لزوم تغییر پارادایم جذب  سرمایه‏‏‌

از سوی دیگر، چند سال است که خروج سرمایه از کشور شدت گرفته و گاه و بیگاه خبر رکوردشکنی خرید خانه در ترکیه از سوی ایرانیان بر صدر اخبار می‌‌‌نشیند. محمدمهدی بهیکش در پاسخ به سوالات مطرح‌شده در این باره، دلایل عدم‌موفقیت ایران در جذب سرمایه خارجی و حتی حفظ سرمایه داخلی را تشریح کرد. به عقیده این پژوهشگر و استاد دانشگاه تا زمانی که قادر به تامین و تضمین امنیت سرمایه نباشیم و نتوانیم فرآیندهایی را به وجود آوریم که فعالیت سالم اقتصادی در آن امکان‌پذیر باشد، ‌‌‌جز فعالیت‌‌‌ها و سرمایه‌‌‌های آلوده، هیچ گروهی، اعم از ایرانی و خارجی، تمایل به سرمایه‌گذاری در ایران نخواهد داشت. بهیکش در ادامه صحبت‌‌‌هایش خاطرنشان کرد: باید به یاد داشته باشیم که در اقتصاد، ناهار مجانی وجود ندارد؛ یعنی خواه ناخواه اصلاح این شرایط هزینه دارد و باید هزینه آن را بپذیریم. حل مشکلات اقتصادی این‌‌‌گونه نیست که مثلا مشکل تورم را حل کنیم و هیچ فرآیند اقتصادی در کشور متضرر نشود، بلکه باید تلاش کنیم به‌رغم تمام هزینه‌‌‌ها حکمرانی اقتصاد به نظمی منطقی که امروز در دنیا حاکم است، بازگردد.

  بحران فرار سرمایه از ایران

مدتی است که خبر رکوردشکنی خرید مسکن در ترکیه از سوی ایرانیان بر صدر اخبار می‌‌‌نشیند؛‌‌‌ خریدی که معمولا هدف از آن، دریافت اقامت این همسایه غربی است. این در حالی است که معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌‌‌ای وزارت کشور اعلام کرد، در حالی که دو سال از اعلام شرایط سرمایه‌گذاری در ایران و دریافت اقامت می‌‌‌گذرد، ‌‌‌تا به حال حتی یک نفر هم متقاضی انجام این کار نشده است.‌‌‌ چنین اخباری سوالات متعددی را در ذهن خواننده ایجاد می‌کند که محور آنها درباره این است که اقتصاد ایران چه تفاوت بنیادینی با همسایه شمال غربی‌‌‌اش دارد که چنین تفاوت‌‌‌های چشمگیری میانشان به چشم می‌‌‌خورد؟ هفته‌نامه «تجارت‌‌‌ فردا» در شماره این هفته‌‌‌ خود به گفت‌وگو با محمدمهدی بهیکش، اقتصاددان و استاد دانشگاه پرداخته و موضوع فرار سرمایه از ایران را بررسی کرده است. وی در آغاز سخنانش به این نکته اشاره کرد که رشد در ایران همیشه با سرمایه‌گذاری رابطه مستقیم داشته و از این کانال صورت ‌‌‌گرفته است. این اقتصاددان در این باره گفت: یکی از مسائلی که درباره اقتصاد ایران به‌کرات گفته شده، این است که رشد اقتصاد ما مبتنی بر بهره‌وری نیست و منشا آن سرمایه‌گذاری‌‌‌های دولت است که به صورت عمده از محل درآمدهای نفت و گاز صورت می‌گیرد. چرخه کار هم این‌گونه است که دولت نفت را می‌‌‌فروشد و به ازای آن دلار می‌گیرد که این دلار وارد حساب‌‌‌های بانک مرکزی شده و پس از تبدیل شدن به ریال، به اقتصاد تزریق می‌شود. جدا از اینکه گردش درآمدهای نفت و گاز، ساختار تورم را در اقتصاد ما شکل داده، محرک رشد اقتصاد نیز بوده است. وی افزود: در سال‌های اخیر فروش نفت به دلیل تحریم‌‌‌ کاهش یافت و در مقابل، هزینه‌‌‌ها به‌شدت بالا رفت و به شکلی که امروز می‌‌‌بینیم، دولت بی‌‌‌پول شد؛ نتیجه آن را هم می‌‌‌بینیم، چند سال است از هزینه‌‌‌های عمرانی خبری نیست و دولت حتی استهلاک سرمایه‌‌‌های خود را هم نمی‌تواند پوشش دهد. از آن طرف، بخش خصوصی هم که از یک‌سو وابسته به درآمد نفت بود و از سوی دیگر از منابع خودش سرمایه‌گذاری می‌‌‌کرد، به‌تدریج محیط را ناامن دید و خروج سرمایه تشدید شد. دولت‌های پس از انقلاب هیچ‌گاه موفق نشدند جلوی خروج سرمایه را بگیرند. او گفت: روایت‌‌‌های مختلفی از میزان خروج سرمایه از کشور منتشر می‌شود، اما موضوع بسیار مهم این است که خروج سرمایه مادی با خروج سرمایه انسانی همراه شده و یک اتفاق تقریبا نادر در کشور ما در حال رخ دادن است. یعنی ما همزمان با اینکه شاهد خروج گسترده سرمایه از کشور هستیم، افراد تحصیل‌کرده خود را نیز از دست می‌‌‌دهیم و این برای آینده کشور بسیار خطرناک است.

  سرمایه‌گذاری خارجی در گرو حفظ سرمایه

بهیکش در ادامه صحبت‌‌‌هایش به این نکته اشاره کرد که تا زمانی که نتوانیم ایرانیان را به خارج نکردن سرمایه‌هایشان از کشور متقاعد کنیم، تلاش برای جذب سرمایه خارجی بی‌‌‌فایده است. او گفت: سرمایه‌گذار خارجی برای اینکه سودی حاصل کند، باید با سرمایه‌گذاران در داخل شریک شود. وقتی بسیاری از ایرانیان داخل کشور حاضر به سرمایه‌گذاری نیستند، چگونه می‌توان انتظار داشت افرادی از بیرون، سرمایه خود را به داخل کشور بیاورند؟ در واقع، آن چتر ایمنی که دولت‌‌‌ها در برخی کشورها می‌‌‌گسترانند که مردم در زیر آن احساس امنیت کنند و بدانند مالکیتشان محترم خواهد ماند و سودآوری خوبی بر اساس رقابت خواهند داشت، در ایران گسترده نشده است؛ در نتیجه، برخی سرمایه‌گذاران داخلی به سمت شراکت با سیاستمداران می‌‌‌روند. در نبود محیط رقابتی که مزایای بسیار زیادی دارد، ولی بعد از پنج دهه هنوز نتوانسته‌‌‌ایم ارزش آن را درک کنیم، این وضعیت به وجود آمده است.

وضعیتی که باعث شده سرمایه‌گذار سالم خارجی سودای ورود به اقتصاد ایران را از سر بیرون کند و در مقابل، سرمایه‌گذاری که در بازارهای شفاف جایی ندارد، وارد اقتصاد ما می‌شود. یعنی سرمایه خارجی به داخل نمی‌‌‌آید؛ مگر اینکه در آن درجاتی از فساد باشد. سرمایه خارجی سالم تنها زمانی وارد کشور می‌شود که خود ایرانیان احساس امنیت کنند و سرمایه‌‌‌های خود را بیرون نبرند.

تجارت فردا در شماره 425 به بررسی خروج سرمایه پرداخته است

  سرمایه‌گذاری ناسالم در ایران

این اقتصاددان به دلیل علاقه ایرانیان به سرمایه‌گذاری در بازار دارایی‌‌‌ها اشاره کرد و گفت: بخش تولید جذابیت کمتری دارد و در مقابل، بازار دارایی‌‌‌هایی که نقدشوندگی بالایی دارند، جذاب‌ترند. او افزود: احتمالا این موضوع نشان از آن دارد که افراد چون نسبت به آینده نااطمینانی دارند، در بازارهایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که راه خروجی مشخصی دارد. در نتیجه این شرایط، با مجموعه کارخانه‌‌‌هایی مواجه هستیم که اکثرا به بانک بدهکارند و عملا کارخانه را به بانک فروخته‌‌‌اند. مردم پول‌‌‌های خود را خارج کرده و به دیگر بازارها برده‌‌‌اند تا اگر اتفاقی افتاد، فورا بتوانند آن را نقد و جابه‌‌‌جا کنند. دولت هم قادر به فروش نفت نیست و هزینه‌‌‌هایش بسیار بالا رفته، با کسری شدید بودجه مواجه شده و برای بیش از یک‌سوم هزینه‌‌‌هایی که دارد، منابع ندارد.

مالیات‌ستانی نیز به‌‌‌ شدت با مشکل مواجه شده و در نتیجه، ساختار از شرایطی که بخواهد برای سرمایه‌گذاری‌‌‌ جذاب باشد، روزبه‌‌‌روز فاصله می‌گیرد. به همین دلیل در حساب‌‌‌های ملی‌‌‌ می‌‌‌بینید سرمایه‌گذاری خالص روزبه‌‌‌روز منفی می‌شود. واقعیت این است که بنیه کشور از سرمایه‌گذاری تقریبا تخلیه شده است. او در ادامه به دلایل سرمایه‌گذاری‌های ناسالم در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: دلیل این موضوع این است که اقتصاد ایران به واسطه دوری از شفافیت و رقابت و سیطره تحریم‌‌‌ها گرفتار مناسبات ناسالم شده است. اقتصاد ما تا حدودی شفافیت و سلامت را پس می‌‌‌زند و اصولا برای فعالیت سالم اقتصادی مناسب نیست، در حالی که در فضای تحریمی، گردش فعالیت‌‌‌های ناسالم اقتصادی آسان‌‌‌تر از فعالیت‌‌‌های رسمی است. متاسفانه بارها به صورت رسمی گفته شده که افراد ناسالم به سیاستگذاری راه پیدا کرده‌‌‌اند و اصولا خروجی سیاستگذاری بیشتر به سود فعالیت‌‌‌های غیررسمی است تا فعالیت‌‌‌های رسمی و تحریم‌‌‌ها و عدم‌امکان جابه‌‌‌جایی پول، این روند را تشدید می‌کند. با این روند که سال‌های طولانی ادامه داشته، سرمایه‌گذاری که می‌‌‌خواهد شفاف سرمایه‌گذاری کند نمی‌تواند وارد این اقتصاد شود. آن که سالم‌‌‌تر است، وارد اقتصادی می‌شود که شفافیت بیشتری دارد، اما ممکن است بازدهی کمتری داشته باشد. حتما فرق است بین سرمایه‌گذاری که سنگاپور و کره‌جنوبی و تایوان را برمی‌‌‌گزیند با فردی که وارد اقتصاد روسیه می‌شود.

  سرمایه‌گذاری در بند سیاست

این اقتصاددان در ادامه صحبت‌‌‌هایش بیان کرد: برای سرمایه‌گذار مولفه‌‌‌های امنیت بسیار مهم است. او باید بداند خود و سرمایه و کارخانه‌‌‌اش در امنیت هستند، باید بداند که می‌تواند کارگر و مهندسانش را بر اساس قانون کار، استخدام کند؛ قانونی که استاندارد و مبتنی بر عقل سلیم است. باید خیالش راحت باشد که هرموقع کسب و کارش با ضعف مواجه شد، به‌راحتی می‌تواند تعدادی از نیروهای کار خود را آزاد کند. جریان ورود به کار و خروج از آن، در همه کشورها وجود دارد. مگر می‌شود وقتی کسی وارد کار شد، دولت بگوید حق نداری کسی را تعدیل کنی یا مگر قابل تصور است که بنگاه‌ها نتوانند آزادانه با بازارهای خارج از کشور مبادله داشته باشند؟ بنابراین، امنیت مقوله‌‌‌ای چندبعدی است و مهم‌ترین بعد آن، این است که فرد بداند وقتی سرمایه‌‌‌اش زیاد شد، مالیات و حقوق دولت را که بپردازد، باقی‌مانده‌‌‌اش برای خودش می‌‌‌ماند و این اختیار را دارد که در چارچوب قانون هر تصمیمی برایش بگیرد. او باید خیالش راحت باشد که سرمایه و خانواده‌اش در خطر نیست و کارگران بی‌‌‌دلیل جلوی کارخانه‌‌‌اش تجمع نمی‌‌‌کنند. پس، مجموعه‌‌‌ای از قواعد حکمرانی است که ایجاد امنیت اقتصادی می‌کند. اگر یک ساختار سیاسی این قواعد را قبول نداشته باشد یا دولتی بگوید همه سرمایه‌گذاران زالوصفت هستند، باعث می‌شود تن سرمایه‌گذار بلرزد؛ نه فقط سرمایه‌گذاران، حتی کسی که در بانک پس‌‌‌انداز دارد، تنش می‌‌‌لرزد و نگران می‌شود. وقتی گردش کار صحیح نداشته باشیم، افراد بی‌‌‌اعتماد می‌‌‌شوند. سرمایه‌‌‌دار خیلی زودتر از دیگران اعتمادش را از دست می‌دهد. سرمایه مثل آهوی گریزپا، بسیار حساس و رمنده است و تا احساس خطر کند، مسیرش را تغییر می‌دهد. قطعا اگر اداره اقتصاد کشور به شکل کنونی ادامه یابد، تا سال‌های متمادی، سرمایه‌گذاری در کار نیست و در نتیجه رشد مثبت نخواهیم داشت.

  چگونه شرایط تغییر می‌کند؟

بهیکش به اقدامات مخرب سیاستمداران در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: وقتی تصمیم‌گیری درباره قیمت از دوش نیروهای بازار برداشته   و به افراد و ارگان‌‌‌ها سپرده شود، سرکوب اتفاق می‌‌‌افتد. همان‌طور که سرکوب در عرصه سیاسی و اجتماعی منسوخ و مذموم است، در عرصه اقتصادی هم عواقب زیان‌‌‌باری دارد. امروز وزیری یک قیمت را تعیین می‌کند، فردا شورای رقابت و مجلس حرف دیگری می‌‌‌زنند. بنابراین، قیمت قابل پیش‌بینی نیست. درباره آنچه به‌درستی گفتید، اقتصاد باید پیش‌بینی‌پذیر باشد، اولین نیاز این است که اقتصاد رقابتی شود. حالا اما مهم این است که بدانیم اصلا هدف دولت رشد است؟ تاکید می‌کنم که اقتصاد از طریق دستوری نمی‌تواند درست شود. ستون خیمه اقتصاد، سرمایه‌گذاری است. در حال حاضر که موجودی سرمایه کشور منفی است و استهلاک سرمایه را هم نمی‌توان پوشش داد، شما بگویید: سال آینده چه اتفاقی می‌افتد؟ غیر از این است که رشد منفی ادامه پیدا می‌کند؟ حالا در این شرایط، کسی که سرمایه‌‌‌ای دارد باید بگذارد که نابود شود یا به جایی ببرد که امن باشد؟ این اقتصاددان در پایان صحبت‌‌‌هایش درباره این سوال که «چه باید کرد؟» توضیح داد: اولین اصل اقتصادی که باید به ضرس قاطع بپذیریم، این است که شام یا ناهار مجانی وجود ندارد، یعنی اگر می‌‌‌خواهیم یک سیستم را اصلاح کنیم، باید هزینه‌‌‌ای هم برای آن بدهیم و این ممکن نیست که مثلا تورم را حل کنیم، ولی هیچ بخشی تکان نخورد. اصل دوم اینکه رقابت بهترین مکانیزم اداره اقتصاد است. این دو اصل را مثل دو گوی در دست نگه داریم؛ آنچه نمی‌‌‌گذارد رقابت کنیم چیست؟ تحریم‌هاست. دومین مانع چیست؟ برای برداشتن تحریم‌ها باید هزینه بدهیم. کجا؟ نمی‌‌‌دانم ولی باید بپذیریم هزینه را بدهیم. وی افزود: همچنین، باید تورم کنترل و روابط بانکی با دنیا برقرار شود تا حتی سرمایه‌گذار کوچکی که هنوز چرخ کارخانه‌‌‌اش می‌‌‌چرخد کار را رها نکند و ورشکسته نشود. نمی‌‌‌خواهیم از آمریکا الگو بگیریم، می‌توانیم ببینیم کشورهای اروپایی که قبولشان داریم، چطور عمل می‌کنند. در شوروی رقابت شکل نگرفت، ولی چینی‌‌‌ها رقابت را حکمفرما کردند. البته اختلاف درآمد هم ایجاد شد و این، همان هزینه‌‌‌ای است که دادند. الان که دولت جدید مستقر شده است، تاکنون نشنیده‌‌‌ام روی محورهایی که در این گفت‌وگو به آن اشاره کردیم، تاکیدی داشته باشند. رسانه‌‌‌ها می‌توانند در این حوزه کمک کنند. در مجموع بگویم، تجربیات نشان می‌دهد که باید پارادایم حکمرانی را تغییر دهیم.