علی نصیری‌اقدم اقتصاددان و رئیس پژوهشکده وزارت اقتصاد در خصوص حذف ارز ترجیحی گفت: چاره‌‌‌ای جز کنترل نرخ ارز نداریم اما مساله این است که نرخ ارز را چگونه باید کنترل کنیم. وی افزود: سوال این است که نرخ ارز را چگونه باید کنترل کنیم. آیا نرخ ارز را باید برمبنای ۴۲۰۰ تومان یا بازار نیما تعیین کنیم یا اینکه بر اساس تجارت دوجانبه و حساب‌‌‌های ارزی مستقل در خارج از کشور این کار را انجام دهیم. بنده گزینه سوم را توصیه می‌‌‌کنم چراکه دو گزینه اول از روی ناچاری بوده است اما برای ادامه باید خیلی زود از بازی ارز ۴۲۰۰ خارج شویم. این استاد دانشگاه تاکید کرد: خیلی زود باید تعدیل نرخ ارز بر اساس تورم داخل و خارج را رها کنیم و به سراغ منطبق کردن خودمان با سبد ارز کشورهایی که شریک تجاری ما هستند، برویم.  وی با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی تبعاتی داشته که قابل انکار نیست، گفت: می‌‌‌دانیم بسیاری از ارزهایی که تخصیص پیدا کرده به جای درستی نرفته است اما اینکه گفته شود همه آن به یک وارد‌کننده رسیده نیز غلط است و اگر اینگونه بوده دلیلی برای نگرانی وجود ندارد چراکه می‌توان با آن فرد مقابله کرد. نصیری تاکید کرد: اگر قیمت جهانی مرغ را در نظر بگیریم و آزادسازی انجام دهیم، قیمت آن در کمترین حالت به ۶۲‌هزار تومان افزایش خواهد یافت چرا که قیمت مرغ با هزینه‌‌‌های جانبی حدود ۵/ ۲ دلار است و با دلار ۲۵‌هزار تومانی به این رقم می‌‌‌رسیم. وی گفت: اگر دولت می‌‌‌خواهد واقعا مساله کشور را حل کند باید بگوید که واقعا چقدر از ارز ۴۲۰۰ تومانی تبدیل رانت شده و چقدر به مردم رسیده است. گفته می‌شود که ثروتمندان بیش از دهک‌‌‌های پایین جامعه از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کرده‌اند. این مساله از نظر تئوری غلط است. برای آنکه بفهمیم تفاوت این دو چقدر بوده باید بررسی کنیم که سهم ارز ۴۲۰۰ در سبد کالای خانوارهای دهک پایین‌‌‌تر چقدر بوده و در سبد کالای دهک‌‌‌های بالا چقدر بوده است.

رئیس پژوهشکده وزارت اقتصاد با بیان اینکه در کالاهایی مانند چای و شکر که ارز ۴۲۰۰ تومانی آنها حذف شد، شاهد افزایش شدید قیمت‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل بودیم، گفت: همچنین با افزایش واردات این کالاها، تولیدات داخل آسیب دیدند. وی افزود: گفته می‌شود که دولت کسری منابع ارزی دارد و با ورود بانک مرکزی پایه پولی افزایش می‌‌‌یابد اما بنده با این موضوع موافق نیستم و اساسا این تئوری غلط است. بخشی از ارز ترجیحی که ارز اکتسابی دولت نیست و بانک مرکزی باید مابه‌‌‌التفاوت آن با ۲۵‌هزار تومان را بپردازد تبدیل به بدهی دولت به بانک مرکزی می‌شود که اگر از سوی دولت پرداخت نشود به پایه پولی اضافه می‌شود. این موضوع قابل قبول است اما اینکه گفته شود کل ارز ترجیحی و در واقع حدود ۱۹‌میلیارد دلاری که اختصاص یافته باعث ایجاد پایه پولی می‌شود، غلط است.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ هزینه در حوزه‌‌‌های مختلف افزایش پیدا می‌کند. بودجه خانوار معیار درستی برای تصمیم‌گیری سیاستمداران نیست چرا که در بودجه خانوارها عموما کم اظهاری صورت می‌گیرد. در بحث ارز ترجیحی این سوال وجود دارد که آیا یکباره باید ارز تمامی پنج قلم کالایی که مشمول آن می‌‌‌شوند را قطع کرد یا اینکه این کار به تدریج صورت گیرد. کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند شامل دارو، گندم، روغن و خوراک دام و طیور است. وی اظهار کرد: ملاحظه دیگر نیز این است که آیا لازم است یک دفعه ارز ترجیحی را حذف کنیم یا اینکه بازه زمانی تعیین کنیم و به مرور نرخ ارز را افزایش دهیم. بر اساس تجارب موجود در دنیا شوک‌‌‌درمانی اقدام مناسبی نیست و باید ابتدا حذف ارز ترجیحی را از کالاهایی با حساسیت کمتر آغاز کنیم. این کار نیز باید به صورت تدریجی انجام شود تا جامعه فرصت انطباق با آن را داشته باشد. نصیری با اشاره به اینکه در این زمینه ملاحظات بین‌المللی نیز وجود دارد، گفت: وقتی شما در میز مذاکره هستید مهم است که در کشور شما چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است. وی با بیان اینکه مساله بعدی این است که دولت چگونه می‌‌‌خواهد سیاست‌های حمایتی را در نظر بگیرد، گفت: متاسفانه مهم‌ترین سیاست دولت اعطای یارانه نقدی است. بنده با این موضوع مخالف هستم چرا که ما از زمان هدفمندسازی یارانه‌‌‌ها وارد یک راه بی‌بازگشت شدیم. ما رابطه دولت و ملت را به شدت مخدوش کردیم و همه چیز مبتنی بر نوعی رشوه‌‌‌دهی شده است. این اقتصاددان در ادامه گفت: این یک خطر است چرا که دولت نمی‌تواند هیچ اصلاحی انجام دهد مگر اینکه جیب مردم را پیش از آن شارژ کند. با این کار دولت راه اصولی کمک به فقرا را فراموش می‌کند. چند سال است که بر دریافت مالیات بر اساس نظام درآمد افراد تاکید می‌شود. بر این اساس گفته می‌شود که دولت از پردرآمدها بگیرد و به فقرا بدهد و این همان کاری است که در تمام دنیا انجام می‌شود.