشاره به اینکه در عمل هر کشور برای ارتقای موقعیت خود در عرصه بین‌الملل و تنظیم روابط با سایر ذی‌نفعان خارجی، مدل دیپلماسی اقتصادی منحصر به فرد و خاص خود را دارد، تصریح کرد: با توجه به اهمیت این موضوع، تعیین جایگاه دیپلماسی در نقشه راه توسعه اقتصادی کشور و اتخاذ یک دیپلماسی فعال و در عین حال همکاری‌جویانه می‌تواند به تحقق اهداف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی کمک شایان توجهی کند. قربانی جهش در عملکرد صادرات به‌ویژه در بخش صادرات غیرنفتی را عامل پایدارسازی و تقویت مازاد حساب‌ جاری تراز پرداخت‌های خارجی و افزایش عواید ارزی کشور دانست و عنوان کرد: این امر واجد تاثیرات مثبت در زمینه توسعه تولید و اشتغال خواهد بود. با این حال بالا بودن درجه شاخص تمرکز صادرات ایران، حاکی از شرکای تجاری محدود و نیز عدم تنوع در سبد محصولات صادراتی کشور است که بالطبع این موضوع به افزایش آسیب‌پذیری اقتصاد به‌ویژه در مواجهه با تحریم‌ها و شوک‌های خارجی منجر می‌شود. عضو هیات عامل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی یکی از راهکارهای اساسی برای تقویت همکاری‌ها و تعاملات مالی و تجاری کشور در عرصه بین‌الملل و نیز گسترش بازارهای صادراتی برای تولیدات داخلی، بهره‌گیری از ابزار دیپلماسی از طریق رایزنی‌های سیاسی و اقتصادی با دیگر کشورها است که در این ارتباط به‌طور مشخص فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی در قالب پیگیری انعقاد توافق‌نامه‌های تجاری جدید دو یا چندجانبه و بهره‌مندی حداکثری از ترتیبات موجود (همچون پیمان شانگهای، سازمان همکاری اقتصادی، اتحادیه اقتصادی اوراسیا) می‌تواند نقش موثری در تقویت جریان صادرات کشور ایفا کند. معاون اقتصادی بانک مرکزی کسب جایگاه مطلوب در عرصه تجارت بین‌الملل را نیازمند ارتباط و تعامل دوسویه با دیگر کشورها دانست و افزود: این امر می‌تواند از یکسو به تامین نیازهای سرمایه‌ای و فنی داخل کشور کمک کند و از سوی دیگر بازارهای صادراتی جدید برای محصولات داخلی ایجاد کند. او ادامه داد: همچنین در طول دهه‌های گذشته در کنار رشد تجارت جهانی، توسعه بازارهای مالی بین‌المللی سبب شده است بستر مناسبی برای بهره‌گیری بهینه از منابع مالی خارجی با هزینه مناسب در قالب روش‌های استقراضی و غیراستقراضی در زمینه توسعه طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی زیرساختی و توسعه‌ای فراهم شود. قربانی تصریح کرد: به این ترتیب رایزنی‌های دیپلماتیک و گسترش تعاملات تجاری با دیگر کشورها در قالب یک نقشه راه منسجم توسعه اقتصادی و توام با رعایت ملاحظات مربوط به پایداری بخش خارجی اقتصاد و با تاکید بر ضرورت انتقال فناوری می‌تواند در جذب سرمایه‌ و منابع مالی خارجی مفید واقع شود. عضو هیات عامل بانک مرکزی با اشاره به برخورداری کشور از مزایای ژئواکونومیک مناسب و نیز قرار گرفتن در پل ارتباطی مسیر کریدورهای ترانزیتی شرق به غرب و جنوب به شمال از ظرفیت‌های تجاری و اقتصادی، تصریح کرد: بالطبع برنامه‌ریزی و بهره‌گیری از ظرفیت این کریدورها در قالب رایزنی‌های دیپلماتیک در کنار تقویت زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل و لجستیک می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌های تجاری و مبادلاتی به گسترش همکاری‌های اقتصادی با دیگر کشورها به‌ویژه کشورهای همسایه و توسعه روابط تجاری کشور کمک کند. او بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و ترسیم دقیق نقشه راه آن را مستلزم افزایش رقابت‌پذیری و تحول ساختاری در نظام تولید داخلی عنوان کرد و گفت: در راستای تبیین اهمیت این مساله باید اشاره شود که دستیابی به هدف توسعه صادرات با تکیه بر صنایع پویا و رقابت‌پذیر و نیز تغییر در ترکیب کالاهای صادراتی به نفع محصولات با ارزش افزوده بالا، در گرو تجدید ساختار و تحول نهادی در عرصه اقتصاد داخلی و ایجاد محیط مناسب و مساعد برای کسب‌و‌کار و تولید در کشور است. او تاکید کرد: بانک مرکزی در عرصه دیپلماسی اقتصادی تلاش دارد با همکاری و همیاری وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط اقدامات لازم را در زمینه افزایش همکاری‌ها و ارتباطات بانکی با کشورهای طرف تجاری، آزادسازی منابع ارزی بلوکه‌شده کشور در خارج و نیز تقویت سیستم پیام‌رسان سپام ارزی با افزایش پوشش اتصال بانک‌های خارجی انجام گیرد تا به این ترتیب ضمن تسهیل مبادلات مالی فرامرزی، آسیب‌پذیری کشور در مقابل توطئه‌ها و تحریم‌های خارجی به نحو چشمگیری کاهش یابد.