وی در ادامه ابراز کرد: در صورتی که قرار بر آن باشد تا دومین راه در پیش گرفته شود، مجلس لایحه بودجه را به کمیسیون تلفیق بر خواهد گرداند. در آن زمان این کمیسیون می‌تواند بررسی‌های اساسی‌تری داشته باشد و اصلاحاتی را که نیاز می‌بیند به اجرا گذارد. این عضو سابق شورای پول و اعتبار در این‌باره که تا به امروز اعمال تغییرات در بودجه سالانه توسط مجلس بسیار محدود بوده، اظهار کرد: اصلاح دولت بسیار بهتر از اصلاح مجلس خواهد بود.

نماینده پیشین مجلس در ادامه اضافه کرد: اصلاحات جزئی مجلس به شرایطی مربوط می‌شود که مجلس با چنین بودجه‌ای روبه‌رو نباشد، اما بودجه ۱۴۰۰ با همین شرایط و ویژگی حتما نیازمند تغییر است. وی ایرادات بودجه ۱۴۰۰ را چنین برشمرد: بودجه سال ۱۴۰۰ چند ایراد اساسی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. در ابتدا باید به این نکته اشاره کرد با وجود آنکه در رکود اقتصادی به سر می‌بریم، اما اعداد و ارقام بودجه سال آینده نسبت به بودجه سال جاری ۴۷ درصد رشد داشته است. مساله بعدی هم این است که اتکا به نفت که در سال جاری ۱۰ درصد بوده، برای سال آینده ۴۱ درصد مورد توجه قرار گرفته؛ در حالی که روند اتکا به نفت باید کاهشی باشد و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری تاکید دارد که بندناف بودجه از نفت باید قطع شود، ولی این بودجه نشان می‌دهد نه تنها صحبت از قطع نیست، بلکه وابستگی بیشتر به درآمد نفتی هم در میان است. این عضو سابق شورای پول و اعتبار در همین خصوص اضافه کرد: ایراد دیگر به بودجه این است که عدم امکان تحقق این میزان درآمد ناشی از صادرات نفت وجود ندارد یا لااقل احتمال آن بسیار ضعیف است و بودجه را نباید بر اساس احتمالات ضعیف بنا نهاد، باید منابع قابل تحقق مدنظر قرار گرفته شود. علاوه بر این، بودجه عمرانی در قیاس با جاری بسیار اندک است.

نماینده پیشین مجلس در ادامه یادآور شد: اشکال دیگر بودجه ۱۴۰۰ این است که دولت آینده را به شدت بدهکار می‌کند. به این معنا که نه تنها بدهی‌ها به دولت بعد انتقال پیدا خواهد کرد، بلکه برخی از آنها مانند بدهی ناشی از صندوق توسعه ملی به چهار سال بعد منتقل می‌شود. این موارد اشکالات جدی بر بودجه است که نیاز به بازبینی در آن را قطعی ساخته است.