سرعت‌گیر سرمایه‌گذاری
در همین راستا باید عنوان کرد که بحث قیمت‌گذاری دستوری، همواره از جمله مسائل پرحاشیه و بسیار تاثیرگذار بر بازار سرمایه بوده و موافقان و مخالفان زیادی داشته است. اما نکته اینجاست که بازار دستوری، موجب ایجاد رانت برای تنها قشر خاصی خواهد شد و در این شرایط، تنها این قشر خاص و ویژه، سود خواهند برد و در مقابل، افراد زیادی متضرر خواهند شد.
از سوی دیگر، باید تاکید کرد که به‌‌‌طورکلی، قیمت‌گذاری دستوری برعکس بازار رقابتی، فرآیندی است که طی آن، به فروشنده‌‌‌ها رقمی معین ابلاغ می‌شود تا طبق آن قیمت، کالا را به متقاضیان عرضه کنند. همچنین باید بدانیم که دولت‌ها از این روش اصولا به‌عنوان یکی از راهکارهای کنترل تورم استفاده می‌کنند. این در حالی است که در بازارهای رقابتی، قدرت خرید مردم، نقش اساسی را در تعیین قیمت ایفا می‌کند و قیمت‌ها بر اساس رقابت و عرضه و تقاضای موجود در بازار تعیین می‌‌‌شوند، اما در بازار دستوری، نرخ‌ها پس از عبور از فیلترهای دولت تعیین می‌‌‌شوند و عرضه و تقاضا دیگر نقشی در این فرآیند ندارد. باید تاکید کرد که کنترل تورم، در شرایطی که افزایش قیمت‌ها در کشورهایی مثل ایران به‌‌‌سرعت اتفاق می‌‌‌افتد، امری بسیار شایسته و حیاتی است، اما سیاست قیمت‌گذاری دستوری، نه‌‌‌تنها به نفع عده‌‌‌ای محدود خواهد بود، بلکه در عمل بخش زیادی از جامعه همچنان درگیر تورم موجود خواهند بود. به‌‌‌طورکلی، این شیوه کنترل تورم به دلیل تبعات نامطلوبی مثل کاهش سرمایه‌گذاری، کمیابی کالاها و ایجاد زیان در بخش تولید، در دنیا منسوخ شده و دیگر کشوری برای مهار تورم از این شیوه استفاده نمی‌‌‌کند. به عبارت دقیق‌تر، این مدل قیمت‌گذاری با ذات و فلسفه وجودی بورس کالا که در آن به دنبال قیمت‌گذاری به‌‌‌صورت آزاد و با توجه به عرضه و تقاضاست، در تضاد بوده و به لحاظ قانونی نیز ممنوع است و نتیجه‌‌‌ای جز فساد، رانت و اختلال نخواهد داشت. در واقع، چنین موضوعی موجب می‌شود که بورس از رسالت خود فاصله بگیرد. در این راستا باید توضیح داد که باید از بستر بورس کالا برای شفاف‌‌‌سازی، روان شدن تجارت و نیز افزایش کارآیی معاملات استفاده کرد. در همین راستا به‌‌‌صراحت در ماده «١٨» قانون ابزارها اعلام شده که اگر کالایی در بورس کالا پذیرش شود، دیگر در قیمت‌گذاری کالا نباید اجازه هیچ‌گونه دخالتی اعم از قیمت‌گذاری، سهمیه‌‌‌بندی و منع صادراتی وجود داشته باشد.
یکی دیگر از عوارض مخرب قیمت‌گذاری دستوری، افزایش تورم است. در واقع، قیمت‌گذاری دستوری بستر را برای تورم‌‌‌های بیشتر فراهم می‌کند و موجب می‌شود که سرمایه‌گذاران واقعی از عرصه فعالیت خارج شوند. در چنین شرایطی منافع حاصل از تولید و فروش، در نهایت به نفع واسطه‌‌‌ها و رانت‌‌‌خوارها خواهد بود و از جمله پیامدهای منفی آن عمدتا، تشکیل بازار سیاه به واسطه تفاوت قیمت ناشی از این عرضه‌‌‌ها با نرخ بازار آزاد و بازار سیاه است. بسیار واضح است، در شرایطی که برخی از تولیدکنندگان دست از تولید برداشته‌‌‌اند، سمت عرضه ضعیف شده و خودبه‌‌‌خود به افزایش تورم منجر خواهد شد. قیمت‌گذاری دستوری خود موجب ایجاد هزینه‌‌‌های مضاعف در نظارت و کنترل بازار خواهد شد.
به‌‌‌طورکلی، این مدل قیمت‌گذاری در ظاهر به دنبال حمایت از مصرف‌کننده و کنترل تورم ارائه می‌شود و ممکن است در کوتاه‌‌‌مدت اثرات مثبتی داشته باشد و فرصتی به دولت بدهد تا با بهبود فضای رقابتی شرکت‌ها، اوضاع عرضه و تقاضا را بهبود بخشد، اما در بلندمدت به مشکلاتی منجر خواهد شد که در نهایت به ضرر مصرف‌کننده و حتی افزایش تورم خواهد بود و بسترساز فرصت‌‌‌های طلایی برای گروه‌‌‌هایی خاص می‌شود. هر نوع دخالت دستوری در قیمت محصول شرکت‌ها، منافع هزاران یا چند صدهزار سهامدار را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. از طرفی باید عنوان کرد که در مواجهه با قیمت‌گذاری دستوری، شرکت‌های نوپا و جوان بیشتر دچار افت و ضرر می‌‌‌شوند.
