یک کارشناس اقتصادی بررسی کرد
چشم‌انداز کوتاه‌مدت اقتصاد ایران
مثلا ثبات قیمت‌ها به این برمی‌گردد که در چهار سال آینده سکاندار بانک مرکزی چه کسی باشد و چه تحولات ساختاری و نهادی در حوزه پولی و بانکی ما ایجاد کند. در عین حال چه تفکر و بینشی در چهار سال آینده بر این حوزه غالب خواهد بود؟ در حال حاضر ما جواب مشخصی برای آن نداریم چرا که هنوز تیم اقتصادی رئیس‌جمهور جدید مشخص نشده است. در شرایط فعلی پیشگویی در این باره که فضای اقتصاد کلان به چه سویی حرکت می‌کند کاری دشوار است. باید در نظر داشت که معمولا مشکلات اقتصاد ایران ارتباطی به دولت‌ها ندارد. مشکلات موجود مزمن هستند و اینرسی شدیدی وجود دارد و حتی تفکر حاکم بر اقتصاد تمایل به ماندگاری دارد. بنابراین براساس آنچه در گذشته اتفاق افتاده است دولت‌ها فقط می‌روند و می‌آیند و نمی‌توانند تغییری ایجاد کنند پس می‌توان گفت که احتمالا این بی‌ثباتی به‌خصوص بی‌ثباتی قیمتی و تورم مزمن در اقتصاد ایران تداوم پیدا می‌کند. البته باید اطلاعاتی از تیم اقتصادی دولت جدید منتشر شود و ممکن است تحلیل‌ها در این زمینه تغییر کند.
مشکل، مشخص نبودن مسیر است
ندری درباره عوامل بی‌ثبات‌کننده اقتصاد کلان در ادامه توضیح داد: مهم‌ترین مشکل در حوزه اقتصاد کلان مشخص نبودن مسیر است. فعالان اقتصادی نمی‌دانند متغیرهای کلیدی در اقتصاد کلان به چه شکل تعیین می‌شوند و در واقع چه مسیری را طی می‌کنند. مثلا فرض کنید مسیر نرخ ارز برای ما مبهم است و نمی‌دانیم این نرخ در چند سال آینده چه مسیری را طی می‌کند. ارز یک متغیر کلیدی فعالان اقتصادی است. همچنین مسیر نرخ بهره برای ما مشخص نیست و نمی‌دانیم نرخ بهره براساس چه ضابطه‌ای تعیین می‌شود. یک نوع بلاتکلیفی و نااطمینانی در فضای کنونی حاکم بر اقتصاد ایران مستولی شده است که اگر می‌شد فعالان اقتصادی با یک درصدی از خطا مسیر را پیش‌بینی کنند به آنها کمک می‌کرد که بتوانند تصمیمات بلندمدت بگیرند. سرمایه‌گذاری تصمیمی بلندمدت است و وقتی می‌خواهید در این زمینه اقدام کنید به مسیر حرکت متغیرهای کلیدی اقتصادی در بلندمدت توجه می‌کنید. متغیرهایی مثل نرخ ارز، نرخ بهره، یا برنامه مالیاتی دولت و کسری بودجه دولت. با این حال این موارد در اقتصاد ایران مبهم است و برای آن قاعده روشنی وجود ندارد و حتی نگاه افرادی که به کار گمارده می‌شوند چندان روشن نیست. چنین شرایطی فضای نامطمئنی را ایجاد کرده و به ویژه اخذ تصمیمات بلندمدت را با مشکل مواجه می‌کند. به همین دلیل صاحبان سرمایه در این فضا تصمیمات کوتاه‌مدت می‌گیرند که بیشتر در حوزه خرید و فروش دارایی‌هاست، یا ترجیح می‌دهند سرمایه خود را به خارج از کشور منتقل کنند که در این صورت هم رشد سرمایه‌گذاری در داخل بسیار محدود خواهد شد. بنابراین همان‌طور که پیش‌تر گفتم مشکل به این برمی‌گردد که اولا تفکر اقتصادی غالب که قرار است در چهار سال آینده اقتصاد را مدیریت کند هنوز مشخص نیست. معلوم نیست چه طیفی با چه نوع نگرشی می‌خواهند زمام امور را به دست بگیرند. آیا این افراد طرفدار مداخلات بیشتر دولت بوده، آیا از مداخلات دستوری حمایت می‌کنند یا به دنبال اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران هستند. اینها مواردی است که هنوز روشن نیست. تاکید می‌کنم این نااطمینانی‌ها در اقتصاد مساله‌ساز است. وقتی سرمایه‌گذار می‌خواهد تصمیم بگیرد باید تا حدودی آینده خود را روشن ببیند و ثبات را احساس کند و بر پایه آن تصمیم‌گیری کند. این ثبات در اقتصاد کلان وجود ندارد. من فکر می‌کنم با توجه به شرایط فعلی در آینده هم به همین مسیر گذشته خواهیم رفت مگر اینکه ناگهان ببینیم دولت جدید تصمیم گرفته است با برنامه‌های غافلگیرکننده‌ای وارد میدان شود که فعلا هم البته خبری از آن نیست.
مشکل بودجه تعهدات فرابودجه‌ای است
او همچنین در مورد بودجه گفت: به نظر من مساله فقط کسری بودجه نیست. مساله تعهدات فرابودجه‌ای است که در گذر سال‌های مختلف و در اثر قوانین مختلف بر دولت تحمیل شده و بخش عمده‌ای از این تعهدات شاید در بودجه هم منعکس نشده است. در واقع در گذر زمان به مرور وظایفی متوجه دولت کردیم و یکی از ضعف‌های ما در بودجه‌ریزی هم این است که بخش بزرگی از این تعهدات فرابودجه‌ای است. این تعهدات در داخل بودجه مشخص نیست. به عنوان مثال، در نیمه دوم دهه ۸۰ طرح‌های بسیار زیادی از سوی دولت‌های وقت اجرا شد. تعهداتی به پیمانکاران سپرده شد و این تعهدات در قالب قراردادهای دوطرفه بود که در بودجه هم مشخص نبود. در دولت آقای روحانی قرار شد این بدهی‌ها به نوعی احصا شوند و به آن انضباط دهند. البته نتیجه آن مشخص نشد. اکنون که با شما صحبت می‌کنم میزان بدهی‌های دولت دقیقا مشخص و مشهود نیست. این موارد حتی فراتر از تعهداتی است که در قالب بودجه سنواتی برای دولت ایجاد می‌شود.
او ادامه داد: همچنین در گذر سالیان مداوم وظایفی بر عهده دولت گذاشته شده است که این وظایف در بودجه نمی‌آید و از طریق منابع بانکی تامین می‌شود. مثلا تامین منابع برای شرکت بازرگانی خارجی در این دسته است. این شرکت باید با قیمت تضمینی محصولات کشاورزی را خریداری کند ولی منابع آن در بودجه منعکس نمی‌شده است. حالا دولت چگونه تعهدات مربوط به این بخش را ایفا می‌کرده است؟ باید سراغ نظام بانکی می‌رفته و وام می‌گرفته است. به این ترتیب که محصولات را با استفاده از منابع بانکی با قیمت تضمینی خریداری می‌کرده و بدهی‌های خود را به سیستم بانکی پرداخت کرده است. در ادامه مواردی پیش آمده که شرکت نمی‌توانسته است محصولات کشاورزی را با قیمت مناسب بفروشد. به قیمتی که بتواند بدهی‌های خود را به سیستم بانکی پرداخت کند. در نتیجه چنین وضعیتی با مشکل مواجه می‌شده و سیستم بانکی هم که نمی‌توانست مطالبات خود را وصول کند به بانک مرکزی فشار می‌آورده است. از این نوع بی‌انضباطی‌ها فراوان وجود دارد. ضمن اینکه از آنها احکام قانونی هم پشتیبانی کرده و الزاماتی هم وجود داشته که مجلس از طریق قانون به سیستم بانکی تحمیل کرده است. مجموع این بی‌انضباطی‌ها در اقتصاد ما وجود دارد. دقت داشته باشیم که موضوع فقط منحصر به بودجه دولت نیست. مساله فراتر از بودجه دولت و مربوط به تعهدات فرابودجه‌ای است که به مرور زمان به وجود آمده است. حاکمیت به مرور زمان به انحای مختلف تعهداتی را تقبل کرده است که برای مواردی از آن در بودجه کشور حتی منابعی هم در نظر گرفته نشده است. به این ترتیب سیستم بانکی برای برخی مخارج به صورت ضمنی از منابع سیستم بانکی استفاده کرده است. این مساله خیلی عمیق و ریشه‌ای است. نمی‌دانم تیم جدید چقدر به این مسائل اشراف دارد.
لازم به یادآوری می‌دانیم که حتی آن زمانی که کشور از درآمدهای نفتی قابل ملاحظه‌ای بهره می‌برد، این تعهدات این‌قدر زیاد بود که درآمدهای نفتی هم کفایت لازم را برای ایفای این تعهدات نداشت و دولت بخشی از این تعهدات را به سیستم بانکی منتقل کرده بود. اگر سیستم بانکی دوران احمدی‌نژاد را به یاد بیاورید، او به هر سفر استانی که می‌رفت وعده‌هایی به مردم می‌داد و تعهدات برای مردم ایجاد می‌کرد. دولت احمدی‌نژاد وعده‌هایی به مردم می‌داد که منابع آن در بودجه دیده نشده بود آنها را به سیستم بانکی حواله می‌داد که از آن طریق خواسته‌های خود را تامین کنند. این تعهدی بود که دولت برای خود ایجاد کرده بود و فشارش را به نظام بانکی منتقل می‌کرد. بنابراین حتی در زمانی که درآمدهای نفتی بالایی داشتیم، تعهدات بی‌موردی ایجاد شده بود که جزو وظایف دولت از منظر علم اقتصاد هم نبود. تعهداتی که دولت احمدی‌نژاد ایجاد کرد به قدری زیاد بود که نمی‌شد این وعده‌ها را صرفا با استفاده از درآمدهای نفتی و مالیاتی پرداخت کنند. به همین خاطر بخشی از این تعهدات از طریق منابع بانکی تامین می‌شد که نتیجه آن نیز روشن است. تورم مزمن بالایی که در طی دهه‌های گذشته وجود داشته است.
ندری در بخشی از سخنان خود گفت: تعهداتی که در طول زمان برای دولت ایجاد شده است، فراتر از درآمدهایی است که دولت می‌تواند از محل مالیات و فروش نفت تامین کند. بنابراین خواه‌ناخواه دولت آینده یعنی دولت جدید هم وابسته به منابع سیستم بانکی و خلق پول خواهد بود. زمانی که تجدید نظر اساسی و اصلاحی که توضیح دادم اتفاق نیفتد، روند همان روند گذشته خواهد بود. درست است که اگر درآمدهای نفتی احیا شود کمی از مشکلات دولت کم می‌شود ولی تعهداتی که طی یکی، دو دهه ایجاد شده و ذی‌نفعانی پیدا کرده است حتما از درآمدها بیشتر خواهد بود.
