تحویل گزارش عملکرد بودجه ۴ ماه زودتر از موعد قانونی
تسنیم: سخنگوی اقتصادی دولت گفت: گزارش عملکرد بودجه را با هدف مبارزه با فساد و افزایش شفافیت مالی ۴ ماه زودتر از موعد قانونی به دیوان محاسبات تحویل دادیم. سیداحسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت گفت: گزارش عملکرد بودجه را با هدف مبارزه با فساد و افزایش شفافیت مالی ۴ ماه زودتر از موعد قانونی به دیوان محاسبات تحویل دادیم. خاندوزی با بیان اینکه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور برای نخستین بار، ۴ ماه قبل از موعد مقرر قانونی توسط دیوان محاسبات تهیه و در ۳۱ شهریورماه سال ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی ارسال شد، اظهار کرد: علت موفقیت در این موضوع، تسریع وزارت اقتصاد در تنظیم صورت‌حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور و تصویب فوری آن در هیات وزیران بود.
وزیر اقتصاد افزود: بخش قابل توجهی از فرآیند تهیه گزارش تفریغ بودجه، توسط وزارت اقتصاد و خزانه‌داری کل کشور صورت می‌پذیرد و چون امسال با همت وزارت اقتصاد این گزارش چند ماه زودتر از سال‌های قبل تهیه و به دیوان محاسبات ارائه شد، این دیوان هم در تسریع اجرای وظیفه قانونی خود نسبت به سال‌های قبل موفق شد و گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ را در نیمه اول سال ارائه کرد که قطعا آسیب‌شناسی آن نقش مهمی در تدوین لایحه بودجه سال آینده خواهد داشت.
خاندوزی با اشاره به سابقه تنظیم گزارش صورت‌حساب عملکرد سالانه بودجه کشور توسط خزانه‌داری کل کشور در سال‌های قبل افزود: در سال‌های قبل و به‌ویژه در دولت گذشته، هیچ‌گاه سابقه نداشته که گزارش صورت‌حساب عملکرد سالانه بودجه سال قبل در نیمه اول سال تنظیم شود و معمولا این اقدام در پایان آذرماه صورت می‌گرفت و پس از آن دیوان محاسبات اقدام به نهایی کردن گزارش تفریغ بودجه می‌کرد.
او ادامه داد: امسال وزارت اقتصاد برای ارتقای شفافیت مالی و پاسخگویی مناسب‌تر درباره نحوه هزینه بودجه کشور، این گزارش را چند ماه زودتر تهیه و به دیوان محاسبات ارسال کرد. این اقدام دولت جدید در راستای تحقق شعار مبارزه با فساد و شفافیت مالی است که مورد تاکید همه اعضای دولت خصوصاً رئیس‌جمهور بوده است.
خاندوزی با بیان اینکه گزارش صورت‌حساب عملکرد سال ۱۳۹۹ بودجه کل کشور سه‌ماه و نیم زودتر از مهلت مقرر در ماده ۱۰۳ قانون محاسبات عمومی کشور و حتی ۱۵ روز زودتر از موعد قانونی مقرر در جزو ۳ بند «د» تبصره ۲۰ قانون بودجه کشور به دیوان محاسبات ارائه شد، گفت: این اقدام در شرایطی انجام شد که کشور درگیر شیوع بیماری کرونا بود و کارمندان دولت به‌طور کامل در دستگاه‌های اجرایی حضور نداشتند.
