«اکونومیست» به نقش همه‌گیری در دسترسی به داده‌‌‌ها پرداخت
اقتصاد فوری
با شیوع کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۰ بسیاری از ناظران درباره اینکه نرخ بیکاری در پایان سال چه میزان خواهد بود، برآوردهایی داشتند، اما امروز قیمت‌ها سریع‌تر از حد انتظار در حال افزایش است و هیچ‌کس در خصوص اینکه آیا تورم و دستمزد بالا می‌‌‌رود یا خیر، مطمئن نیست. به‌رغم تمامی معادلات و تئوری‌‌‌های موجود، اقتصاددانان اغلب در تاریکی قدم برمی‌‌‌دارند و اطلاعات کمی در دست دارند تا سیاستهایی را که رشد و شرایط اشتغال را بیشینه می‌کنند، انتخاب کنند. «اکونومیست» در سرمقاله خود تاکید می‌کند که با وجود همه این مسائل، عصر سردرگمی‌‌‌ها به یک روشنایی بزرگ منتهی خواهد شد. با تغییر در کیفیت و دسترسی به‌موقع به اطلاعات، جهان در آستانه یک انقلاب فوری در اقتصاد است.
شرکت‌های بزرگی همچون آمازون و نتفلیکس در حال حاضر از داده‌‌‌های فوری برای نظارت بر روند تحویل کالا و شمار افرادی که جذب فیلم «بازی مرکب» شدند، بهره‌‌‌مند شده‌‌‌اند. همه‌گیری سبب شده تا دولت‌‌‌ها و بانک‌های مرکزی به سوی تجزیه و تحلیل و نظارت بر همه مسائل، از رزرو رستوران گرفته تا پیگیری پرداخت‌‌‌های انجام‌شده با کارت‌‌‌های بانکی، سوق داده شوند. نتایج همچنان ابتدایی هستند، اما با فراگیر شدن دستگاه‌‌‌های دیجیتال، حسگرها و پرداخت‌‌‌های سریع، روزبه‌روز بر توانایی رصد دقیق و سریع اقتصاد افزوده می‌شود. این امر نویددهنده بهتر شدن تصمیم‌گیری در بخش عمومی و همچنین وسوسه دولت برای دخالت در امور است.
تمایل به داده‌‌‌های اقتصادی بهتر، پدیده‌‌‌ای جدید است. تلاش برای تخمین ناخالص ملی آمریکا به سال ۱۹۳۴ برمی‌‌‌گردد و در ابتدا تاخیری ۱۳ماهه برای این برآورد وجود داشت. در دهه ۵۰میلادی، آلن گرینسپن، رئیس بانک مرکزی ایالات متحده، با مشاهده ترافیک واگن‌‌‌های باری به تخمین‌‌‌هایی درباره تولید فولاد می‌‌‌رسید. از زمانی که والمارت، پیشگام مدیریت فروشگاه‌‌‌های زنجیره‌‌‌ای در دهه ۸۰ شد، روسای بخش خصوصی دسترسی به‌موقع به داده‌‌‌ها را به عنوان یک مزیت رقابتی در محاسبات خود وارد کردند؛ با این حال بخش دولتی در اصلاح نحوه عملکرد خود بسیار کند بود. داده‌‌‌های رسمی چون تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری که اقتصاددانان آن را دنبال می‌کنند، با تاخیرهای چند هفته‌ای و چندماهه روبه‌رو هستند و به طور مرتب مورد تجدیدنظر قرار می‌‌‌گیرند. محاسبه دقیق بهره‌وری سال‌ها زمان می‌‌‌برد و اغراق نیست اگر بگوییم بانک‌های مرکزی چشم‌بسته در حال حرکتند.
داده‌‌‌های بد و دیتاهایی که با تاخیر به دست می‌‌‌آیند، می‌توانند به خطاهایی در سیاست منجر شوند که نتیجه آن از دست رفتن میلیونها شغل و تریلیون‌‌‌ها دلار است. اگر فدرال‌رزرو در دسامبر ۲۰۰۷ نرخ بهره را نزدیک به صفر اعلام می‌‌‌کرد، بحران مالی می‌توانست آسیب‌‌‌های کمتری داشته باشد، در حالی که در دسامبر ۲۰۰۸ این سیاست اتخاذ شد؛ زمانی که اقتصاددانان در نهایت توانستند به اعداد و ارقام دسترسی پیدا کنند. داده‌‌‌های ناقص از اقتصاد غیررسمی و بانک‌های فرسوده سبب دشوارتر شدن تلاش سیاستگذاران هندی برای پایان دادن به یک‌دهه رشد پایین در این کشور بود. بانک مرکزی اروپا در سال ۲۰۱۱ در میانه تورم، به‌اشتباه نرخ بهره را افزایش داد و منطقه یورو را وارد رکود کرد. بانک انگلستان نیز امروز در معرض اشتباهی مشابه است.
با وجود این، همه‌گیری به کاتالیزوری برای تغییر بدل شده است. اکنون دولت‌‌‌ها و بانک‌های مرکزی بدون معطلی برای رسیدن نتیجه بررسی‌‌‌های رسمی برای اثرات کووید و محدودیت‌‌‌ها، در حال آزمون و خطای سیاستهایی هستند. اقتصاددانانی همچون راج چتی از دانشگاه هاروارد به جای اینکه سال‌ها خود را درگیر مطالعاتشان کنند و «نظریه عمومی» بعدی را بنویسند، آزمایشگاه‌‌‌هایی راه‌اندازی کردند تا داده‌‌‌ها و اعداد و ارقام را کاهش دهند. همزمان، شرکت‌هایی چون جی‌‌‌پی مورگان‌چیس، صندوق‌هایی را برای اطلاعات بانک‌ها و صورت‌‌‌حساب‌‌‌های کارت اعتباری باز کردند که به ردیابی اینکه آیا مردم پول نقد خود را خرج می‌کنند یا پیش خود نگه می‌‌‌دارند، کمک می‌کند.
این روند با افزایش نفوذ فناوری در اقتصاد، تشدید خواهد شد؛ چرا که هزینه‌‌‌ها بیش از پیش به صورت آنلاین پرداخت و تراکنش‌‌‌ها سریع‌تر انجام می‌‌‌شوند. بنا بر تحلیل‌‌‌های موسسه مطالعاتی مکنزی، پرداخت در لحظه، در سال ۲۰۲۰ رشد ۴۱درصدی داشته است؛ تنها هند در این مدت بیش از ۶/ ۲۵میلیارد پرداخت از این دست ثبت کرده است. ماشین‌‌‌ها و اشیای بیشتری از جمله کانتینرهای حمل‌‌‌ونقل که می‌توانند مانع انسداد زنجیره تامین شوند، به حسگرها مجهز می‌‌‌شوند. ارزهای دیجیتال دولتی و ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (cbdcs) که چین و ۵۰ کشور دیگر در حال آزمایش و ارزیابی آن هستند، ممکن است به‌زودی معدنی از طلای دیتاهای فوری در مورد چگونگی عملکرد اقتصاد ارائه کنند.
داده‌‌‌های فوری، خطر تداوم سیاست‌‌‌های نادرست را کاهش می‌دهند. به طور مثال اگر افت فعالیت در حال تبدیل شدن به یک رکود اقتصادی باشد، تصمیم‌گیری و قضاوت آسان‌‌‌تر خواهد شد. همچنین اهرم‌‌‌های در دست دولت ارتقا پیدا خواهد کرد.
بانک‌های مرکزی بر این باورند که برای مشاهده نتایج حاصل از تغییر در نرخ بهره، حدود ۱۸ماه زمان لازم است اما هنگ‌کنگ در حال امتحان کردن روشی است که بنا بر آن پول نقد موجود در کیف‌‌‌های دیجیتال اگر به‌سرعت توسط کاربر خرج نشود، منقضی می‌شود. ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی (cbdcs) ممکن است سبب کاهش شدید نرخ بهره شوند. داده‌‌‌های خوب در زمان بحران می‌تواند به حمایت دقیق کمک کند. به طور مثال، وام فقط به شرکت‌هایی که دارای ترازنامه‌‌‌ای قوی، اما مشکل نقدینگی کوتاه‌مدت هستند، ارائه شود. همچنین به جای پرداخت‌‌‌های بیهوده برای رفاه جهانی که از طریق بوروکراسی‌‌‌های تامین اجتماعی انجام می‌شود، افراد فقیر بتوانند در صورت از دست دادن شغل خود از افزایش درآمد فوری بهره‌‌‌مند شوند و بدون کاغذبازی، هزینه‌‌‌های خود را با کیف پول‌‌‌‌‌‌های دیجیتال پرداخت کنند. انقلاب در این حوزه، نویدبخش تصمیم‌گیری‌‌‌های اقتصادی دقیق‌‌‌تر، شفاف‌‌‌تر و بر پایه قانون است، اما خطراتی را نیز در پی خواهد داشت.
شاخص‌‌‌های جدید ممکن است اشتباه تفسیر شوند: آیا یک رکود جهانی شروع شده یا تنها کمپانی اوبر در حال از دست دادن سهم بازار خود است. آنها به اندازه نظرسنجی‌‌‌های پرزحمت دور از تعصب و قضاوت نیستند. شرکت‌های بزرگ می‌توانند داده‌‌‌ها را احتکار کنند تا به آنان مزیتی غیرمنصفانه دهد. شرکت خصوصی همچون فیس‌‌‌‌‌‌بوک که یک کیف پول دیجیتال راه‌اندازی کرده، ممکن است روزی نسبت به فدرال‌رزرو، درک بیشتری از هزینه‌‌‌های مصرف‌کننده داشته باشد.
در این مسیر، بزرگ‌ترین خطر، غرور است. با چنین چشم‌اندازی برای اقتصاد، سیاستمداران و مقامات در این دام خواهند افتاد که تصور کنند آینده‌‌‌ای دورتر را می‌‌‌بینند یا می‌توانند جامعه را بر اساس ترجیحات خود شکل دهند و از گروه‌‌‌های خاصی حمایت کنند. این رویای حزب کمونیست چین است که به دنبال مشارکت در نوعی برنامه‌‌‌ریزی مرکزی دیجیتال است. در واقع هیچ مقدار داده‌‌‌ای نمی‌تواند به طور قابل اعتمادی آینده را پیش‌بینی کند. اقتصادهای پویا، پیچیده و غیرقابل درک نه به «برادر بزرگ» (نهادهای بزرگی که حیات مردم را کنترل می‌کنند)، بلکه به رفتار خودانگیخته میلیونها مصرف‌کننده و شرکت مستقل متکی هستند. نکته اقتصادهای فوری، به دادن دیدی وسیع یا دانایی مربوط نیست، اما میراث آن تحول‌آفرین است: تصمیم‌گیری بهتر، به‌موقع‌‌‌تر و منطقی‌‌‌تر.
