«دنیای اقتصاد» گزارش می‌دهد

روایت مجلس از برنامه حذف «۴۲۰۰»

دنياي اقتصاد- هنگامه عليقلي : رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق دیروزدر نشست خبری اعلام کرد که ۴۰ تا ۵۰درصدازمنابع حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ به سیاست‏های جبرانی تعلق خواهد گرفت. به گفته زارع، دولت در لایحه بودجه سال آتی مجموعا۲۵۰هزارمیلیارد تومان منابع برای تامین کالاهای اساسی پیش‏بینی کرده است که ۱۳۰هزار میلیارد تومان برای دارو و ۴۰هزار میلیارد تومان برای تامین نان درنظر گرفته است.

«دولت پیش‌بینی کرده است که ۴۰ تا ۵۰ درصد از منابع ارزی آزاد شده ۴۲۰۰ به سیاست‌های جبرانی تعلق بگیرد.»

این جملات رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ است که در پاسخ به «دنیای اقتصاد» چگونگی هزینه‌کرد منابع حاصل از آزاد‌‌سازی ارز ترجیحی را تشریح کرد.

با استناد به اظهارات زارع، دولت در لایحه بودجه سال آتی، پیش‌‌بینی کرده است که هشت میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی نیاز دارد. درحالی‌که عملا امسال با احتساب واردات واکسن، دولت ۱۸ میلیارد دلار هزینه کرده است و هنوز مشخص نیست که مابه‌التفاوت این رقم چگونه به دست مردم خواهد رسید.  به گفته زارع، دولت مجموع ۲۵۰ هزار میلیارد تومان را برای یارانه دارو، گندم و نهاده‌های دامی در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده، اما مهم‌ترین نکته برای مجلس این است که دولت چگونه می‌خواهد در سیاست جبرانی این موارد را تفکیک کند؛ زیرا فقط رقم ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برای دارو و ۴۰ هزار میلیارد تومان هم برای یارانه نان نیاز دارد.   «سیاست‌ها‌ی جبرانی» مد‌نظر مجلس همان برنامه‌هایی است که با آزاد‌‌سازی ارز ۴۲۰۰ به صورت واقع‌بینانه امکان اجرایی شدن دارد. سازمان برنامه‌وبودجه، ‌‌دو روز پیش در نامه‌‌ای اهم برنامه‌های حمایتی-معیشتی را که می‌تواند بخشی از تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ را پوشش دهد به مجلس تقدیم کرد، اما مجلس هنوز درباره جزئیاتش نظر نداده است.  هرچند هنوز کمیسیون تلفیق بودجه، تبصره ۶ لایحه بودجه را بررسی می‌‌کند و موضوع ارز ترجیحی و حذف یا ابقای آن به تبصره ۱۴ مربوط می‌شود، اما موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ آن‌قدر برای مجلس نگران‌کننده بود که دیروز زارع در نشست خبری خود اعلام کرد که هنوز هیچ تصمیمی درباره هدفمندی یارانه‌ها اتخاذ نشده است، بلکه مصوبه مهم‌تر کمیسیون تلفیق درباره محاسبه نرخ ارز است.

 محاسبه ارز به نرخ ETS

سخنگوی کمیسیون تلفیق در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» گفت که دولت با استناد به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق باید کلیه درآمدهای ارزی را بر مبنای نرخ ETS محاسبه کند.  به گفته زارع، به دولت اختیار داده شده است تا نرخ ارز را دو درصد کمتر بفروشد تا بتواند بازار را کنترل کند.  به گزارش «دنیای اقتصاد» نرخ ETS همان نرخی است که از میانگین نرخ‌‌های دلار موجود در بازار به دست می‌‌آید و دولت از این نرخ مرجع می‌تواند برای تبدیل هزینه‌های دلاری‌اش به ریال استفاده کند. برخی از کارشناسان معتقدند بهتر است نرخ تسعیر ارز هم همان نرخ ETS باشد. این تصمیم در کمیسیون تلفیق اتخاذ شده تا بانک مرکزی بهتر بتواند در تسعیر ارز دولت، مابه‌ازای آن را ریالی بدهد.

سکوت تا تشکیل کارگروه ارز ۴۲۰۰

زارع همچنین از تشکیل کمیته مشترک دولت و کمیسیون تلفیق درباره ارز ۴۲۰۰ خبر داد و گفت: «با توجه به آنکه نمایندگان با اعلام نظر نماینده دولت درباره راهکارهای جبران حذف ارز ۴۲۰۰ توجیه نشده‌اند قرار است کار‌گروه مشترکی ابقا یا حذف ارز ترجیحی را بررسی و درباره آن اعلام نظر کند.» وی گفت: کمیسیون تلفیق هنوز درباره حذف یا عدم حذف ارز ترجیحی و میزان یارانه نقدی تصمیم‌گیری نکرده است.

این در شرایطی است که نخستین سخنرانی رئیس‌‌جمهور با مردم درباره حذف ارز ترجیحی و رانت‌‌هایی بود که به خاطر این ارز ایجاد و باعث هدر رفت منابع ارزی شد. مجلس هم، بارها همسویی خود را با دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ اعلام کرده، اما در این میان اظهارات معنا‌‌دار زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره تصمیم‌گیری برای ابقا یا حذف ارز ۴۲۰۰ این شائبه را ایجاد می‌‌کند که آیا مجلس و دولت هنوز در آزادسازی ارز ۴۲۰۰ تردید دارند؟   زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت که هر چند نماینده دولت در این باره به نمایندگان توضیح داد، اما برخی از عزیزان هنوز دغدغه دارند که چون زیر‌ساخت‌‌ها مهیا نیست چگونه فشار‌‌های تورمی کوتاه‌مدت ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ را می‌توان برای مردم جبران کرد. او گفت که قرار است تا چند ماه و تا زمان تکمیل زیرساخت‌‌ها سیاست‌های جبرانی به صورت نقدی در وجه مردم کارسازی شود و برای بیماران خاص و مزمن نیز کارت‌‌های سلامت پوشش‌‌دهنده هزینه‌های درمانی آنها باشند.  به گفته زارع، کمیسیون تلفیق تصمیم گرفته است تا نظرش را درباره کالاهای اساسی در صحن علنی به رای بگذارد. این تصمیمات درباره مجوز‌‌هایی است که برای واردات کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۰ به دولت داده شد و پس از آن هم دولت در همین زمینه از رهبری اختیاراتی گرفت.

سایر مصوبات کمیسیون تلفیق

همچنین بنا به اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق، ‌‌این کمیسیون در مصوبه‌‌ای به شهرداری‌‌ها و سازمان‌های تابعه اجازه داد که با تایید وزارت کشور ۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر کنند. همچنین به شرکت‌های دولتی اجازه انتشار ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی داده شد. کمیسیون تلفیق مصوبه دو روز قبل خود را اصلاح کرد. قبلا رقم انتشار اوراق برا‌ی شرکت‌های دولتی ۸ هزار میلیارد تومان و برای شهرداری‌‌ها ۱۰ هزار میلیارد تومان بود.

زارع گفت: درباره آب و برق و گاز روستاها دولت مکلف شد ۲ هزار میلیارد تومان در مناطق روستایی و شهری محروم اوراق مالی اسلامی منتشر کنند به دولت اجازه داده شد برای مقاوم‌‌سازی، بهسازی و نوسازی مدارس ۳ هزار میلیارد تومان و برای مقاوم‌‌سازی دانشگاه‌ها و تجهیزات دانشگاه‌ها ۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی – اسلامی منتشر کند.  زارع افزود: سازمان امور مالیاتی مکلف شد پرونده‌های مالیاتی مراکز درمانی مربوط به عملکرد از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ و تا پایان سال ۱۴۰۱ را رسیدگی کرده و درآمد ناشی از آن را به حساب درآمدهای مالیاتی به خزانه واریز کند. همچنین دولت در اجرای برنامه ششم توسعه جهت پرداخت بدهی تامین اجتماعی مکلف شد ۹۰ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی را برای پرداخت بدهی سازمان تامین اجتماعی و تامین اجتماعی نیروهای مسلح واگذار کند. درباره بحث حق‌‌الامتیاز و حق‌‌السهم دولت از کاربرهای ارائه‌‌دهنده مخابرات به میزان دو درصد حق‌‌الامتیاز افزایش پیدا کرد که درآمد  ناشی از آن در حوزه‌های فرهنگی هزینه می‌شود.

معافیت مالیاتی سرمایه‌‌گذاران مناطق کم برخوردار

وی افزود: همه پروژه‌ها و طرح‌های زودبازده و عام‌‌المنفعه که توسط گروه‌های جهادی و بسیج سازندگی در مناطق محروم و کم‌‌برخوردار روستایی و شهری اجرا می‌شود، از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض معاف هستند. همچنین در بحث جمعیت هلال‌‌احمر و واردات آمبولانس توسط اورژانس و مواردی که در قانون بودجه آمده، از پرداخت حقوق ورودی و گمرکی معاف شدند.  سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ در رابطه با حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از کاربرهای ارائه‌‌دهنده مخابراتی، گفت: این حق‌الامتیاز مخابراتی به میزان ۲ درصد افزایش پیدا کرد.