بعدها به‌‌‌واسطه اتفاقات و انحرافاتی که در اداره کشور و به‌خصوص بخش اقتصاد در کشور صورت گرفت، برنامه که هیچ؛ چشم‌‌‌انداز هم به هوا رفت. خواندن آن یادداشت‌‌‌ها و مرور مقالات آن دوره، خالی از لطف نیست. ‌ای‌کاش آن‌‌‌ روزها بیشتر توجه می‌‌‌کردیم تا برخی از اتفاقات امروز رخ نمی‌داد.

این ‌‌‌روزها گزارشی به نام «گزارش سازمان برنامه» در خصوص نرخ ارز آتی بیرون آمده که سروصدای زیادی به پا کرده و موجب شده است که سازمان برنامه، رسما بیانیه دهد که این گزارش، نظر یک نفر و متعلق به دولت قبل است؛ گویی دولت قبل مربوط به یک کشور دیگر است. قصد دفاع از دولت قبل را ندارم، بلکه خواستم در یادداشتی به این موضوع بپردازم و به‌‌‌عنوان یک کارشناس، به دکتر میرکاظمی توصیه کنم که این گزارش را که نمی‌‌‌دانم خوانده‌‌‌اید یا نه یا فقط آن جدول را در رسانه‌‌‌ها دیده‌‌‌اید، خوب بخوانید؛ چرا که اتفاقا نفس گزارش، حرف شما را می‌‌‌زند. بیایید «این تهدید را به فرصت تبدیل کنید و بگذارید دمل چرکین باز شود.» چون می‌‌‌خواهید وضع موجود را اصلاح کنید و حرف‌‌‌هایتان هم حداقل از منظر تئوریک، برخلاف ادعای برخی از منتقدانتان، نه‌‌‌تنها بی‌‌‌ربط نیست، بلکه تا حدودی هم بجاست. ولی موضوع این است که افرادی مثل من اعتقاد داریم، با این فرمانِ گرفته‌‌‌شده، آنچه می‌‌‌خواهید، حاصل نمی‌شود. گزارش ارائه‌‌‌شده، کاملا درون‌‌‌سازمانی و مشابه ده‌‌‌ها یا صدها گزارش دیگر است که از طرف مدیران سازمان برنامه بیرون آمده است. یک صفحه از این گزارش جذاب بود و در رسانه‌‌‌ها منتشر شد. حرف آن خیلی ساده است؛ می‌‌‌گوید اگر با این فرمان جلو برویم، نرخ ارز، یعنی نرخ برابری دلار و ریال به ۲۸۴هزارتومان می‌‌‌رسد، آن هم ۶سال بعد؛ «یعنی ۱۰برابر». این عدد دور از ذهن نیست. اگر دقت نکنیم و سیاست‌‌‌های اعلامی شما اعمال نشود، شک نکنید که این اتفاق می‌‌‌افتد. ارز به این پرش‌‌‌ها عادت کرده است. کمتر کسی فکر می‌‌‌کرد در کمتر از سه‌سال گذشته، نرخ ارز ۱۰برابر شود. الان هم این گزارش می‌‌‌گوید، اگر دقت نکنید در ۶سال آینده (بازه طولانی‌‌‌تر نسبت به سه‌سال گذشته) نرخ ارز ۱۰برابر می‌شود. تهیه‌کننده گزارش که نمی‌‌‌دانم کیست، حرف‌‌‌های شما را به شکل دیگر و در قالب عددهای واقعی بیان کرده است. پایه گزارش کارشناسی بر اساس بدهی‌‌‌ها تنظیم شده است؛ کاری که محاسبات و حسابرسی آن چند سال گذشته آغاز شد و اکنون تا حدودی اتفاقات پیرامون اقتصاد ایران کاملا شفاف شده است. این گزارش نشان می‌دهد:

  دولت بابت اوراق منتشرشده در سال‌های قبل از ۱۳۹۹ معادل ۲۷۷۲هزار میلیارد ریال بدهکار است.

  دولت به اشخاص تعاونی، خارجی و سایر اشخاص در سال ۱۳۹۹ معادل ۴۵۴هزار میلیارد ریال بدهکار است.

  دولت با روش به‌‌‌روزرسانی مرکب در سال ۱۳۹۹ معادل ۳۵۰۲هزار میلیارد ریال به سازمان تامین‌اجتماعی بدهکار است.

  دولت به صندوق توسعه ملی (معادل ریالی بدهی ارزی) در سال ۱۳۹۹ معادل ۳۸۷۵هزار میلیارد ریال بدهکار است.

  دولت به بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ معادل ۱۴۵۳هزار میلیارد ریال بدهکار است.

  دولت به سیستم بانکی (دولتی و خصوصی) در سال ۱۳۹۹ معادل ۱۱۴۵هزار میلیارد ریال بدهکار است.

  دولت به پیمانکاران و مشاوران در سال ۱۳۹۹معادل ۴۰۲هزار میلیارد ریال بدهکار است.

 البته به مجموع این بدهی‌‌‌ها و مطالبات، باید بدهی شرکت نفت و دیگر شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی، بدهی اشخاص غیردولتی به سیستم بانکی و... را هم اضافه کرد. کارشناس تنظیم‌‌‌کننده گزارش، بر اساس یکسری مفروضات ساده و تحلیل روند گذشته و احتمال ادامه روند طبیعی یا حتی نبود تحریم به عددهایی رسیده که خلاصه یا نتیجه آن در قالب یک جدول و مهم‌ترین فاکتور آن یعنی نرخ ارز، جلوه کرده است. شما هم با هر مدلی تحلیل کنید و روند را اصلاح نکنید، با کمی انحراف به همین نتیجه می‌‌‌رسید. جناب دکتر میرکاظمی؛ تا اینجای کار حرف‌‌‌ها همه یکی هستند و یقینا نکاتی که جنابعالی در این ایام مطرح می‌‌‌کنید، بر اساس همین پایه بدهی‌‌‌هاست و بیم آن دارید تداوم یابد که این اتفاق با توجه به شعارهای دولت و مجلس، دور از واقعیت نیست. اگر این اتفاق بیفتد، باید بپذیریم که جداول ارائه‌‌‌شده هم دور از دسترس نیست و به‌احتمال با درصدی خطا اتفاق می‌‌‌افتد. بیان چنین مطالبی به دلیل چسبندگی بالای رفتارهای اقتصادی جامعه به فضای روانی پیرامون، موجب اخلال یا اختلال می‌شود، ولی با موضوع، سلبی برخورد نکنید. مدل‌‌‌هایی از جنس بند «و» تبصره «۵» قانون بودجه سال ۱۳۹۹ یا مدل‌‌‌های پیشرفته‌‌‌تر -که اگر ضرورت دیدید، طرح ‌‌‌شود- می‌تواند بار این موضوعات را حتی با وجود تداوم تحریم‌‌‌ بکاهد و نگرانی دولت و مردم را کاهش دهد. دولت و مجلس باید بپذیرند و از برخی مدل‌‌‌های جدید که به اصلاحات ساختاری منجر می‌شود، استقبال کنند و هر موضوعی را انتقاد غیرمنصفانه تلقی نکنند؛ همچنان‌که تنظیم‌‌‌کننده آن گزارش هم به‌زعم خودش واقعیتی چرکین را بیان کرد که لازم است بهبود یابد. حالا که این دمل چرکین باز شده است، با تحمل بوی تعفن آن، اصلاحش کنید و کتمانش نکنید؛ حتی اگر نتیجه عملکرد دولت قبل، سیستم قبل، نظام یا هر کس دیگری باشد. امروز فرمان دست دولتی است که سهم کوچکی از این اتفاقات را می‌توان به فساد ربط داد، اما مابقی اتفاقات ساختاری است که فرمان آن امروز در دست شماست و اگر اصلاح نشود، شما هم شریک اتفاقات آتی و شاخص‌‌‌های آن زمان خواهید بود.

پایه تغییر و اصلاحات را از همین منظر آغاز کنید، تهاتر بدهی‌‌‌ها همزمان با اصلاح ساختار، چه در بدنه دولت و چه در ارتباط درون سیستم بانکی و صندوق توسعه ملی، حجم بدهی‌‌‌های موجود با هر تحلیل تداوم تحریم یا رفع تحریم‌‌‌ها باید حل‌‌‌وفصل شود. درست است که با تحلیل تداوم تحریم باید شاهد اتفاقات دیگری باشیم، ولی کشیدن ترمز بدهی‌‌‌ها می‌تواند شتاب تورم، کسری بودجه، ناترازی حساب‌‌‌های سیستم بانکی، بالندگی صندوق توسعه ملی، آزادسازی بخش نفت، رهایی بودجه از نفت و مهم‌تر از همه، اصلاح ساختاری بودجه را به وجود آورد. یقینا ارائه بحث کارشناسی در این مقال نمی‌‌‌گنجد، ولی هستند کارشناسانی که اگر سرکوب فنی نشوند، می‌توانند راهکار ارائه دهند.