فدرال رزرو هشدار داد

تهدید چینی برای اقتصاد جهان

دنياي اقتصاد، شادي آذري : بررسی‌‌ها نشان می‌‌دهند که مشکلات بدهی‌‌های بخش املاک چین احتمالا موجب یک دوره رکود خواهد شد که هم اقتصاد داخلی این کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد و هم بر اقتصاد جهان اثر خواهد گذاشت تا جایی که برخی تحلیلگران ابعاد آن را با بحران مالی ۲۰۰۸ مقایسه کرده‌‌اند. به گزارش سی‌‌ان‌‌بی‌‌سی، جورج ماگنوس، اقتصاددان و محقق مرکز چین دانشگاه آکسفورد ضمن اعلام این مطلب، افزود: از میان چالش‌‌هایی که دومین اقتصاد بزرگ جهان را طی سال‌‌های پیش‌‌رو مورد تهدید قرار می‌‌دهد، بدهی‌‌ها –عمدتا مربوط به بخش املاک- مشکل‌‌سازترین چالش خواهد بود. در روز جمعه گذشته پس از آنکه اخباری مبنی بر به تاخیر افتادن بازپرداخت بدهی شرکت ساخت‌‌و‌‌ساز «کایسا گروپ» منتشر شد، خریدوفروش سهام آن در بورس هنگ‌‌کنگ به حال تعلیق درآمد. این رویداد پس از بحران بدهی‌‌های شرکت «اورگرند» رخ داده است.

اورگرند‌‌ یکی از بزرگ‌‌ترین شرکت‌‌های املاک و مستغلات چین و یکی از شرکت‌‌های گلوبال ۵۰۰ است و معنای آن این است که این شرکت همچنین یکی از بزرگ‌‌ترین کسب‌‌و‌‌کارهای جهان به لحاظ درآمد هم محسوب می‌‌شود. میزان بدهی‌‌های این شرکت به بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار بالغ شده است.به گزارش سی‌‌ان‌‌ان، فدرال رزرو، در این رابطه هشدار داده است که ‌‌گر چه «مقامات چینی راهکارهایی را برای کاهش التهاب بازارهای املاک و مستغلات چین به کار گرفته‌‌اند» اما این خطر وجود دارد که ‌‌نوسانات مالی آن همچنان تداوم یابد. ‌‌  فدرال رزرو هشدار داده است که با توجه به اندازه و بزرگی اقتصاد و نظام مالی چین و متحدانش،‌‌ فشارهای مالی در چین می‌‌تواند بازارهای مالی دنیا را دچار مشکل کند و خطراتی را متوجه رشد اقتصادی جهان سازد و اقتصاد آمریکا را نیز تحت تاثیر قرار دهد.‌‌ فدرال رزرو در گزارش ۶ ماهه خود در مورد ثبات مالی به‌‌طور خاص به بحران اورگرند‌‌ اشاره کرده است. این شرکت ساختمانی از ماه سپتامبر نگرانی‌‌ها در مورد تسری بحران بدهی‌‌ها به سایر بخش‌‌ها را افزایش داد. حالا چندین شرکت ساخت‌‌و‌‌ساز دیگر در چین به دردسر مشابهی گرفتار شده‌‌اند. یک مقاله تحقیقی نوشته کنت روگوف، استاد مشهور رشته اقتصاد دانشگاه هاروارد و یوآنچن یانگ، اقتصاددان صندوق بین‌‌المللی پول که در ماه آگوست ۲۰۲۰ منتشر شده بود، برآورد کرده بود که بخش املاک و مستغلات حدود ۲۹ درصد تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می‌‌دهد. این شامل سرمایه‌‌گذاری و خدمات بخش مسکن، از جمله مدیریت، اجاره و خرید است، البته در کنار مواردی مربوط به مسکن همچون کالاها و کالاهای بادوام مصرفی.  ماگنوس می‌‌گوید: ‌‌«اگر ۲۹ درصد تولید ناخالص داخلی فقط خبرساز شود، چه رسد به اینکه دچار افت شود، تا ۱۰ سال آینده، کلی جزئیات درباره آن را خواهید شنید و افرادی که با این بازار در ارتباط هستند، چه در داخل آن حضور دارند یا خارج از آن هستند، نوسانات ناشی از آن را حس خواهند کرد.» وی افزود: «به‌‌نظر من مشکل بدهی‌‌ها نزدیک‌‌ترین تهدید واقعی است و من فکر می‌‌کنم می‌‌توانیم آن را در بخش املاک مشاهده کنیم و این شبیه آن چیزی است که در کل اقتصاد، دولت‌‌های محلی، بنگاه‌‌های دولتی و... وجود دارد.» ماگنوس گفت: «به‌‌نظر من بازار املاک چین اکنون به نقطه اوج بحران رسیده است.» به عقیده وی پس از دست‌‌کم دو دهه توسعه در بخش املاک و مستغلات چین که بر اثر اشتیاق دولت به رونق این بخش ایجاد شد، ممکن است پکن دیگر این‌‌بار تمایلی به آن نداشته باشد یا قادر به ادامه روند پیشین نباشد.  پیش‌‌تر بانک خلق چین اعلام کرده بود که اورگرند‌‌ دچار سوء‌‌مدیریت در کسب و کار خود شده است، اما خطرات آن برای نظام مالی «قابل کنترل» است. از سوی دیگر لیو هی، معاون نخست‌‌وزیر چین بر این نکته تاکید داشته است که با وجود آنکه «مشکلاتی موردی» در بازار مسکن وجود دارد، خطرات به‌‌طور عمده تحت کنترل هستند.  ماه گذشته نیز مقامات چینی از شرکت‌‌های ساخت‌‌و‌‌ساز این کشور خواستند که بدهی‌‌های‌‌شان را پرداخت کنند. البته در این بیانیه دولت، مشخص نشده بود که منظور دقیقا کدام شرکت است. اما طی هفته‌‌های اخیر چندین شرکت ساخت‌‌و‌‌ساز املاک از مشکلات نقدینگی خود پرده برداشتند و از وام‌‌دهندگان خواستند زمان بیشتری برای بازپرداخت بدهی‌‌های‌‌شان به آن‌‌ها بدهند و در غیر این صورت خطر بالقوه اعلام ورشکستگی‌‌شان وجود دارد.