نتایج بررسی بازوی پژوهشی بانک مرکزی نشان می‌دهد
ضرورت سیاستگذاری رمزارزها
در بررسی‌های رسمی با توجه به اثرات بالقوه رمز پول‌های دیجیتال بر سامانه‌های پرداخت، پیاده‌سازی و انتقال پولی و همچنین ساختار و ثبات سیستم‌های مالی پیشنهاد می‌شود که بانک مرکزی با هدف ایجاد گشایشی در رفع معضلات مربوط به تحریم‌ها و تامین مالی در شرایط تحریم، افزایش کارآمدی سیستم پرداخت و شفاف‌کردن سیستم اقتصادی و نظایر آن، تلاش بیشتری در طراحی و ایجاد پول دیجیتال مختص خود داشته باشد. افزون بر این با توجه به پیش‌بینی گسترش نفوذ استفاده از فناوری‌های بلاکچین در بانک‌های مرکزی کشورهای دنیا در سال‌های آتی و اهمیت سیستمی فرآیندهای بانک مرکزی، بانک‌ها نیز باید برای استفاده از فناوری بلاکچین کلیه ریسک‌های شناخته‌شده و ناشناخته آن را مدنظر قرار دهند.
ضرورت پول دیجیتال
پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی به بررسی مبانی نظری و تجارب پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) پرداخت. در بخش نخست این گزارش به اهمیت پرداختن به فناوری‌های نوین مبتنی بر بلاکچین نظیر پول دیجیتال پرداخته است. سرعت پیشرفت فناوری به‌ویژه در حوزه فناوری‌های مالی در دهه‌های اخیر تحولاتی شگرف در نظام پولی کشورهای جهان ایجاد کرده است. یکی از این فناوری‌های نوین بلاکچین است. تعداد زیادی از بانک‌های مرکزی در سراسر جهان، در حال تحقیق و مطالعه برای پاسخگویی به این سوال هستند که آیا فناوری بلاکچین و دفتر کل توزیع‌شده می‌تواند به حل چالش‌های دیرینه‌ای مانند کارآیی در سیستم‌های بانکی، امنیت و انعطاف‌پذیری در سامانه‌های پرداخت و نیز مشارکت مالی کمک کند. تحقیقات در این زمینه از سال ۲۰۱۴ با بانک مرکزی انگلیس آغاز شد و اکنون بیش از ۶۰ مرکز تحقیقاتی در بانک‌های مرکزی جهان و چندین پروژه در مقیاس بزرگ در حال بررسی و کاوش درباره چگونگی استفاده از این فناوری نوین و صدور پول دیجیتال توسط بانک مرکزی به‌عنوان محصول کاربردی بر پایه این فناوری هستند. بنا بر گزارش‌های رسمی تحقیقات و آزمایش‌های متفاوتی که در کشورهای دنیا انجام گرفته است؛ با این وجود هنوز محققان بانک‌های مرکزی به این نتیجه نرسیده‌اند که آیا فناوری دفتر کل توزیع شده، با توجه به خطرها و محدودیت‌های قابل‌توجه آن، ارزش سرمایه‌گذاری و شروع فعالیت‌ها و فرآیندها از آن طریق را دارد یا خیر. تحقیقات مذکور نشان می‌دهد که در مواردی نادر مانند بانک فرانسه، برنامه‌های بر پایه این نوع از فناوری، به‌طور موفقیت‌آمیزی عملیاتی شده است. در دیگر موارد، بانک‌های مرکزی هنوز به این نتیجه نرسیده‌اند که فناوری بلاکچین فرصت‌های ارزشمندی را برای اقتصاد فراهم می‌کند. بانک‌های مرکزی کشورهایی با اقتصاد توسعه‌نیافته، به این دلیل که فرآیندهای مالی موجود و فناوری سیستم‌های آنها هنوز کارآمد نیست، ممکن است بیشترین سود را از پیاده‌سازی این فناوری نوین تجربه کنند. آنها همچنین ممکن است از اجرای پول دیجیتال یا سایر برنامه‌های کاربردی مبتنی بر بلاکچین به مشارکت مالی بیشتری دست‌یابند. برای بانک‌های مرکزی در سراسر جهان، برنامه‌های مبتنی بر دفتر‌کل توزیع‌شده همانند پول دیجیتال صادرشده توسط بانک مرکزی، می‌تواند باعث افزایش راندمان و کاهش هزینه در پرداخت‌های برون‌مرزی، هم در سطح مصرف‌کننده، خرده‌فروشی و هم بین‌بانکی و عمده‌فروشی شود.
انواع پول دیجیتال
بررسی‌های رسمی حاکی از آن است که بر اساس امکان دسترسی که کاربر می‌تواند به پول دیجیتال بانک مرکزی داشته باشد، دو نوع متمایز مطرح می‌شود؛ پول دیجیتال خرد بانک مرکزی یا مقصود عام و پول دیجیتال عمده‌فروشی بانک مرکزی. پول دیجیتال خرد بانک مرکزی یا مقصود عام به‌نوعی از پول دیجیتال اشاره دارد که با توجه به نامش، می‌تواند در دسترس همگان باشد. ازآنجا که پول نقد برای همه قابل‌دسترس است، چنین روشی انحرافی قابل‌توجه از وضع موجود نخواهد داشت. در مقابل، نوع عمده‌فروشی آن، پول دیجیتال با دسترسی محدود خواهد بود و برخی محققان اظهار کردند که این نوع از پول دیجیتال بانک مرکزی فقط باید در دسترس موسسات مالی باشد. برخی دیگر تصور می‌کنند که پول دیجیتال عمده‌فروشی بانک مرکزی، نه‌تنها به بانک‌های تجاری و سایر موسسات مالی بلکه در دسترس شرکت‌های بزرگ نیز می‌تواند باشد. با توجه به اینکه امکان دسترسی به ترازنامه بانک مرکزی توسط شرکت‌ها در مدل عمده‌فروشی تغییراتی در شرایط فعلی ایجاد خواهد کرد، این امر می‌تواند شرایط را برای کارآمدترکردن معاملات برون‌مرزی فراهم کند. در نهایت اینکه تمایز در پول دیجیتال عمده‌فروشی و خرده‌فروشی بانک مرکزی، به معنای وجود تفاوت خاص در فناوری خلق آن یا حتی در شرایط اجرای آن نیست و فقط این تمایز بر اساس نوع کاربری آن است؛ به این معنا که فناوری و نحوه اجرای متفاوت را می‌توان برای هر دو نوع عمده و مقصود عام در نظر گرفت.
اهداف استفاده از پول دیجیتال
بنا بر گزارش‌های رسمی، بانک‌های مرکزی به دلایل کاملا مختلفی به دنبال رمزپول‌ها و پروژه‌هایی از این دست می‌روند. از جمله این دلایل نخست مسائل مربوط به تحریم‌ها، خلاصی از تحریم‌های آمریکا و تامین مالی در شرایط تحریم است. بانک مرکزی کشور ونزوئلا یکی از شاخص‌ترین نمونه‌ها در زمینه تولید رمزپول ملی برای مقابله با تحریم‌های آمریکا و تامین مالی در آن شرایط است. رمزپول خلق‌شده یا پترو در واقع یکی از کریپتوکارنسی‌های رایج بود؛ زیرا روی یکی از بسترهای بلاکچین عمومی ایجاد شده بود. این کوین از لحاظ زیرساخت، عرضه اولیه کاملا مشابه رمزپول‌های رایج بود. در این راستا دولت ونزوئلا اعلام کرده بود، در ازای خرید سکه‌ها بشکه نفت دریافت می‌کنید. نکته قابل‌توجه در این‌خصوص اینکه این پروژه با شکست مواجه شد. مورد دوم، افزایش کارآمدی سیستم پرداخت است. دلیل دیگر بانک مرکزی بعضی از کشورها مساله تسویه ناخالص آنی یا همان تسویه بین‌بانکی است. در این حالت، هدف صرفا این بوده که فعالیت‌های ساتنا و اتاق پایاپای از طریق سیستم بلاکچینی صورت گیرد. کشورهایی از قبیل آمریکا (فیتکوین) و کانادا (کتکوین) این هدف را دنبال می‌کردند. خلق پول نقد دیجیتالی دلیلی دیگر برای بانک‌های مرکزی کشورها برای استفاده از سیستم بلاکچینی است. هدف این کشورها همچون سوئد حذف کردن پول نقد از جامعه در راستای کاهش هزینه‌های مربوط به آن است. پول نقد دیجیتال مدنظر آنها باید همه ویژگی‌های بیت‌کوین را داشته باشد، با این تفاوت که تحت‌کنترل حاکمیت بوده و از سیستم فعلی کارآمدتر باشد. مورد چهارم، توسعه اقتصادی و نقد کردن پول در یک بلوک اقتصادی است. بعضی از کشورها که مانند روسیه، هدف توسعه اقتصادی دارند؛ از این طریق می‌خواهند با خلق کوین مشترک در بلوک‌های اقتصادی نفوذ کنند و کشور خود را از نظر اقتصادی توسعه دهند. مورد پنجم، شفاف کردن سیستم اقتصادی است. هدف یکسری از کشورها همچون چین، شفاف‌سازی سیستم پی‌جویی پول است که از این طریق بتوانند جلوی کلاه‌برداری‌ها را بگیرند. با این وجود رویکرد بانک مرکزی ایران در اجرای این پروژه، بیشتر در حوزه کارهایی است که در کانادا، چین و سوئد انجام شده است و اصلا اهداف کشورهای ونزوئلا و روسیه مدنظر نبوده است. بنا بر گزارش‌های رسمی بانک مرکزی در انجام دادن این پروژه چند هدف را دنبال می‌کرد: ۱ -پی‌جویی پول؛ ۲ - شفاف‌سازی مسیر پول و عملیاتی‌کردن پروسه شناخت مشتری؛ و ۳-کاهش یا حذف پول نقد. هدف اصلی درباره سوم ایجاد پول نقد دیجیتال بوده است، تا بدون اینکه ضوابط بانک مرکزی به خطر بیفتد، بتواند یکسری از فین‌تک‌ها و کسب وکارها را فعال کند و چالش‌هایی را که در راستای کسب وکار آنها وجود دارد از بین ببرند. در مواردی نادر، یک کشور ممکن است به دنبال استفاده از پول دیجیتال بانک مرکزی برای دور زدن یا مخالفت با مقررات یا تحریم‌های بین‌المللی یا تقویت رژیم استبدادی باشد. از نگاه جهانی، به‌نظر می‌رسد ایران، پول دیجیتال رمزنگاری شده (کریپتو ریال) را با حمایت اصلی دولت برای دورزدن تحریم‌های بین‌المللی صادر می‌کند. در پاسخ به اقدامات ایران، قانون‌گذاران آمریکا حداقل ۲ لایحه را به صراحت با هدف جلوگیری از توسعه ریال دیجیتال (رمزپول ملی ایران) تحت حمایت دولت معرفی کرده‌اند. یکی از این موارد لایحه S3758 با حمایت مالی جمهوری‌خواهان سنا در دسامبر سال 2018 با هدف اعمال تحریم با توجه به فعالیت‌های موسسات مالی ایران و توسعه و استفاده از پول دیجیتال ایران صادر شد. این لایحه که در حال‌حاضر در روند بررسی قرار دارد، از وزیر خزانه‌داری آمریکا می‌خواهد تا در کنار سایر اقدامات درباره فعالیت‌های ایران، در این زمینه نیز به کنگره گزارش دهد.
امکان‌سنجی پول‌های دیجیتال
گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که حتی اگر پول‌های دیجیتال بانک مرکزی کاربردی باشد، اکتشافات و آزمایش‌های اولیه تعدادی از مسائل حقوقی، فنی و عملیاتی را شناسایی کرده است که باید بانک‌های مرکزی و سایر نهادهای مرتبط قبل از اینکه آنها را ابزاری مناسب برای استفاده گسترده در نظر بگیرند، بررسی کنند. به‌عنوان نمونه در برخی از کشورها، ملاحظات قانونی خاص وجود دارد، نظیر اینکه همه بانک‌های مرکزی مجاز به انتشار پول‌های دیجیتال نیستند یا حتی ممکن است برای صدور مجوز به تغییرات قانونی نیاز داشته باشند که حداقل در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نباشد، از این‌رو بانک‌های مرکزی درصورتی که بخواهند پول دیجیتال بانک مرکزی را صادر کنند، مجبور خواهند بود نگرانی‌ها و الزامات مربوط به قوانین ضد‌پولشویی و تامین مالی تروریسم را مورد بررسی قرار دهند. تا به امروز، روشن نیست که اجرای الزامات مربوط به قوانین ضد‌پولشویی و تامین مالی تروریسم در انواع مختلف پول دیجیتال بانک مرکزی ممکن باشد. بررسی‌های رسمی گواه آن است که به احتمال زیاد، اشکال مختلف پول دیجیتال بانک مرکزی که می‌تواند به آسانی در سرتاسر مرزها یا خارج از مرزها استفاده شود، چالش‌هایی بزرگ همچون ریسک اعتباری را ایجاد کند. سپرده‌گذاری در بانک‌های مرکزی یا حتی سپرده‌گذاری در بانک‌های تجاری به‌طورمعمول سطحی از حریم خصوصی، به ترتیب برای بانک‌ها و عوامل فردی، فراهم می‌کند، درحالی که استفاده از پول نقد ناشناس بودن را در اختیار همه کاربران قرار می‌دهد. درجه مناسب و میزان کافی حفظ حریم خصوصی، به گونه‌ای که نیازهای همه اقشار جامعه را پوشش دهد، چالشی بزرگ در محیط دیجیتال محسوب می‌شود. معرفی رمزپول دیجیتال مقصود عام یا عمده توسط بانک مرکزی همواره با تعدادی از مزایای بالقوه برای سامانه‌های پرداخت و تسویه همراه است؛ اما درعین حال می‌تواند خطرها و چالش‌های متعددی نیز به‌همراه داشته باشد، از این‌رو بانک‌های مرکزی باید آنها را با سامانه‌های پرداخت موجود، یا راه‌حل‌های فعلی تسویه، مقایسه کنند. نیاز به بررسی تاثیرات پول‌های دیجیتال در سایر قسمت‌ها، به‌ویژه در سیاست‌های پولی و ثبات مالی، از دیگر چالش‌های بانک‌های مرکزی در این زمینه است.
پروژههای آزمایشی کشورهای مختلف
بانک‌های مرکزی در کشورهای پیشرفته و درحال توسعه، در حال بررسی جوانب مثبت و منفی صدور پول دیجیتال بانک‌مرکزی هستند. بانک‌های مرکزی به دلایل متفاوت، مطالعه و بررسی پول دیجیتال را شروع کرده‌اند. دو دلیل اصلی در بین این دلایل شامل کاهش استفاده از پول نقد در اقتصادهای پیشرفته و شمول مالی در بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه است. در این قسمت از گزارش، به بررسی تعدادی از پروژههای بانک‌های مرکزی دنیا در زمینه پول دیجیتال پرداخته شده است. مورد نخست درباره پروژه آزمایشی هِریونیا در کشور اوکراین است. هریونیا پول بدون پشتوانه دیجیتال است که می‌توان آن را به ازای پول نقد یا پول غیرنقد به نسبت یک‌به‌یک مبادله کرد. بانک‌مرکزی اوکراین در ماه مه سال ۲۰۱۶ طراحی این پروژه آزمایشی را آغاز کرد و تصمیم گرفت با استفاده از فناوری بلاکچین آن را آزمایش کند. در سال 2018 بانک‌مرکزی اوکراین اجرای پروژه آزمایشی هریونیاالکترونیک را آغاز و معدودی هریونیا صادر کرد. کارمندان بانک‌مرکزی این کشور و شرکت‌های مشارکت‌کننده در این پروژه نخستین تراکنش‌ها را با استفاده از این پول انجام دادند. این پول دیجیتال را می‌توان فناوری کاملا متفاوتی دانست؛ زیرا ظرفیت بالقوه‌ای برای تغییر زیست‌بوم نظام تراکنش‌های اوکراین و پوشش‌دادن نقش‌های فعلی در این سیستم دارد. بررسی‌های تحلیلی بانک‌مرکزی اوکراین نشان می‌دهد بدون سرمایه‌گذاری اساسی و زمان کافی برای به‌روزرسانی زیرساخت‌های پرداخت فعلی، عملیاتی‌سازی و استفاده کاربردی از پول دیجیتال مذکور تقریبا ناممکن است. نتیجه کلی این بررسی این است که هنوز هیچ مزیت بنیادینی در استفاده از فناوری دفتر کل توزیع‌شده برای ایجاد نظام متمرکز در صدور پول دیجیتال هریونیا وجود ندارد.
مورد دوم، پروژه «ای-کرونا» در کشور سوئد است. در سال ۲۰۱۷ بانک‌مرکزی سوئد برای بررسی چشم‌انداز راه‌اندازی پول دیجیتال پروژه‌ای با عنوان «ای-کرونا» را آغاز کرد. در این پروژه به عموم افراد اجازه دسترسی به پول دیجیتال مکمل پول نقد داده می‌شود که البته حاکمیت، ضامن ارزش این پول جدید است. در پاییز سال ۲۰۱۹ بانک‌مرکزی سوئد تدارکات مربوط به عرضه فنی این پول دیجیتال را انجام داد و اجرای آزمایشی آن را آغاز کرد. هدف از اجرای این آزمایش، شناخت پیامدهای ناشی از آن بر مقررات مالی و وظایف بانک‌مرکزی در کشور سوئد بود. بنا بر بررسی‌های رسمی بانک‌مرکزی این کشور هنوز در حال تحلیل نیاز داشتن یا نداشتن به پول دیجیتال «ای ـ کرونا» و تاثیرات بالقوه آن بر اقتصاد سوئد است.
مورد سوم، پروژه DC/ EP پول دیجیتال در کشور چین است. هدف از این پروژه دیجیتالی‌کردن پول نقد است. این پول دیجیتال جدید می‌تواند روشی جدید برای تسویه بانکی فراهم کند. بنا بر بررسی‌های رسمی هنوز هیچ جدول زمانی برای راه‌اندازی و عملیاتی کردن این پول جدید وجود ندارد. همچنین هیچ بیانیه رسمی برای شیوه استفاده از این فناوری جدید اعلام نشده است و انتظار می‌رود واسط توزیع پول دیجیتال جدید، موسسات مالی موجود باشند. گمانه‌زنی‌هایی درباره مسائل حریم خصوصی شهروندان وجود دارد، اما نمایندگان بانک‌مرکزی می‌گویند به دنبال ایجاد توازن بین ناشناس بودن کاربران و شناسایی تراکنش‌های غیرقانونی هستند. مورد چهارم، پروژه «دینرو الکترونیکو» در کشور اکوادور است. معرفی اولیه این پروژه در سال ۲۰۱۵ بود. «دینرو الکترونیکو» نام یکی از خدمات پرداخت تلفن همراه در اکوادور است که بانک‌مرکزی با ارائه پول‌های دیجیتال آن را در اختیار عموم شهروندان این کشور قرار داده است. این خدمت از طریق نرم‌افزارهای کاربردی تلفن همراه با ارائه شماره کارت ملی شهروندان قابل دسترس است. همچنین در این طرح، مراکزی برای برداشت و سپرده‌گذاری پول تعبیه شده است. این پروژه، نمونه‌ای نادر از حساب پول دیجیتال سپرده‌گذاری‌شده است که طبق دلار ایالات‌متحده آمریکا (پول رسمی کشور اکوادور) محاسبه می‌شود. ازآنجا که این نظام مالی نتوانسته است تعدادی قابل‌توجهی از کاربران را به خود جذب کند، بانک‌مرکزی اکوادور این نظام را در آوریل سال 2018 غیرفعال کرد. یکی دیگر از پروژههای مذکور در این زمینه، پروژههای مشترک بانک‌های مرکزی دنیا است. یکی از این پروژه‌ها، طرح بانک‌مرکزی اروپا و بانک‌مرکزی ژاپن با عنوان پروژه استلا است. این پروژه طی سه مرحله عملیاتی شده و در راستای افزایش بهره‌وری پرداخت‌های برون‌مرزی است. در سومین مرحله پروژه مذکور، راهکارهای نوآورانه برای بهبودی وضعیت پرداخت‌های بین‌المللی به‌ویژه از نظر امنیت بررسی شده است. سومین مرحله پروژه استلا در ژوئن سال ۲۰۱۹ کامل شده است. بررسی‌های رسمی حاکی از آن است که از دیدگاه فنی، فناوری پول دیجیتال به دلیل استفاده از روش‌هایی که پرداخت‌ها را در زنجیره تراکنش‌ها به صورت همزمان‌سازی انجام می‌دهد و آنها را به یکدیگر قفل می‌کند، ظرفیت بالقوه‌ای برای تامین امنیت پرداخت‌های بین‌المللی دارد. بانک‌های‌مرکزی اروپا و ژاپن اذعان دارند با همه پیشرفت‌هایی که در این پروژه داشته‌اند، هنوز برخی مسائل وجود دارد که پیش از عملیاتی شدن پول‌های دیجیتال باید حل شود. این مسائل شامل بررسی جنبه‌های قانونی، چگونگی رعایت ضوابط، بلوغ فناوری و نیاز به تحلیل هزینه-سود است. نخستین مرحله پروژه استلا برای بررسی سازوکار صرفه‌جویی در نقدینگی در نظام‌های تراکنش بانکی در محیط دفتر کل توزیع‌شده اجرا و نتایجی مثبت حاصل شده است. مرحله دوم پروژه استلا بر نظام‌های تسویه اوراق بهادار و تحویل در برابر پرداخت در محیط دفتر کل توزیع‌شده تمرکز داشته است.
تفاوت پول دیجیتال ایران با سایر کشورها
بنابر تحلیل‌های رسمی نکته مهمی که برای بانک‌مرکزی ایران در زمینه تولید پول دیجیتال مطرح شده، میزان و چگونگی محاسبه هزینه پول‌های دیجیتال است.جواب دادن به این سوال که آیا امکان محاسبه هزینه‌های تولید رمزپول برای بانک‌مرکزی وجود دارد، کاری بسیار دشوار است؛ چون پیش از هر چیز باید بدانیم هدف و مقصود بانک‌مرکزی از صدور این پول‌ها چیست یا اینکه کدام طرح و مدل از این پول‌ها برای ایران کاربردی خواهد بود. در شرایطی که هنوز هدف اصلی بانک‌مرکزی مشخص نیست و تعریف قطعی از آنها نداریم، پیش‌بینی هزینه‌ها کاری بسیار دشوار است. قسمت آسان پاسخگویی به این سوال تخمین هسته اصلی پیاده‌سازی پول دیجیتال بانک‌مرکزی است؛ چون می‌توان آن را با محاسبه ساختاری با تعداد مشخصی نیروی کار که قرار است یک سال روی آن کار کنند (حتی با در نظر گرفتن ۵۰درصد خطا) به دست آورد. با توجه به اینکه مهم‌ترین بخش هزینه‌ها شامل هزینه‌های زیرساختی است و اینکه می‌توان به‌طور تقریبی پیش‌بینی کرد استفاده از راهکارهای بلاکچینی هزینه‌ای خاص را تحمیل نمی‌کند، این موضوع به خاطر زیرساخت‌های موجود در خود بانک‌مرکزی و بانک‌ها است.
درباره اینکه نهادهای منتفع از اجرای این طرح چه کسانی می‌توانند باشند، جالب توجه این است که خود بانک‌ها، جدا از ارائه‌دهندگان سامانه‌های پرداخت، از اجرای چنین طرحی اصلا صدمه نخواهند دید یا حتی ممکن است در نهایت اجرای آن یکسری هزینه‌ها را کمتر کند و امتیازاتی از این طریق به دست آورند. در اجرای این طرح، بانک‌مرکزی هم متوجه هیچ صدمه‌ای نخواهد بود، مردم هم با مشکلی مواجه نخواهند شد و فین‌تک‌ها هم صدمه‌ای نمی‌بینند؛ چون می‌توانند یکسری امتیازات و امکاناتی به دست آورند که تا به حال نداشته‌اند. مشخص کردن نهادهای متضرر از اجرای این طرح کاملا به اهداف و سیاست‌های بانک‌مرکزی در اجرای این طرح بستگی دارد. برای مقایسه وضعیت ایران با دیگر کشورهای پیشرو، درباره نهادهای متضرر از این طرح و هزینه‌هایی که سایر کشورها در راستای اجرای طرح متحمل شده‌اند، مطالعاتی در دسترس نیست. البته دامنه محدود این طرح، مسیر دستیابی اطلاعات را دشوارتر کرده است. در این گزارش پیشنهادهایی به بانک‌مرکزی ایران برای شروع تحقیقات و چگونگی اجرای کار ارائه شده که در صورت صلاح‌دید می‌تواند به کار ببندد؛ از آن جمله مقایسه پول دیجیتال صادرشده توسط بانک‌مرکزی با دیگر سامانه‌های پرداخت کشور، همانند پایا و ساتنا است.
سیاستگذاری
در بخش دیگری از گزارش باز وی پژوهشی بانک‌مرکزی به توصیه‌های سیاستی در این زمینه پرداخته است. تحلیل‌های رسمی حاکی از اثرات بالقوه رمزپول‌های دیجیتال بر سامانه‌های پرداخت، پیاده‌سازی و انتقال پول و همچنین ساختار و ثبات سیستم‌های مالی است. از این‌رو، در این بررسی‌ها پیشنهاد می‌شود بانک‌مرکزی با هدف ایجاد گشایش در رفع معضلات مربوط به تحریم‌ها و تامین مالی در شرایط تحریم، افزایش کارآمدی سیستم پرداخت و شفاف‌کردن سیستم اقتصادی و نظایر آن، تلاش بیشتری در طراحی و ایجاد پول دیجیتال مختص خود داشته باشد. افزون بر این در سال‌های آینده، باید منتظر آن باشیم که تعداد زیادی از بانک‌های مرکزی در سطح جهان برای بهبود فرآیندها و رفاه اقتصادی از فناوری بلاکچین و دفتر کل توزیع‌شده استفاده کنند. البته با توجه به اهمیت سیستمی فرآیندهای بانک‌مرکزی، بانک‌ها نیز باید برای استفاده از فناوری بلاکچین تمام ریسک‌های شناخته‌شده و ناشناخته آن را مدنظر قرار دهند. در این گزارش توصیه می‌شود بانک‌مرکزی با توجه به اهداف خود ازجمله افزایش کارآمدی سامانه پرداخت و همچنین منفعت‌هایی که ممکن است از طریق پیاده‌سازی این فناوری جدید کسب کند، مطالعه و تحقیق بیشتر را در این زمینه در دستور کار خود قرار دهد. به این منظور این نهاد پولی و مالی می‌تواند در گام نخست با تاسیس کارگروهی زیرنظر معاونت فناوری‌های نوین بانک‌مرکزی و با مشارکت پژوهشکده پولی و بانکی به امکان‌سنجی استفاده از پول دیجیتال صادرشده توسط بانک‌مرکزی و نیز فرصتها و تهدیدهای انجام چنین کاری برای اقتصاد ایران در کل و نظام بانکی به‌طور خاص بپردازد، نقاط قوت و ضعف خود را در انجام این مهم بسنجد، همچنین با کار کارشناسی فنی و اقتصادی، هزینه ایجاد بسترهای قانونی، حقوقی و فنی انجام چنین کاری را برآورد کند.
