به گزارش «ایسنا» در تبصره (۱۲) لایحه بودجه سال آینده، دولت افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی را ۲۵ درصد تعیین کرده که البته ضریب ریالی آن را جداگانه تعیین می‌کند. طبق پیش بینی صورت گرفته قرار است در سال ۱۴۰۰ حداقل دریافتی به ۸/ ۳ میلیون تومان برای کارکنان و بازنشستگان برسد و حقوق‌های دریافتی تا سقف ۴ میلیون تومان معاف از مالیات باشد. این در حالی است که میزان افزایش حقوق در سال جاری ۱۵ درصد و حداقل دریافتی ۸/ ۲ میلیون تومان با معافیت ۸/ ۳ میلیون تومان تعیین شده بود.

با شروع بررسی تبصره‌های لایحه بودجه در کمیسیون‌های مجلس این انتظار وجود داشت که به روال سال‌های قبل، تعیین میزان افزایش حقوق و سازوکار آن  چالشی بین دولت و مجلس باشد و در نهایت ارقام دیگری مصوب شود، ولی آنچه تاکنون مشخص شده نشان داد که اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با میزان افزایش ۲۵ درصدی حقوق مربوط به کارکنان دستگاه‌های اجرایی، اعضای هیات علمی، قضات و بازنشستگان موافقت کردند. گرچه تا تصویب نهایی لایحه بودجه زمان باقی مانده و باید مسیر طولانی طی کند اما تاکنون بحث جدی یا پیشنهاد تازه‌ای درباره حقوق سال آینده مطرح نشده است.

حقوق نجومی قانونی

اما تازه‌ترین اظهارات عادل آذر، رئیس سابق دیوان محاسبات روی دیگری از پرداخت‌های حقوق را مطرح کرده که نشان داد حقوق ۱۴۰۰ چندان بی حاشیه هم نیست. عادل آذر که معتقد است دولت در مورد افزایش حقوق‌های سال بعد دست و دلبازی کرده، گفته درست است که افزایش حقوق در تبصره‌های بودجه ۲۵درصد پیش بینی شده ولی اگر ملحقات و حاشیه‌ها را بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان‌هایی که قانون خاص دارند، شرکت‌ها و منفذهایی که در قانون برنامه ششم به هیات مدیره‌ها و هیات عامل‌ها و مجامع مجورهایی داده است را در نظر بگیریم یک حساب کتاب بر اساس فرمول‌های محاسباتی سال‌های قبل نشان از حقوق‌های تا ۶۰ میلیون دارد و  اگر در سال  آینده با این حقوق‌ها مواجه شدند  تعجب نکنند.

وی این را هم گفته که حقوق ۶۰ میلیونی نادر است و سقف پرداخت‌های بالا به این رقم می‌رسد، ولی در بودجه ۱۴۰۰ این حقوق دیده می‌شود و حقوق نجومی خواهد بود که براساس قانون پرداخت می‌شود و غیر قانونی نیست.

حاضر نبودن برخی دستگاه‌ها به اعلام حقوق

این اعلام رئیس سابق دیوان محاسبات در مورد حقوق‌های سنگین در حالی مطرح می‌شود که طی سال‌های اخیر هیاهوی بسیاری به پا کرد و مدت‌ها بحث برانگیز بود؛ به طوری که حتی مدیرانی در دولت در جریان این پرداخت‌ها تنبیه و برکنار شدند. کار تاجایی پیش رفت که در برنامه ششم توسعه به دولت تکلیف شد تا در راستای شفاف شدن دریافتی مدیران و کارکنان در سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام  و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌های مربوط به موارد ذکر شده در قانون را فراهم کند؛ به‌گونه‌ای که دستگاه‌ها اطلاعات حقوق و مزایای خود را به نحوی در سامانه ثبت کنند که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی وجود داشته باشد.

بر این اساس از اواخر سال ۱۳۹۶ سامانه ثبت حقوق و مزایا  راه‌اندازی  شد، ولی آنچه سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد نشان از عمل تمامی دستگاه‌ها به قانون نبود و هر بار تعدادی از آنها از جمله قوه‌قضائیه از این تکلیف سر باز زدند، در نهایت در مرداد سال قبل ارائه گزارش سازمان اداری و استخدامی در هیات دولت به این منتهی شد که تمامی دستگاه‌ها باید اطلاعات خود را در سامانه تکمیل یا آنهایی که هنوز اقدام نکرده بودند وارد کنند.

قرار بود بعد از آن گزارشی در رابطه با عملکرد دستگاه‌ها در اجرای این تکلیف قانونی ارائه شود که سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد این گزارش را در اختیار معاون اول رئیس جمهور قرار داده است، ولی هیچ گاه برای اذهان عمومی اطلاع رسانی نشده و مشخص نشد که آیا تمامی دستگاه‌های مشمول قانون برای ثبت اطلاعات پرداخت‌های خود اقدام کردند یا همچنان پرداخت‌های غیر شفاف و نجومی در حال انجام است. اکنون بار دیگر حرف از پرداخت‌های نجومی به میان آمده و تایید حقوق‌های میلیونی تبعات سنگینی با خود به همراه خواهد داشت، در شرایطی که دریافتی کارکنان از ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان شروع شده و در اوضاع اقتصادی فعلی نمی‌تواند پاسخی برای هزینه‌های سنگین آنها باشد. این در حالی است که تاکنون سازمان برنامه و بودجه و البته سازمان اداری و استخدامی در رابطه با ارقام ۶۰ میلیونی موجود در حقوق موضعی نداشته‌اند.