او در ادامه تصریح کرد: زمانی که رشد اقتصادی متناسب با ظرفیت اقتصادی هر کشوری صورت نگیرد، تاثیر آن سبب کاهش ارزش پول ملی خواهد شد یا چنانچه به هر دلیل در یک بازه بلندمدت اقتصاد وابسته به واردات کالا ‌شود به عامل تضعیف پول ملی بدل می‌شود یا زمانی که بهره‌وری متناسب با شاخص‌های نرمال صورت نگیرد، نتیجه‌اش در تضعیف پول ملی قابل مشاهده است.این نماینده سابق مجلس در این رابطه اظهار کرد: زمانی که صحبت از تضعیف پول ملی به میان می‌آید، معنای آن این می‌شود که متناسب با پول موجود در اقتصاد کالا وجود ندارد؛ البته حل این مشکل بدون راهکار نیست و باید به چند مورد توجه کرد.حق‌شناس در رابطه با این راهکارها چنین توضیح داد: اولین نوع راهکار این است، دولت سیاست‌های پولی و مالی را به شکلی تنظیم کند تا خروجی یا نتیجه آن سبب تقویت رشد اقتصادی شود. زمانی که رشد اقتصادی به وجود نیاید، نمی‌توان انتظار تقویت پول ملی را داشت و راهکار مورد اشاره هم در بلندمدت عملیاتی خواهد بود.این کارشناس امور اقتصادی در ادامه اضافه کرد: استقلال بانک مرکزی، نکته بعدی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در تمام دنیا مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی، تقویت پول ملی است. در اقتصاد ایران معمولا سیاست‌های پولی پیرو سیاست‌های مالی و سایر سیاست‌های اقتصادی است؛ درحالی‌که موضوع باید برعکس آن باشد.او در این خصوص یادآور شد: تمام دنیا نرخ تورم هدف تعیین می‌کنند؛ به همین دلیل سیاست‌ها به گونه‌ای تدوین می‌شود که نرخ تورم تحقق پیدا کند؛ ولی در ایران معمولا قضیه عکس آن روی می‌دهد. به این معنا که بانک مرکزی باید به‌دنبال آن باشد که منابع اجرای سایر سیاست‌های اقتصادی را عملیاتی سازد و در نتیجه مشاهده می‌شود که مرتبا شاخص‌های پولی از شاخص‌های مطلوب فاصله می‌گیرد. حق‌شناس خلاصه توضیحات خود را چنین بیان کرد: دو نکته اساسی و بلندمدت به بخش واقعی اقتصاد برمی‌گردد. به این معنا که باید قسمت تولید یا رشد اقتصاد تقویت شود یا به معنای دیگر سازوکاری مورد توجه باشد که اقتصاد مولد داشته باشیم، نکته فوق راهبرد بلندمدت است. راهبرد کوتاه‌مدت هم این است که بانک مرکزی باید حداکثر استقلال را برای کنترل شاخص‌های پولی تحت اختیار داشته باشد.