کارنامه پارلمان دهم
الف) عملکرد مجلس را با تخصص نمایندگان آن نمی‌سنجند. این روزها زیاد می‌شنوم که نماینده مجلس باید متخصص باشد تا بتواند در قانون‌گذاری موثر عمل کند، به‌ویژه گفته می‌شود الان که وضع اقتصاد خوب نیست، اقتصاددان‌ها بهتر می‌توانند باری از دوش ملت بردارند. این حرف در ظاهر نادرست به‌نظر نمی‌رسد، ولی سخنی ناروا است که یک نکته اساسی را ندیده می‌گیرد! وکالت مجلس یک سمت سیاسی، تاکید می‌کنم سیاسی است، مهم‌ترین به اصطلاح تخصص برای آن هم چیزی جز سیاست‌ورزی نیست. وکیل مجلس بیشتر باید زیرکی و شم سیاسی داشته باشد، تا تخصصی مثل اقتصاد و جامعه‌شناسی و مانند آن. او که زیر فشار بالای سیاسی و نهادی فعالیت می‌کند، باید بتواند در میان تقاضاهای نهادی و سیاسی متعارض موضعی مناسب انتخاب کند، توان رایزنی (لابی) و مذاکره بالا داشته باشد و البته بتواند از نظرات گوناگون و گاه متعارض اهل تخصص هم بهره مناسب بگیرد. از یک طرف باید حواسش به حوزه انتخابیه خودش باشد تا دفعه بعد رای بیاورد و از طرفی دیگر منافع ملی را هم پیش چشم داشته باشد، مدیریت این کار دشوار بیشتر به سیاستمداری و شم سیاسی نیاز دارد تا تخصص به مفهوم متعارف! از این بگذریم که مسائل مجلس در حوزه تخصص‌های مختلفی است و مثلا فقط بحث‌های اقتصاد مطرح نمی‌شود، جای آدم متخصص اعم از اقتصاددان، جامعه‌شناس و ... در دیوان‌سالاری دولت و در بهترین حالت مرکز پژوهش‌های مجلس است که بازوی مشاوره‌ای و علمی اهالی بهارستان به شمار می‌آید. تجربه جهانی هم چیزی جز این نمی‌گوید، شاخص‌های اتحادیه بین‌المجالس (آی‌پی‌یو) و پنج معیار سیاسی آن برای ارزیابی مجلس (پارلمان) نمونه خوبی است.
ب) عملکرد مجلس را با تعداد طرح‌ها و لایحه‌های تصویب شده در آن نمی‌سنجند. آذر ماه امسال برای توضیح عملکرد مناسب مجلس از طرف بهارستانی‌ها گفته شد از آنجا که این مجلس به مواردی همچون مسائل مربوط به کشاورزان و روستاییان، بازنشستگان و بنیه دفاعی کشور پرداخته است و نمونه‌هایی متعدد همچون قوانین توسعه و اشتغال پایدار در روستا‌ها، رفع موانع تولید، ارزش افزوده، حفاظت از خاک، هوای پاک، حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیک، جامع حدنگار، قانون مربوط به افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها، ساماندهی صنعت خودرو، حمایت از محیط‌بانان و جنگلبانان، حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی و فرهنگی، حمایت از هنرمندان و بسیاری دیگر را مورد توجه قرار داده است. به‌نظر می‌رسد حتی اگر بحث مهم کیفیت و عیار حقوقی این قبیل کارها را کنار بگذاریم، باز این آمار چیزی از عملکرد مجلس به ما نمی‌گوید، در هر کشوری مسائل متعددی هست که حسب هزار عامل سیاسی و حتی تصادف، بخت طرح شدن در مجلس را پیدا می‌کنند. تا زمانی که نتوان نشان داد بسیاری از قانون‌ها به طور مشخص از یک نگرش و چشم‌انداز منسجم به توسعه ایران برمی‌آید، گزارش عملکردهایی نظیر این فقط به ما می‌گوید نمایندگان وقت‌شان را چطور گذرانده‌اند! بدون یک تئوری روشن برای توسعه کشور از قضا از تعداد زیاد ماده و تبصره‌های تصویب شده بیشتر باید نگران بود تا شادمان، از دیدگاه اقتصادی شاید بتوان گفت هرچه اهالی پارلمان کمتر به اصطلاح قانون‌گذاری کنند و اقتصاد را از شر ماده‌ها و تبصره‌های بی‌شمار آزاد کنند چه بسا بد هم نباشد. شوربختانه نه‌تنها اثری از این تئوری وجود ندارد، بلکه انگار حتی ضرورت آن هم انکار می‌شود. هرچند بدون سیاست‌ورزی حزبی اساسا بعید است بتوان امید به ظهور چنین نگرش‌هایی داشت.
ج) عملکرد مجلس را با «مردمی» بودن نمایندگان نمی‌سنجند. به‌ویژه در زمان انتخابات زیاد شنیده می‌شود علت اینکه کار پیش نمی‌رود، این است که شاید نمایندگان کنونی به اندازه کافی «مردمی» نیستند و اگر آدم‌های دیگری که از این جنس به حد کافی برخوردارند، وارد شوند می‌شود امیدوار به تحول بود. نگارنده این سطور هرچه گشته است، کمتر معنای مشخصی برای این ویژگی «مردمی» یافته است. اگر منظور این است که دائم عادی بودن و یکی مثل بقیه بودن را جار بزند، از قضا باید با تمام قدرت با چنین نمایندگان مردمی مخالفت کرد. به‌نظر گویاترین توصیف از نماینده خوب چیزی است که محمد قائد، روزنامه‌نگار ایرانی زمانی به آن اشاره کرده و گفته بود: «هر مملکتی برای اینکه به جایی برسد باید سنگ زیرین آسیا داشته باشد، یعنی جمعی آدم پاکیزه باشعور و عاری از روحیه منفعت‌جویی شخصی و صاحب فرهنگی درست و حسابی که برای مردم الگو باشد، تا سنگ بالایی که عبارت از خواست‌های متغیر ملت است بتواند بچرخد.»
اگر خلاصه کنم جان کلام این است که کمتر بتوان با عبارت‌هایی کلی مانند عملکرد بر اساس منافع ملی و مانند آن ارزیابی واقع‌بینانه‌ای از مجلسی‌ها ارائه کرد، انتظاری که از یک مجلس خوب می‌توان داشت این است که دیدگاه‌های مختلف جامعه بتوانند در آن حضور داشته باشند و حقوق افراد در کشاکش رقابت‌های سیاسی در امان بماند. درست است که حتی در دموکراتیک‌ترین کشورها هم احزاب مختلف به‌دنبال وضع به اصطلاح قانون‌های مناسب و پیشبرد پروژه‌های سیاسی خود هستند، ولی نباید تصور کرد یک گروه حتی با اکثریت آرا می‌تواند شهروندان را از حقوق اساسی خود مانند مالکیت محروم کند و هر چیزی را به عنوان قانون تصویب کند. به‌نظر می‌رسد برای ارزیابی یک مجلس بیش از آنچه تصویب کرده است، آنچه که به خود اجازه نداده است تصویب کند هم اهمیت داشته باشد! در واقع باید از یک مجلس خوب انتظار داشت به‌ویژه به ماده‌ها و تبصره‌هایی که دو حوزه مالکیت و آزادی اقتصادی شهروندان را متاثر می‌کنند نپردازد. از این رو از منظر اقتصادی برای ارزیابی عملکرد چهارساله یک مجلس شاید بد نباشد دو شاخص معتبر جهانی، یکی شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت و دیگری شاخص آزادی اقتصادی را از یاد نبریم، چیزی که متاسفانه مجلس دهم در مورد آن درخشان عمل نکرده است. والله اعلم.
