۱- ضوابط کار و کارفرمایی نزدیک به صد سال و متعاقب آن نظام نوین تامین اجتماعی، بیش از هفتاد سال است که در کشور تدوین شده است ولی اساس و شاکله‌ کلی آن مدت‌هاست که ثابت مانده است. این در حالی است که شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور در تمامی این سنوات، بارها دچار تغییرات مکرر - و حتی تغییر کلان دیدگاه سیاسی - شده که این دو موضوع با یکدیگر نه تنها در تناسب نیستند، بلکه تقابل جدی دارند.

۲- محاسبات جدید آکچوئری که باید مبنای نرخ حق بیمه در قانون تامین اجتماعی باشد، قریب به نیم قرن است که انجام نشده و این نرخ کمابیش در تمام این مدت ثابت مانده است؛ حال آنکه تمامی پارامترهای سرزمینی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاست کلان اقتصاد، کار و اشتغال در این مدت به صورت جدی تغییر کرده است.

۳- تصدی‌گری تامین اجتماعی کشور - به‌عنوان یک بنگاه بیمه‌گر- در بخش درمان، اساس و بنیان استدلالی ندارد. این امر ضمن ایجاد مداخلات در حوزه‌های سیاست‌گذاری و اجرایی سلامت کشور، دستیابی به هدف اصلی را - که همانا طراحی و ارائه خدمات ارزشمند بیمه‌ای است - دشوار کرده است. طبیعتا نقطه‌ مقابل و اصلاح شده‌ این روش نیز نمی‌تواند تملک بی‌ضابطه مراکز درمانی توسط دولت باشد، مراکزی که با هزینه و سرمایه‌های کارگران ساخته شده‌اند.

۴- در برخی از بازه‌های زمانی، بنگاه‌داری و تصدی‌گری این سازمان در بخش‌های مختلف اقتصادی، به‌جای تمایل به سرمایه‌گذاری در بازارهای پول و سرمایه، موجب ایجاد رقابت مابین این سازمان با بخش‌های خدماتی و تجاری خصوصی و حتی دولتی شده است. ریشه‌ این رویکرد، تهاترهای ناگزیر سازمان با دولت است که به جای مطالبات خود، بنگاه‌های غالبا چالش‌برانگیز را دریافت کرده است. رهاورد این تضارب منافع، تحلیل رفتن و تقلیل منابع به‌دلیل عدم تخصص‌گرایی و ایجاد رانت‌های غیرمنصفانه برای هر یک از طرفین است.

۵- در طول چرخه‌ عمر تامین اجتماعی، این نهاد بارها از مفهوم یک صندوق به سازمان و بالعکس تغییر هویت داده است. این تغییر، اگر فقط در حد نام و رویکردهای جزئی بود، باز هم قابل تحمل بود، اما در بسیاری از موارد دولت‌های وقت با دست‌اندازی در منابع و دخالت مدیریتی در منافع ذی‌نفعان واقعی تامین اجتماعی - که همانا آحاد بیمه‌گذاران هستند-نهادی اقتصادی را به زائده‌ای دولتی تقلیل داده‌اند  یا بعضا مجلس با مصوباتی، وظایف ذاتی دولت -به ویژه اصل ۲۹ قانون اساسی -را به این سازمان تحمیل کرده است. مردم نیز باید به وضوح بدانند که خدمات سازمان، صرفا باید متوجه بیمه‌پردازان باشد و این سازمان هیچ تعهد قانونی، شرعی و حتی اجتماعی در ارائه خدمت به تمامی آحاد ملت ندارد.

۶- نقصان نظام جامع مالی-تعهدی، موجب شده که حساب و کتاب فیمابین دولت و این نهاد و حتی بیمه‌گران با آن در طول زمان روشن نباشد و این عدم شفافیت موجب زیان تمامی ارکان و نقش‌آفرینان این نظام اقتصادی- اجتماعی را فراهم آورده است.

۷- ساختار بسیار سنگین و عظیم حاکم بر این نظام و سازمان، از لایه شورای عالی تامین اجتماعی، هیات امناء، هیات‌مدیره، هیات نظارت، مدیرعامل، معاونت‌ها، مدیران کل و در دو لایه موازی در صف‌های خدمت‌رسانی استانی در دو حوزه درمان و بیمه، ضمن تحمیل هزینه‌های گزاف و شایان توجه مدیریتی، موجبات دوباره‌کاری، مسوولیت‌گریزی، موازی‌کاری و تقابل ساختاری را فراهم می‌آورد.

۸- الحاق یک سازمان ذاتا مردم‌نهاد که با سرمایه‌های کارگران تشکیل شده، به یک وزارتخانه و تعیین مدیران آن توسط کسی که کمترین سهم از آن را داشته و بیشترین بدهی را نیز به آن دارد -یعنی دولت- تردید برانگیز است. از میان جایگاه‌های هیات‌های امناء و هیات‌مدیره، همواره سهم کارفرما – که بحق بیشترین میزان حق بیمه را پرداخت کرده و ذی‌حق‌ترین سهامدار نیز هست – کمترین و دولت بیشتر از سایر ارکان بوده است.

۹- طی سنوات گذشته، حاکمیت نگاه مچ‌‌گیری در برابر خدمت‌گرایی، موجب شده تا حوزه‌های بازرسی و درآمدی در این سازمان همواره ذی‌نفوذتر و هر روز فربه‌تر شود؛ چرا که قاطبه‌ جامعه به‌دلیل عدم حس انتفاع در حد پرداخت، احساس غبن کرده و فرار بیمه‌ای، جای اقبال عمومی در گسترش چتر بیمه را می‌گیرد. رویکرد جایگزین قطعا باید مبتنی بر حساب‌های انفرادی برآمده از میزان سرمایه‌گذاری و سهم‌برداری شرکای اجتماعی بوده و چنان منفعت و خدمات با کیفیتی را تامین کند که هیچ تردیدی برای بیمه‌گذار – هم کارگر و هم کارفرما - در سودمندی انتخاب این چتر حمایتی باقی نگذارد.

۱۰- در شرایط مختلف، نگاه سازمان به شرکای اقتصادی-اجتماعی خود، دچار تغییرات مکرر شده است. هرگاه که مدیریت این نهاد به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از وزارت کار یا تعاون بوده، کارگران به‌عنوان قطب تولید – حداقل در کلام – محور توجه قرار گرفته‌اند و آن زمان که کسری بودجه‌ها و بدهی دولت افزایش یافته، نقش این بدهکار اصلی در سازمانی که به لحاظ بودجه و منابع، تنه به تنه‌ دولت می‌زند پررنگ شده است. به جرات می‌توان گفت که در هیچ برهه‌ای نیز نقش اقتصادگردانان یعنی کارفرما، به‌صورت بسزا و به‌عنوان خالق شرایط کار، چنان که باید و شاید، ارزشمند تلقی نشده و همواره کمترین وقع و توجه، به این قشر از سهامداران اصلی تامین اجتماعی نهاده شده است.

۱۱- مجلس شورای اسلامی - و پیش از آن، مجلس ملی - در بسیاری از موارد و در ادوار مختلف، تحت جو سیاسی یا اجتماعی، با تصویب لوایح دولت از یکسو و طرح‌های خود از سوی دیگر، این سازمان را تحت تعهداتی – همانند بازنشستگی پیش از موعد، بیمه‌شدگان خاص، بخشودگی جرایم و...- قرار داده که چون مبنایش یکجانبه‌گرایی و خرسندی حزبی یا اجتماعی بوده، قطعا مطابق با منافع سهامداران واقعی سازمان نبوده و موجبات تضعیف آن را فراهم آورده است.

۱۲- تغییرات مکرر مدیریتی و انتصابات عموما سیاسی از یکسو و از سوی دیگر  فقدان طرح‌های کلان راهبردی که برای هر هیات حاکمی الزام‌آور باشد، موجب شده که در هر دوره‌ای این سازمان به سویی کشیده شود. جای خالی یک طرح جامع و بلند مدت راهبردی که از بنیه کارشناسی بهره‌مند بوده، در بالاترین سطوح نظام نیز تصویب شده و اعمال سلائق شخصی در آن دشوار باشد، به شدت احساس می‌شود.

کلام آخر اینکه، این برداشت که سازمان تامین اجتماعی نهادی قدرتمند و متمول است، شاید زمانی صحیح بود، ولی امروز و بدون پرداختن به نقاط ضعف ذاتی آن، نمی‌تواند تلقی درستی باشد. این سازمان تعهداتی بالقوه دارد که اگر شرایط سررسید و ایفای آنها در اثر بروز رخدادهایی خاص بروز کند، عملا ورشکسته یا با کلامی واضح‌تر، در هم شکسته است. اگر زمانی بر اثر زلزله یا جنگ این سازمان مجبور به پرداخت مستمری به تعداد افرادی بیش از تعداد مشمولین فعلی شود- که تصوری دور از ذهن نیز نمی‌تواند باشد – درآمدها و حتی فروش سرمایه‌های سازمان، تکافوی هزینه‌های آن را نخواهد داد؛ کما اینکه امروز نیز بسیاری از کارشناسان معتقدند که چند سال است که این سازمان نقطه‌ سر‌به‌سری را رد کرده است. عدم رضایت عمومی ذی‌نفعان این سازمان، پدیده‌ای است که می‌تواند از چند لایه فشارهای متعددی را به آن وارد آورد(حتی در شرایط انحصار موجود): رکود اقتصادی، کاهش درآمدهای سرمایه‌گذاری، فرار بیمه‌ای، افزایش هزینه‌های ناشی از بیکاری و درمان و امثالهم، هر کدام کافیست تا این سازمان را در ورطه‌ دشواری قرار دهد.  به نظر می‌رسد که تنها راه نجات این سازمان، بازگشت به مبانی تامین اجتماعی، محاسبات به روز حق بیمه، حمایت جدی مجلس، بازنگری تشکیلاتی با رویکرد فرآیندمحور به جای وظیفه‌محور، خروج سازمان از حوزه تصدی دولت، کاهش بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری کم‌خطر، ایجاد شفافیت و التزام به ایفای حق، به جای صرف انجام وظیفه و نهایتا تدوین راهبرد کلان بیمه‌های اجتماعی، به گونه‌ای است که منافع – و نه صرفا مواضع – تمامی ارکان اعم از بیمه‌گر، بیمه‌گذار، بیمه‌شده، بازار کار و حاکمیت را تامین کند.