ریسک ابرتورم چگونه کنترل می‌شود؟
برگ برنده در سیاست پولی
در بسیاری از کشورهای توسعه یافته برای مقابله با بیکاری یا خروج از رکود، سیاست‌های پولی انبساطی ایجاد می‌شود، اما سوال اینجاست که چرا این سیاست‌ها که اصولا با تزریق نقدینگی روبه‌رو می‌شوند، باعث ایجاد ابر تورم در کشورها نمی‌شوند. کلید طلایی ماجرا در بحث کنترل انتظارات تورمی است. مطابق بررسی ها، کنترل انتظارات تورمی باعث می‌شود که شوک‌های عرضه و تقاضا تاثیر بسزایی در اقتصاد نداشته باشند. با تثبیت انتظارات تورمی، دولت‌ها می‌توانند در مواقع بحران بدون ایجاد تورم، سیاست‌های انبساطی را در جامعه اجرا کنند. برای تثبیت انتظارات تورمی، بانک‌های مرکزی باید برای شرایط آینده اقتصاد تضمین دهند، به یک لنگر اسمی پایبند بمانند و در آخر استقلال و اعتبار کافی را در این زمینه داشته باشند. اندازه‌گیری مداوم انتظارات تورمی برای تشخیص سیاست‌های درست اقتصادی بسیار مهم خواهد بود که برای این امر از دو روش کلی استفاده می‌شود؛ اولین روش بر مبنای نظرسنجی و دومین راهکار بر مبنای رفتار آحاد اقتصادی در بازار به خصوص در بازار اوراق بلندمدت است.
ابرتورم‌های اروپای شرقی
بعد از جنگ جهانی اول، بسیاری از کشورهای اروپای شرقی شامل آلمان و مجارستان گرفتار ابرتورمی خانمان سوز شدند. ابرتورم شدیدی که به دلیل بدهی‌های شدید و ناترازی مالی این کشورها رخ داده بود، اثرات جبران‌ناپذیری را به اقتصاد این کشورها وارد می‌آورد. براساس نوع نگاهی که در آن زمان نسبت به تورم وجود داشت تورم و بیکاری همواره با هم نسبت عکس داشتند و این‌گونه تصور می‌شد که هر سیاستی برای مهار تورم لاجرم به بیکاری و رکود منجر می‌شود. این نوع نگاه از منحنی فیلیپس نتیجه می‌گرفت و بسیاری براساس این منحنی هر گونه سیاست ضد تورمی را در پایان به ضرر تولید کشور می‌دانستند. براساس منحنی فیلیپس، تورم با بیکاری رابطه عکس دارد. البته طولی نکشید که این نوع نگاه نسبت به تورم و به‌طور کلی نسبت به اقتصاد کلان از میان رفت.
بعد از تجربه ابرتورم در کشورهای اروپای شرقی، این کشورها دست به مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی در کشور زدند و نظام اقتصادی خود را مورد بازبینی قرار دادند. اصلاحات بودجه‌ای و پولی شامل مستقل کردن بانک مرکزی، رفع کسری بودجه، شناوری نرخ ارز و همچنین اصلاحات اساسی در بقیه نهادهای پولی و مالی کشور در دستور کار سیاست‌گذار قرار گرفت. در ضمن اگر چه کاهش هزینه‌های دولت محبوبیت سیاست‌گذار را تحت تاثیر قرار می‌داد اما دولت‌ها به این پختگی رسیده بودند که می‌توانستند این ریسک سیاسی را در کشور انجام دهند. در کمتر از چند ماه دولت‌های اروپایی توانستند ابرتورم را در اقتصاد رام کنند. نکته جالب توجه اینکه رام شدن تورم در حالی رخ داد که اقتصاد گرفتار رکود عمیق نشد. این امر در تناقض با منحنی فیلیپس بود و به همین دلیل بسیاری از صاحب‌نظران نسبت به صحت منحنی فیلیپس به دیده تردید نگریستند.
انقلاب انتظارات عقلایی
در مقاله «بررسی سیاست‌های اقتصادی؛ یک نقد» رابرت لوکاس در سال ۱۹۷۶ به نوع بررسی آثار اقتصادی یک سیاست در آن زمان انتقادهایی جدی مطرح کرد. سیاست‌گذاران همواره برای بررسی اثرات یک برنامه اقتصادی، به مدل‌های موجود در اقتصاد رجوع می‌کنند. یکی از این مدل‌های موجود، رابطه میان تورم و بیکاری یا همان منحنی فیلیپس است. رابرت لوکاس در این مقاله عنوان می‌کند که دولت‌ها با تغییر سیاست‌های خود مدل‌های موجود را هم تحت‌تاثیر قرار می‌دهند به همین دلیل بررسی تاثیر یک برنامه اقتصادی مشکل‌تر از چیزی است که تصور می‌شود. تغییر در روابط بین متغیرهای اقتصادی می‌تواند بسیار سریع رخ دهد زیرا انتظارات افراد به سرعت با تغییرات جدید تطبیق داده می‌شوند. به همین دلیل، موفقیت یک سیاست و تاثیرگذاری حداکثری آن، نیازمند کنترل انتظارات آحاد اقتصادی نیز هست. مهار سریع تورم در کشورهای اروپای شرقی به این دلیل رخ داد که انتظارات تورمی به سرعت خود را با تغییرات اقتصادی تطبیق دادند. در نتیجه این امر، به رغم مهار ابرتورم، کشورها دچار رکود و بیکاری شدید نشدند. موضوع انتظارات آینده نگر به‌طور کلی نوع نگاه به اقتصاد کلان را دچار تحول کرد که این تحول را انقلاب انتظارات عقلایی می‌گویند.
انتظارات عقلایی به چه معناست؟
آحاد اقتصادی براساس انتظارات خود از آینده برای امروز خود تصمیم می‌گیرند. اگر تغییراتی در سیاست‌گذاری شکل بگیرد و آحاد اقتصادی باور کنند که این تغییرات سیاستی، جدی و بادوام است، انتظارات خود را با شرایط جدید تطبیق می‌دهند. پس در هر سیاستی توجه به انتظارات آینده‌نگر خانوارها و کسب و کارها بسیار حائز اهمیت خواهد بود. نوسان شدید در انتظارات آینده نگر و نااطمینانی در این زمینه سبب می‌شود افراد نتوانند به اهداف بلندمدت خود برسند که این موضوع را معضل ناسازگاری زمانی «time-inconsistency problem» می‌نامند. بر همین اساس عدم ثبات در انتظارات، ضربات جبران‌ناپذیری را بر کارکردهای اقتصادی خواهد گذاشت.
انتظارات آینده نگر و تورم
یکی از متغیرهای اقتصاد کلان که همواره تحت تاثیر انتظارات بوده، تورم است. انتظارات تورمی بخش قابل‌توجهی از تورم را در کوتاه‌مدت مشخص می‌کند. مطمئنا در بلندمدت آن چیزی که بر تورم تاثیر می‌گذارد، نقدینگی است؛ اما انتظارات تورمی، در کوتاه‌مدت تاثیر بسزایی در تورم خواهد گذاشت. به‌عنوان نمونه، بعد از برجام در سال ۹۴، انتظارات تورمی در کشور کاهش قابل‌توجهی داشت در نتیجه، افزایش نرخ نقدینگی در آن سال‌ها سبب ایجاد تورم در کوتاه‌مدت نمی‌شد؛ به‌طوری‌که تورم به کمتر از ۱۰ درصد رسید. این وضعیت ادامه داشت تا آنکه انتظارات تورمی دوباره بالا رفت و تاثیر نقدینگی بر تورم در کوتاه‌مدت بسیار بیشتر شد. رابطه بین نقدینگی و تورم کوتاه‌مدت و رابطه بین تورم و بیکاری تحت تاثیر انتظارات تورمی آحاد اقتصادی است. این امر بدان معناست که دولت برای مهار تورم، ضمن کنترل نقدینگی نیازمند کشیدن افسار انتظارات تورمی در جامعه نیز هست. اگر تورم در جامعه افزایش پیدا کند و در مقابل، تورم انتظاری نیز افزایش پیدا کند آن گاه آحاد اقتصادی برای پوشش تورم انتظاریشان برای سال آینده حقوق بیشتری مطالبه می‌کنند. این امر باعث بیشتر شدن تورم می‌شود و چرخه‌ای را تولید می‌کند که به آن، چرخه دستمزد-قیمت می‌گویند. اگر تورم در گرداب این چرخه قرار گیرد، بیرون آمدن از آن بسیار برای اقتصاد مشکل‌زا خواهد بود مگر آنکه روند انتظارات تورمی در کشور کاهش یابد.
افسار انتظار تورمی
زمانی انتظارات تورمی به‌خوبی لنگرسازی شده است که تغییرات کوتاه‌مدت قیمتی سبب تغییر در انتظارات بلندمدت نشود. در مقابل زمانی که تغییرات قیمتی کوتاه‌مدت به‌راحتی انتظارات بلندمدت را تحت تاثیر قرار دهد، گفته می‌شود که انتظارات تورمی در اقتصاد به‌خوبی لنگرسازی نشده است. در دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی، دولت‌های ایالات‌متحده به دلیل مشکلات سیاسی و اقتصادی به سیاست‌های انبساطی و کاهش نرخ بهره‌وری آوردند. همین امر باعث شد که شوک تغییر قیمت‌ها به سرعت انتظارات بلندمدت تورمی را در کشور افزایش دهد؛ اما از دهه ۸۰ میلادی تا به امروز با سیاست هدف‌گذاری تورم، انتظارات تورمی به‌خوبی لنگرسازی شده است که در نتیجه آن، شوک‌های قیمتی کوتاه‌مدت، تورمی را ایجاد نمی‌کند. حتی در دوران بحران سال ۲۰۰۸ که اقتصاد دچار بیکاری و رکود شده بود، انتظارات تورمی و تورم واقعی در جامعه تغییر چندانی نکرد. به گفته کارشناسان با وجود بحران‌های اقتصادی در ۳۰ سال اخیر، تورم مانند سگی است که دیگر پارس نمی‌کند و ساکت مانده است. مشکل اصلی دهه ۷۰ میلادی در اقتصاد آمریکا سیاست‌های پولی بی‌قاعده فدرال‌رزرو بود اما بعد از تصدی ولکر بر فدرال‌رزرو در دهه ۸۰، اعتبار تنها نهاد پولی کشور تثبیت شد و کشور توانست بر مدار تورم‌های پایین حرکت کند.
چگونه انتظارات تورمی کنترل می‌شود
سوال اصلی که در اینجا مطرح است اینکه چطور می‌توان انتظارات تورمی را در جامعه کنترل کرد. نکته مهم در این‌باره این است که یک بانک مرکزی مقتدر، مستقل و پاسخگو شرط اصلی برای کنترل انتظارات تورمی است. بانک‌های مرکزی می‌توانند دو رویکرد متفاوت را در قبال سیاست‌های پولی داشته باشند اولین مورد، رویکرد ضابطه‌مند و قانونمند است و دومین مورد، رویکرد مصلحت‌سنجی «discretion» نسبت به قانون است. منظور از رویکرد مصلحت‌سنجی این است که بانک مرکزی هر آن چیزی را که در حال‌حاضر درست می‌داند، انجام می‌دهد و هیچ تعهدی نسبت به وضعیت آینده اقتصاد ندارد. این امر به سیاست‌گذار قدرت می‌دهد که در هر برهه‌‌ای متناسب با شرایط موجود دست به اقداماتی بزند. این رویکرد اگرچه به سیاست‌گذار قدرت انعطاف بیشتری می‌دهد اما به دلیل اینکه نسبت به آینده هیچ‌گونه تضمینی نمی‌دهد، معضل ناسازگاری زمانی را ایجاد می‌کند. معمولا در این رویکرد، بانک‌های مرکزی متمایل به اجرای سیاست‌های انبساطی شده و برای بلندمدت اقتصاد مشکلات جدی ایجاد می‌کنند. این در حالی است که در رویکرد ضابطه‌مند، سیاست‌گذار با انتخاب یک لنگر اسمی، خود را متعهد به پایداری آن در آینده می‌بیند. اگر بانک مرکزی اعتبار کافی داشته باشد، آنگاه آحاد اقتصادی در پاسخ به تضمین بانک مرکزی، انتظارات خود را تطبیق می‌دهند.
سیاست انبساطی در وقت بحران
یکی از مزایای تثبیت انتظارات تورمی این است که دولت‌ها می‌توانند در وقت بحران به سیاست‌های پولی روی بیاورند. یک سیاست انبساطی زمانی می‌تواند موثر و مفید باشد که انتظارات تورمی در جامعه پایین نگه داشته شود. اصولا سیاست‌های پولی تاثیر کوتاه‌مدت دارند ولی همین تاثیر کوتاه‌مدت نیز به شرط آن است که تورم انتظاری به جزیره ثبات و آرامش رسیده باشد. اگر انتظارات تورمی در جامعه‌ای بالا باشد، هر نوعی از سیاست انبساطی لاجرم به تورم منجر می‌شود ولی در کشورهایی که تورم انتظاری پایین و تثبیت شده است، کشورها می‌توانند با ابزار نرخ بهره سیاست‌های انبساطی را برای عبور از بحران اتخاذ کنند. سیاست‌های انبساطی اگرچه در بلندمدت تاثیر خود را بر قیمت‌ها خواهندگذاشت اما پایین بودن انتظارات تورمی، افزایش قیمت‌ها را با تاخیر روبه‌رو می‌کند. تثبیت انتظارات تورمی به سیاست‌گذار امکان می‌دهد که از سیاست‌های پولی برای بحران‌های بیکاری و رکود استفاده کند؛ در مقابل، تورم نیز تغییر چندانی نکند. در شرایطی که انتظارات تورمی تثبیت نشده باشد، شوک‌های عرضه و تقاضا به سرعت در قیمت‌ها و تولید تاثیر می‌گذارد و امکان سیاست‌گذاری صحیح را در اقتصاد از میان برمی‌دارد.
چگونگی محاسبه انتظارات تورمی
اندازه‌گیری مداوم انتظارات تورمی برای سیاست‌گذاری تورم بسیار حائز اهمیت است. برای اندازه‌گیری انتظارات تورمی از دو روش به‌طور کلی استفاده می‌کنند. اندازه‌گیری بر مبنای نظرسنجی و اندازه‌گیری بر مبنای تغییر رفتار افراد در بازار به‌خصوص بازار اوراق. در روش اول از مصرف‌کنندگان یا تولیدکنندگان در مورد قیمت‌های آتی سوال می‌کنند. نظرسنجی تورم مصرف‌کننده در ایالات‌متحده که توسط دانشگاه میشیگان انجام می‌شود از معروفترین نظرسنجی‌هایی است که هر ساله در این زمینه انجام می‌شود. البته شاخص تورم انتظاری بر مبنای رفتار بازاری افراد بر سیاست‌گذاری تورم در کشورهای پیشرفته بیشتر تاثیرگذار است. قیمت اوراق خزانه‌ای که تاثیر تورم آن بیرون کشیده شده« TIPS» و ارتباط آن با قیمت اوراق اسمی، یکی از راه‌های تخمین انتظارات تورمی در جامعه است. اقتصاددانان فدرال‌رزرو آمریکا به تازگی مدلی را تعبیه کرده‌اند که در آن ۲۱ شاخص را در کنار هم قرار داده و مورد بررسی قرار می‌دهند. مدل تعبیه شده فدرال‌رزرو به انتظارات تورمی عمومی «Index of Common Inflation Expectations» معروف شده است. براساس این شاخص انتظارات تورمی در ۳۰ سال اخیر در ایالات‌متحده بسیار پایدار بوده است که این امر اعتبار بانک مرکزی نزد آحاد جامعه آمریکا را نشان می‌دهد.
نتیجه‌گیری
تجربه بقیه کشورها نشان می‌دهد که بهترین راه برای کنترل تورم سیاست‌های پولی قاعده‌مند و کنترل انتظارات تورمی در کشور است. اگر دولت‌ها می‌خواهند تحت‌تاثیر بحران‌های بیرونی قرار نگیرند و به بن‌بست تورمی در کشور دچار نشوند راهی جز استقلال بانک مرکزی ندارند. استقلال و قاعده‌مند‌شدن بانک مرکزی می‌تواند انتظارات تورمی در کشور را کنترل کرده و امکان تاثیرگذاری سیاست‌های پولی را افزایش دهد.
