محمدرضا جمشیدی افزود: تمامی اطلاعات و مشخصات این واحدهای تولیدی در اختیار دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله قوه قضائیه، بانک مرکزی و ستاد تسهیل قرار گرفته است.

وی اظهار کرد: ۴ واحد از این مراکز تولیدی که در هنگام تملک فعال بودند همچنان در اختیار مالکان قبلی آنان قرار گرفته و فعال است. ۵ واحد از این مراکز نیز نیمه‌‌‌کاره بوده و در زمان تملک هنوز به مرحله تولید نرسیده بود. لازم به ذکر است که تملک واحدها توسط بانک‌ها موجب تعطیلی یا جلوگیری از ادامه فعالیت آنها نمی‌شود.

تمایلی به بنگاه‌‌‌داری نداریم

جمشیدی گفت: اگر بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی به عنوان نماینده و وکیل سپرده‌‌‌گذاران ناگزیر به وصول مطالبات آنان نبودند، قطعا تمایلی به تملک این واحدهای تولیدی نداشتند و این گزینه آخرین راه‌حل وصول مطالبات بوده است.

وی تصریح کرد: ما از مالکان واحدهای تولیدی برای توافق و واگذاری مجدد این مراکز به آنان با شرایط سهل و مساعدت‌‌‌های لازم استقبال می‌‌‌کنیم اما تنها شرط بانک‌های خصوصی این است که صاحبان این کارخانه‌ها برای بازپرداخت بدهی‌‌‌های خود اطمینان لازم را به بانک‌ها ارائه کنند. در این خصوص تاکنون برای تعدادی از مالکان این واحدها دعوت‌نامه‌‌‌هایی برای مذاکره و گفت‌وگو ارسال شده اما متاسفانه هنوز به این مکاتبات پاسخی داده نشده است.

حمایت از بنگاه‌‌‌های تولیدی

دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی اظهار کرد: در راستای اجرای سیاست‌های کلان کشور در خصوص حمایت از بنگاه‌‌‌های تولیدی، طبق آمار و اطلاعات ارائه شده توسط بانک مرکزی همه ساله نظام بانکی کشور از جمله بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی بخش قابل‌توجهی از منابع خود را در قالب تسهیلات به بخش تولید پرداخت می‌کنند.

رشد پرداخت تسهیلات به بخش‌‌‌های اقتصادی

جمشیدی در ادامه به میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور در ۹ ماه سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و افزود: بر اساس آمار و اطلاعات منتشره در سایت بانک مرکزی در خصوص تسهیلات اعطایی به بخش‌‌‌های اقتصادی و هدف، کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور طی ۹ ماه سال‌جاری در ۶ گروه شامل کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و بخش متفرقه مجموعا ۲۰میلیارد و ۱۹۵‌میلیون و ۸۳۹‌هزار ریال بوده است.

وی افزود: سهم بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی از کل تسهیلات پرداختی در شبکه بانکی کشور نیز مجموعا ۷میلیارد و ۵۰۶‌میلیون و ۸۹‌هزار ریال بوده که این رقم حدود ۳۷‌درصد کل تسهیلات را شامل می‌شود.

دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی اعلام کرد: با توجه به میزان کمتر منابع در اختیار، سهم ۳۷‌درصدی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در پرداخت تسهیلات و حمایت از بخش‌های اقتصادی کشور رقم قابل‌توجهی است. این نکته بیانگر توجه ویژه بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی به تامین منابع مالی بخش‌های مختلف به منظور رونق اقتصادی در کشور است. شایان ذکر است بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی همواره تلاش کرده‌‌‌اند همسو با سیاست‌های کلان کشور نقش مهمی در رونق تولید، ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی کشور ایفا کنند.