طبق قانون (الحاق تبصره (۴) به ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)، دولت مکلف است گزارش عملکرد بودجه سال گذشته و صورت‌های مالی حسابرسی شده، بودجه تفصیلی سال‌جاری و عملکرد بودجه مصوب ۶ماهه اول سال‌جاری تمامی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت‌ها و موسساتی که مستلزم ذکر یا تصریح نام است و همچنین بودجه پیشنهادی سال آینده آنها و شاخص‌‌‌های کلان کل بودجه را تا پانزدهم آبان‌‌‌ماه هر سال به همراه گزارش ارزیابی برمبنای شاخص‌‌‌های مالی و عملکردی به تفکیک به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند و دیوان محاسبات کشور مهلت ۲۰ روزه دارد ضمن بررسی بودجه پیشنهادی، نظرات کارشناسی و اظهارنظر خود را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه کند تا لایحه بودجه پیشنهادی بر اساس دیدگاه فنی دیوان محاسبات در کمیسیون مورد ارزیابی قرار گیرد. گزارش کمیسیون ملاک بررسی بودجه است و همزمان با لایحه بودجه کل کشور طبق مواد این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. طبق بررسی‌‌‌های دیوان محاسبات کشور به‌رغم اینکه دولت توانسته در مهلت مقرر قانونی گزارش مدنظر را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند اما برای ۱۰۱ شرکت صورت مالی حسابرسی شده ارائه نشده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد بودجه پیشنهادی شرکت‌ها در سال ۱۴۰۱ افزایش ۳۴‌درصدی نسبت به سال قبل داشته است. گزارش دیوان محاسبات کشور مهم‌ترین دلایل افزایش درآمد شرکت‌ها و بانک‌ها را افزایش نرخ تسعیر ارز نسبت به سال ۱۴۰۰، افزایش مقدار فروش محصول تولیدی، افزایش قیمت فروش به دلیل افزایش بهای تمام شده ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، افزایش ارزش فرآورده‌‌‌ها، افزایش تسهیلات و سپرده‌‌‌ها و خدمات بانکی و... بیان کرده است. همچنین این گزارش مهم‌ترین دلایل افزایش هزینه شرکت‌ها را افزایش نرخ خرید کالاهای اساسی، افزایش حقوق و مزایای پرسنلی، افزایش هزینه‌های عملیاتی فروش، افزایش نرخ تسعیر ارز، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، رشد بهای تمام شده پول و افزایش بهای تمام شده خوراک و میعانات تحویلی به پالایشگاه‌‌‌ها و... دانسته است. یکی از نکات مهم گزارش دیوان محاسبات کشور تعداد شرکت‌های زیان‌ده پیش‌بینی شده در بودجه ۱۴۰۱ با عملکرد واقعی شرکت‌ها طی سنوات گذشته در تعارض است. تعداد ۱۲۵ شرکت و بانک دولتی طی سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ زیان‌ده بوده‌اند که در بودجه پیشنهادی تنها ۲۲ مورد از این قبیل شرکت‌ها زیان‌ده در نظر گرفته شده‌‌‌اند. در ادامه همین روند، تعداد شرکت‌های زیان‌ده در بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ نیز واقع‌بینانه (صرفا ۲۴ شرکت) پیش‌بینی نشده است و پیش‌بینی می‌شود که مانند عملکرد سال‌های گذشته تعداد شرکت‌های زیان‌ده چند برابر باشد. لازم به ذکر است از مجموع ۳۷۷ شرکت مندرج در سال ۱۴۰۱، ۷ شرکت «پالایش نفت آبادان»، «بازرگانی دولتی ایران»، «ملی گاز ایران»، «پالایش نفت اراک»، «بانک سپه»، «بانک ملی ایران» و «ملی نفت ایران» بیش از ۵۰‌درصد هزینه‌ها را به خود اختصاص داده‌‌‌اند همچنین همین شرکت‌ها بیش از ۵۱‌درصد کل درآمدها را به خود اختصاص داده‌‌‌اند. افزون بر این، از مجموع ۲۴ شرکت زیان‌ده پیش‌بینی شده در سال ۱۴۰۱، ۵ شرکت به نام‌‌‌های «بانک سپه»، «سازمان صداوسیما»، «بانک ملی ایران»، «شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی» و «راهداری و حمل‌ونقل جاده‌‌‌ای» بیش از ۹۶‌درصد از سهم کل زیان شرکت‌ها را دارند. در سوی دیگر، از مجموع ۱۵۴ شرکت سودده مندرج در سال ۱۴۰۱، شرکت‌های «ملی نفت ایران»، «ملی گاز ایران»، «بنادر و دریانوردی»، «توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران»، «بانک مرکزی جمهوری اسلامی»، «ملی صنایع پتروشیمی»، «پالایش نفت اراک»، «ارتباطات زیرساخت»، «پخش فرآورده‌های نفتی ایران» و «تهیه و تولید مواد معدنی ایران»، به تنهایی بیش از ۹۵‌درصد از سودها را از آن خود کرده‌‌‌اند. در بخش دیگری از این گزارش به موضوع تسهیلات دریافتی توسط شرکت‌ها پرداخته شده است. از مجموع ۳۷۷ شرکت مندرج در سال ۱۴۰۱، شرکت‌های ملی نفت ایران، بازرگانی دولتی ایران، ملی گاز ایران، تولید نیروی برق حرارتی، ملی پالایش و پخش فرآورده‌‌‌های نفتی ایران و توسعه منابع آب و نیروی ایران حدود ۷۷‌درصد تسهیلات دریافتی را به خود اختصاص داده‌‌‌اند. ذکر این نکته ضروری است که در سال ۱۳۹۹ حدود ۶۲‌درصد از پیش‌بینی‌‌‌ها در بخش «تسهیلات و سایر وام‌‌‌های داخلی» و ۲۸‌درصد از «وام‌‌‌های خارجی» تحقق پیدا کرده و در ۶ماه نخست سال ۱۴۰۰ نیز حدود ۳۶‌درصد از «تسهیلات بانکی و سایر وام‌‌‌های داخلی» و تنها ۱۱‌درصد از «وام‌‌‌های خارجی» پیش‌بینی شده محقق شده است. یادآور می‌شود که از مبلغ پیش‌بینی شده برای بازپرداخت تسهیلات سال ۱۳۹۹ حدود ۶۱‌درصد پرداخت شده و در ۶ماه اول سال ۱۴۰۰ صرفا حدود ۱۵‌درصد از تعهدات شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت پرداخت شده است. نکته قابل‌توجه این است که در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ افزایش بیش از ۳۵‌درصدی اعتبار برای بازپرداخت تعهدات معادل ۲۵‌درصد کل بدهی شرکت‌های دولتی را داریم که با توجه به عملکرد سنوات اخیر، امکان تحقق نخواهد داشت و باعث انتقال بدهی‌های شرکت‌های دولتی به سنوات آتی و انعطاف‌پذیری کمتر شرکت‌های دولتی در آینده خواهد شد.

از مجموع ۳۷۷ شرکت، صرفا ۸۴ شرکت (حدود ۲۲‌درصد) دارای «اعتبارات تملک دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای» هستند. حدود ۱۷‌هزار میلیارد تومان (حدود ۵۸‌درصد) از مجموع اعتبارات تملک دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای در سال آتی متعلق به پنج شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، مهندسی آب و فاضلاب کشور، تولید و توسعه انرژی اتمی ایران، راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌‌‌ای ایران است. همچنین در بخش هزینه‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای از مجموع ۳۷۷ شرکت مندرج در سال ۱۴۰۱، تعداد ۱۰ شرکت ملی نفت ایران، ملی گاز ایران، مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)، ملی پالایش و پخش فرآورده‌‌‌های نفتی ایران، تولید نیروی برق حرارتی، ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، پالایش نفت آبادان، بیمه مرکزی ایران، بنادر و دریانوردی، توسعه منابع آب و نیروی ایران حدود ۶۵‌درصد هزینه‌های سرمایه‌ای را به خود اختصاص داده‌‌‌اند.

شرکت ملی نفت ایران به تنهایی با مبلغ حدود ۱۳۳‌هزار میلیارد ریال بیشترین سهم (حدود ۳۰‌درصد) را از بین ۳۷۷ شرکت دارد که در سال ۱۳۹۹ از مبلغ بیش از ۷۵‌هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده جهت «هزینه‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای از محل منابع داخلی» برای این شرکت حدود ۶۶‌درصد محقق شده است. همچنین دیوان محاسبات کشور به صورت منتخب و موضوعی به آسیب‌شناسی و ارائه پیشنهاد برای حوزه‌‌‌های مجزا نیز پرداخته است که می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:در حوزه بانک‌ها، به‌رغم تکلیف قانونی بانک‌ها برای رفع موانع تولید، عملکرد بانک‌های دولتی در این زمینه ناچیز است. حجم بسیار بالای ارقام مطالبات بانک‌ها از دولت، به معنی تامین بخش بزرگی از کسری بودجه دولت از محل بانک‌هاست. همچنین بخش دیگری از دارایی‌‌‌ها و منابع بانک‌ها تحت عنوان مطالبات از دولت منجمد شده و ناترازی بانک‌ها را تشدید کرده است. به نظر می‌رسد که سازمان برنامه و بودجه برای استفاده از مکانیزم ۵۰‌درصد سود علی‌الحساب ویژه سهم دولت، به صورت غیرواقعی شرکت‌ها و بانک‌ها را در بودجه پیشنهادی سودده نشان می‌دهد. دیوان محاسبات پیشنهاد کرده که کلیه شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌های دولتی که مجموع مالکیت آنها بیشتر از ۵۰‌درصد است و به قصد به کاراندازی سپرده مشتریان ایجاد نشده شرکت دولتی محسوب شوند، همچنین رابطه مالی دولت با شرکت‌ها صرفا ازطریق مکانیزم توزیع سود باشد و طی سال مالی ۱۴۰۱ افزایش میزان مطالبات بانک‌ها از دولت تحت هر عنوان به جز تضامین تسهیلات سال‌های گذشته ممنوع باشد. در حوزه نفت و گاز، بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ نسبت به بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ افزایش ۱۵‌درصدی دارد. هزینه‌‌‌های شرکت نفت نیز ۴۸‌درصد افزایش داشته است، با لحاظ اینکه سهم سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز از کل مصارف تنها ۲۱‌درصد است و ضرورت توجه به بخش سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز را می‌‌‌رساند. در این زمینه دیوان محاسبات کشور پیشنهاد توجه به اسناد بالادستی، تجدیدنظر در رابطه مالی بین شرکت‌های ملی نفت ایران و دولت و نیز توجه به سرمایه‌گذاری در جهت پویایی و ایجاد ارزش افزوده برای منابع نفتی و جلوگیری از خام‌فروشی به منظور توسعه زنجیره محصول پایین‌دستی ارائه داده است. ناگفته نماند که دیوان محاسبات کشور وضعیت اجرای تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در ۶ماه اول سال‌جاری را مورد بررسی قرار داده است.  در خاتمه دیوان محاسبات کشور بیان می‌دارد که:

بودجه ارائه شده توسط سازمان برنامه و بودجه مصوب مجامع شرکت‌ها نبوده است.

بودجه پیشنهادی عمده شرکت‌های مهم توسط سازمان دچار تغییر شده‌‌‌اند.

ارقام بودجه پیشنهادی ارائه شده توسط سازمان در راستای ماده ۱۸۲ باتوجه به روال معمول سنوات گذشته در لایحه تقدیمی به مجلس در آذرماه دچار تغییرات مجدد می‌شود، در حالی که به استناد ماده مذکور گزارش کمیسیون برنامه‌وبودجه ملاک تصمیم در خصوص بودجه شرکت‌های دولتی برای سال آینده است.  رویه واحدی در خصوص لحاظ نرخ تسعیر ارز در بودجه شرکت‌ها وجود ندارد. همچنین مهم‌ترین پیشنهادهای حکمی دیوان محاسبات به شرح زیر است:

- تنفیذ اجزای بند (ی) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با اصلاحات لازم در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور.

- به موجب ماده (۸۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت، شرکت‌های دولتی مکلفند تمام طرح و پروژه‌‌‌های سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی بیش از ۸‌میلیارد ریال خود را برای یک‌‌‌بار به تایید شورای اقتصاد برسانند. با توجه به افزایش تورم سالانه و متعاقب آن افزایش قیمت‌ها، افزایش هزینه‌‌‌های ساخت، تعدیلات ناشی از فهارس بهاء و... پیشنهاد می‌شود که مبلغ فوق در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با افزایش‌‌‌های مذکور به‌‌‌روز‌‌‌رسانی شود یا در اصلاحیه‌ای بر اساس ضریب مشخصی از نصاب معاملات سالانه تعیین شود تا همواره این مبلغ معنادار باشد.

- با توجه به اهمیت اصلاح روابط مالی فی‌‌‌مابین دولت و نفت و عدم‌اجرای بند (ل) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تاکنون، پیشنهاد می‌شود موضوع تکلیف مقرر و ضمانت اجرایی آن در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درج شود.

- با توجه به مبالغ مختلف تسعیر ارز در لایحه بودجه ۱۴۰۱ (شرکت نفت، گاز، پالایشگاه‌‌‌ها، شرکت‌های بازرگانی دولتی، پشتیبانی امور دام و... ) پیشنهاد می‌شود مبلغ تسعیر ارز در کلیه شرکت‌ها با نرخETS صورت گیرد.

- با عنایت به مانده بدهی بالای شرکت ملی نفت ناشی از محل سرمایه‌گذاری‌‌‌های انجام شده در سنوات قبل و آثار نامطلوب آن بر سرمایه‌گذاری در حوزه نفت، پیشنهاد می‌شود موضوع تکلیف مقرر جهت تسویه‌درصدی از بدهی‌‌‌های معوق و سررسید شده مربوط به سرمایه‌گذاری‌‌‌های انجام شده و ضمانت اجرایی آن در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درج شود.

اخبار مرتبط