حال این سوال پیش می‌آید که مبنای تعیین حق‌الزحمه بدون برآورد و پیش‌بینی حجم فعالیت چگونه باید باشد؟ در صورت تغییر قابل توجه در نرخ حقوق و مزایای قانون کار چه باید کرد؟ در صورت الزام سازمان حسابرسی به‌عنوان مرجع نظارت حرفه­‌ای دولتی این حرفه، به افزایش بیش از مصوب مجمع چه رفتاری باید انجام داد؟ اگر شرکت طی سال پیش رو مشمول رشد فزآینده حجم عملیات شد چه باید کرد؟ دقیقا همان اتفاقی که سال گذشته در مورد کارگزاری­‌ها صدق کرد و سردرگمی هم برای حسابرس هم برای شرکت‌­ها ایجاد کرد و نتیجه­‌ آن شد درج توافقی ضمنی و اولیه صرفا به جهت ثبت صورت‌جلسه مجمع و نهایتا تعدیل آن در سال آتی. بگذریم، همین چند وقت پیش نامه­‌ای از سمت جامعه حسابداران رسمی در ۲۳ فروردین سال‌جاری به موسسات حسابرسی ابلاغ شد که به‌منظور جلوگیری از نرخ‌شکنی و تعیین حق‌الزحمه واقعی خدمات حسابرسی مستقل صورت­‌های مالی و ترمیم حقوق و مزایای کارکنان حرفه ­ای، الزام به افزایش حداقل ۷۰ درصدی در قراردادهای حسابرسی ابلاغ شد و اساس این درصد افزایش، افزایش نرخ پایه حق‌الزحمه ساعتی رتبه‌­های حسابرسی در سال‌جاری طبق الزامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان شد. دوباره و دوباره سوالاتی که هنوز جوابی برایشان نیست: تکلیف مصوب مجامع برگزار شده سال قبل چه می‌­شود و رقابت در بازار خدمات حسابرسی مستقل‌(که مظلوم واقع شدن آن چه از دید شرکت­‌ها و چه از دید موسسات حسابرسی محرز و بدیهی است) کجا دیده شده است؟ مبنای افزایش ۷۰ کجا بوده و چرا ۲۶ و ۳۹ نبوده؟ اگر دنبال ارتقای کیفیت خدمات حسابرسی هستیم بهتر نبود براساس مبنایی‌(که در موسسات برای برآورد ساعات یا حتی سطح اهمیت شرکت‌­ها لحاظ می­‌شود) بتوان حداقل نرخی را درنظر گرفت؟ باز هم بگذریم، در ۵ اردیبهشت‌ماه سال‌جاری، نظر شورای رقابت در خصوص انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای شرکت­‌های غیردولتی مبنی بر خلاف قانون و مصداق اعطای تبعیض‌آمیز امتیاز دولتی و در نتیجه اخلال در رقابت اعلام شد. از دید بسیاری از شرکت‌­های مشمول انتخاب حسابرس توسط کارگروه و نیز موسسات حسابرسی این اتفاق میمون و مبارک بود و نوید حداقلی از ایجاد رقابت در فضای کسب و کار حرفه حسابرسی داد؛ باز هم سوالی بی‌جواب: به شرط رهایی از الزام کارگروه تعیین حسابرس، کارفرمایان به ناچار با انتخاب هر موسسه­‌ای دیگر الزام به تمکین به افزایش نرخ دارند که این یعنی باز هم خروج از فضای رقابتی؟سازوکاری در سال ۱۳۱۱ به عنوان قانون تجارت تعریف و در سال ۱۳۴۷ اصلاح شد، هر چند قدمت آن به نزدیک یک قرن می‌رسد و همه اذعان به اصلاح اساسی آن داریم، ولی رفتار سهامداری و هیات‌مدیره تعریف شده در آن به ‌نظرم در آن حد هست که نامه­‌های کنونی از دید حرفه‌ای و ساختاری توان مباحثه با آن را نداشته و قدمت قریب صدساله‌‌اش، حداقل قدرت رقابت با این چند موضوع را همچنان دارد. سازی داریم به نام مجمع و کاری به نام انتخاب حسابرس و تمام. ارتقای کیفیت و جلوگیری از رقابت لزوما با دخل و تصرف درحیطه اختیارات این سازوکار قابل انجام نیست.

اخبار مرتبط