شفافیت با انتشار صورت‌های مالی دولتی‌ها
چند روز گذشته سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در توییتی از تداوم انتشار عمومی صورت‌های مالی شرکت‌ها و بانک‌های دولتی سخن گفت و تصریح کرد: ما میراث‌دار کسری‌ها و بی‌انضباطی‌ها هستیم؛ اما مسیر جدیدی را گشوده‌ایم که مدیران را کارآمد و پاسخگو خواهد کرد. سوال این است سهم و نقش شرکت‌های دولتی در اقتصاد کشور به چه میزان است و اصولا چرا انتشار صورت‌های مالی آنها تا این حد مهم است که وزیر اقتصاد این‌چنین بر آن تاکید می‌کند؟
دولت نقشی تعیین‌کننده در اقتصاد کشور دارد. اهمیت جایگاه اقتصادی دولت تنها مربوط به مدیریت اقتصاد از طریق وزارتخانه‌ها و نهادها و سازمان‌های زیرمجموعه آن نیست، بلکه خود دولت به واسطه شرکت‌های دولتی بزرگ‌ترین کارفرمای اقتصادی به شمار می‌رود.این نوع شرکت‌ها هر ساله بیش از نیمی از بودجه کشور را شکل می‌دهند.عملکرد درست، بهره‌وری بالا و سوددهی آنها در گرو شفافیت اقتصادی است.یعنی اطلاعات، داده‌ها و سازوکارهای حاکم بر این شرکت‌ها شفاف و در معرض رصد عمومی باشد.
سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی
سال گذشته مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۱۳۹۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرد با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی را تکمیل کند.در قانون بودجه ۱۴۰۰ نیز همه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلف شده‌اند در طول سال ۱۴۰۰ متناوبا و هر سه ماه یک‌بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکت‌ها و موسسات تابعه و وابسته، نظیر اطلاعات پایه، اطلاعات نیروی انسانی از طریق پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری و مدیران، بودجه و صورت‌های مالی و گزارش‌های عملکردی در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند.
همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به‌صورت برخط برای سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.
یکپارچه کردن اطلاعات همه شرکت‌های دولتی در یک سامانه هم به معنای شفافیت است و هم نشان‌دهنده نظم و انضباط. به این ترتیب با جلوگیری از پراکندگی، بی‌انضباطی‌ها و قرار دادن عملکرد این شرکت‌ها در یک تالار شیشه‌ای هم مدیریت آنها برای دولتمردان آسان‌تر خواهد بود و هم مردم نسبت به کم و کیف عملکردشان آگاه‌تر خواهند شد. این آگاهی از آنجا مهم است که در بازار سرمایه بسیاری از مردم اقدام به خرید سهام شرکت‌های دولتی و سرمایه‌گذاری در آنها می‌کنند.
بودجه شرکت‌های دولتی چقدر است؟
بر اساس آمارهای اعلام‌شده هم اکنون ۳۸۲ شرکت دولتی در کشور فعال است؛ ۹ بانک، ۵ بیمه، ۲ موسسه انتفاعی، ۳۱ آب و فاضلاب، ۳۷ برق و ۲۹۸ شرکت سایر در کشور وجود دارد.
طبق قانون بودجه ۱۴۰۰ بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر پانزده میلیون و هفتصد و سیزده هزار و دویست و هفده میلیارد و هشتصد و چهل و سه میلیون (۱۵,۷۱۳.۲۱۷.۸۴۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر پانزده میلیون و هفتصد و سیزده هزار و دویست و هفده میلیارد و هشتصد و چهل و سه میلیون (۱۵,۷۱۳.۲۱۷.۸۴۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.
نسبت بودجه شرکت‌های دولتی از کل بودجه کشور
برای اینکه اهمیت شفافیت شرکت‌های دولتی ملموس‌تر باشد، نسبت بودجه این شرکت‌ها در بودجه کل کشور برای سه سال متوالی آمده است. همان‌طور که در جدول آمده، در سال ۱۳۹۸ بودجه شرکت‌های دولتی بیش از ۷۳ درصد بودجه کشور را تشکیل داده است. همچنین در سال ۱۳۹۹ حدود ۷۱درصد بودجه کل کشور مربوط به این شرکت‌ها بوده است. این نسبت در سال ۱۴۰۰ به 5/54درصد کاهش یافته است؛ با این حال هنوز هم بیش از نیمی از بودجه کشور متعلق به این شرکت‌ها است.
هرچند بودجه شرکت‌های دولتی جدا از بودجه عمومی کشور است، اما حجم ریالی بودجه این شرکت‌ها و نسبت آن با بودجه کل کشور بیش از همه بیانگر جایگاه مهم آنها در اقتصاد کشور است. عملکرد این شرکت‌ها از سه حالت خارج نیست: یا سودده هستند، یا زیان‌ده یا از نظر درآمد و هزینه سر به سر می‌شوند. اگر در پایان سال مالی سودی به‌دست آورند، به معنای افزایش درآمدهای دولت است؛ ولی اگر زیان داشته باشند معمولا دولت اقدام به جبران زیان آنها می‌کند و از این جهت برای دولت هزینه اضافی می‌تراشند. انتشار صورت‌های مالی این شرکت‌ها می‌تواند از نگاه جامعه‌شناسی منجر به شکل‌گیری یک نوع نظارت اجتماعی غیر رسمی در سطح جامعه و به‌ویژه در میان رسانه‌ها و نخبگان شود. این نظارت اجتماعی به کمک نظارت رسمی نهادهایی مانند وزارت اقتصاد، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی وغیره خواهد آمد و ارتقا و بهبود کیفیت مدیرت و حکمرانی در این شرکت‌ها را موجب خواهد شد.
شفافیت و مبارزه با فساد از شعارهای اصلی دولت سیزدهم است. انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی از اهمیت شایانی در این مورد برخوردار است. با این حال نیازمند برداشته شدن گام‌های بیشتری است. امید آن می‌رود که با تداوم چنین اقداماتی، اقتصاد کشور هرچه بیشتر به شفافیت، عدالت و رشد و توسعه واقعی و بنیادی نزدیک شود.
