در پی اطلاعیه اخیر سازمان برنامه و بودجه کشور پیرامون اظهارنظر دیوان محاسبات کشور درخصوص حقوق‌های نامتعارف در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، برای تنویر افکار عمومی، نکاتی به شرح ذیل ارائه می‌شود:

۱. مبنای گزارش دیوان محاسبات کشور، بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بوده است که مستند به قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به این دیوان ارائه شده است.

۲. همانگونه که در گزارش دیوان محاسبات آمده، پرداخت‌های پرسنلی به‌صورت ناخالص گزارش شده، که سرانه حقوق و مزایای کارکنان ۶۰ شرکت بالغ بر ۲۰ میلیون تومان در ماه می‌شود.

۳. در بخشی از اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه به درستی اعلام شده که حداکثر سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر ماهانه کارکنان در سال ۱۳۹۹ نباید بیش از ۶/ ۱۲ میلیون تومان باشد و سقف خالص پرداختی ماهانه شامل مزایای مستمر و غیرمستمر، مستند به مصوبه جلسه مورخ ۲۳/ ۴/ ۱۳۹۵ شورای حقوق و دستمزد، مبلغ ۸/ ۳۷ میلیون تومان می‌باشد؛ اما نکته مهم و مغفول که ظاهرا تمایلی به اعلام آن ندارند، این است که مصوبه شورای حقوق و دستمزد، به خالص دریافتی کارکنان اشاره نموده است، درحالی‌که با احتساب کسورات قانونی، این رقم در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۶/ ۴۲ میلیون تومان در ماه می‌شود.

علاوه بر این، با لحاظ استثنائات مندرج در تبصره ذیل بند ۳ مصوبه مذکور، این رقم بالغ بر ۵۰ میلیون تومان در ماه خواهد شد، درحالی‌که با افزایش سقف حداقل حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۰ مبلغ مذکور افزایش خواهد یافت.

بنابراین، یکی از مهم‌ترین دلایل پرداخت‌های نامتعارف در سنوات اخیر، مصوبه شورای حقوق و دستمزد است.

۴. مجددا تاکید می‌شود گزارش دیوان محاسبات کشور مستند به بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ شرکت‌های دولتی بوده و براساس مبلغ ناخالص حقوق کارکنان این شرکت‌ها محاسبه شده است؛ لذا مقایسه سقف خالص پرداختی به کارکنان با سرانه ناخالص حقوق و مزایای پیش‌بینی‌شده در بودجه، موضوعی انحرافی است که گره حقوق‌های نامتعارف را باز نمی‌کند.