مکانیزم‌های ثبات بخشی
در طول دو دهه گذشته، هدف‌گذاری تورمی، سیاست پولی غالب در بیشتر بانک‌های مرکزی دنیا بوده است. این درحالی است که بحران مالی سال ۲۰۰۸، لزوم استفاده از چنین رویکردی را تا حدی زیر سوال برده است. طبق اظهارنظر بسیاری از اقتصاددانان، هدف‌گذاری تورمی صرف با سیاست‌های ثبات مالی سازگار نیست. هدف‌گذاری تورمی به‌دلیل درنظر نگرفتن چرخه مالی، به سیاست پولی نامتقارن و به‌شدت انبساطی منجر می‌شود. از سوی دیگر، یکی از مهم‌ترین استدلال‌های حامی هدف‌گذاری تورمی- اینکه سیاست هدف‌گذاری تورمی بوده که از ابتدای دهه ۱۹۹۰ به کاهش تورم کمک کرده- همچنان محل تردید است، زیرا برخی از اقتصاددانان ورود جدی چین به اقتصاد جهانی در دهه ۱۹۹۰ را عامل اصلی کاهش فشار تورمی در دنیا می‌دانند. از سوی دیگر، دلیل دیگری برای رد کردن تاثیر سیاست هدف‌گذاری تورمی بر کاهش تورم از ابتدای دهه ۱۹۹۰ این است که تلاش تعدادی از بانک‌های مرکزی در کشورهای درحال توسعه جهت تحریک اقتصاد خود کم‌اثر بوده است. وقتی بانک‌های مرکزی در افزایش تورم ناموفق بوده‌اند، می‌توان به تاثیر آنها بر کاهش تورم هم با دیده تردید نگریست.
واقعیت این است که ماموریت اصلی بانک‌های مرکزی در بدو تاسیس پایدارسازی شاخص قیمت مصرف‌کننده نبوده است. نقش آخرین ملجأ وام‌دهنده، سال‌ها پس از تاسیس به کارکردهای بانک‌های مرکزی اضافه شد و تنها پس از وقوع تورم‌های بسیار بالا در دهه ۱۹۷۰ بود که بانک‌های مرکزی در سیاست‌های خود، مطلوبیت ثبات ارزش پول را هم لحاظ کردند. سوالی که مطرح می‌شود این است که ارزش پول را چگونه باید اندازه گرفت.
یک رویکرد می‌تواند تمرکز بر شاخص قیمت مصرف‌کننده به‌عنوان نماینده سطح قیمت‌ها باشد، حال آنکه شیوه‌های مختلف گردآوری شاخص قیمت‌های مصرف‌کننده به نتایج مختلفی می‌انجامد. تلاش‌های زیادی از سوی سیاست‌گذاران پولی برای دستیابی به هدف پایدارسازی حفظ ارزش پول انجام شده و امروزه در مدل‌های اقتصادی فرض می‌شود هدف بانک‌های مرکزی پایدارسازی قیمت‌های مصرف‌کننده است، نه ثبات ارزش پول.
به‌طور خلاصه درحالی‌که پایدارسازی قیمت‌ها از طریق سیاست هدف‌گذاری تورمی یک هدف قابل اعتناست، تمرکز زیاد بانک‌های مرکزی روی شاخص قیمت مصرف‌کننده برای دستیابی به این هدف کفایت نمی‌کند.
این موضوع را می‌توان با در نظر گرفتن جهش قیمت‌های مسکن در دوره منتهی به بحران مالی ۲۰۰۸، سقوط شدید قیمت دارایی‌ها بلافاصله پس از بحران مالی و روند روبه‌رشد قیمت آنها پس از آن بحران و نیز نوسانات شدیدِ اخیر در نرخهای ارز مشاهده کرد که همگی با پایدارسازی «ارزش پول» ناسازگار بوده است.
تمرکز صرف روی قیمت‌های مصرف‌کننده، حتی می‌تواند آثار زیان‌باری هم در پی داشته باشد. با تضعیف تخصیص کارآی سرمایه، سیاست پولی متکی به قیمت‌های مصرف‌کننده منجر به مختل شدن ساختارهای اقتصاد، ایجاد کژمنشی و فراهم آوردن بستر بی‌ثباتی ارزش پول در آینده می‌شود.
در اقتصادی که پیوسته درحال تحول است، چارچوب هدف‌گذاری تورمی به پایدارسازی ارزش پول کمکی نمی‌کند. این مهم تنها از طریق اعمال یک چارچوب سیاست پولی پیچیده متکی بر مدیریت ریسک قابل انجام است. چنین سیاستی قابلیت پیش‌بینی کمتری خواهد داشت و با از میان بردن ابزار هدایت پیش‌نگر، به کاهش کژمنشی می‌انجامد. در دهه‌های پایانی قرن بیستم، بسیاری از بانک‌های مرکزی، اهداف میانی را - مانند کل‌های پولی- برای خود برگزیدند.
این اهداف می‌تواند برای بازار اعتبار، نرخهای بهره، نرخهای ارز، قیمت دارایی‌ها، صرفه‌های ریسک و قیمت‌های کالاهای واسطه‌ای نیز اعمال شود.
پایداری کوتاه‌مدت قیمت‌های مصرف‌کننده نمی‌تواند ثبات پولی و مالی را تضمین کند. بانک‌های مرکزی باید رویکرد بلندمدتی به سیاست پولی اتخاذ کنند، حتی با صرف هزینه منحرف شدن تورم قیمت‌های مصرف‌کننده از آنچه امروزه از آن به‌عنوان «ثبات قیمت» یاد می‌شود. نوسانات موقتی در شاخصِ نادقیق قیمت‌های مصرف‌کننده هزینه ناچیزی است که باید برای به‌دست آوردن ثبات پولی بلندمدت پرداخت.
