تصویب کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق، منوط به نامه اصلاحی روحانی شد
شرط تصویب کلیات بودجه
تکلیف کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق بودجه روشن می‌شود. بنابر قرار قبلی اعضای این کمیسیون، قرار است عصر امروز سه‌شنبه، برای کلیات این لایحه در کمیسیون تلفیق رای‌گیری شود؛ رایی که اگر منفی باشد، احتمال بازگشت لایحه به دولت را دوچندان می‌کند. روز گذشته هم علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس با اشاره به این موضوع تاکید کرد که اگر کمیسیون تلفیق به کلیات بودجه رای موافق ندهد، عملا وارد بررسی جزئیات آن نخواهد شد. البته دیروز برخی نمایندگان ازجمله حسینعلی حاجی‌دلیگانی از به تعویق افتادن این رای‌گیری تا زمان اصلاح این لایحه از سوی دولت خبر داده بودند؛ امامجتبی توانگر، عضو کمیسیون تلفیق بودجه در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد: رای‌گیری درباره کلیات لایحه بودجه۱۴۰۰، در جلسه عصر سه‌شنبه انجام می‌شود. توانگر با بیان اینکه قرار است دولت این موارد اصلاحی را امروز (سه‌شنبه) طی یک نامه با امضای رئیس‌جمهوری به مجلس ارائه کند، گفت: اگر دولت در زمینه موارد اصلاحی مورد نیاز در این لایحه با مجلس همکاری کند، احتمالا کلیات این لایحه در کمیسیون تلفیق تصویب می‌شود و لایحه بودجه ۱۴۰۰ مطابق اسناد بالادستی در کمیسیون تلفیق اصلاح اساسی خواهد شد.پیش از این، مجلس تصویب کلیات این لایحه را به انجام اصلاحات و تغییرات اساسی منوط کرده بود و این موضع مجلس را محمدباقر قالیباف در جلسه بودجه‌ای اش به حسن روحانی اعلام کرد.
موضوع جدال دولت و مجلس بر سر لایحه بودجه ۱۴۰۰، از روز ۱۲ آذرماه که دولت این لایحه را به مجلس تقدیم کرد، آغاز شد. از همان روز مجلسی‌ها ازجمله رئیس مجلس در اظهار نظرهای خود به این لایحه تاختند و اعداد و ارقام درآمدی پیش بینی شده در آن را مغایر با واقعیت خواندند. آخرین بار محمدباقر قالیباف در جلسه علنی روز یکشنبه پارلمان، با تاکید بر اینکه بودجه مهم‌ترین سند حکمرانی سالانه کشور است که هم جهت‌گیری‌های کلان و اساسی اقتصادی در آن نمود پیدا می‌کند و هم در زندگی جاری مردم تاثیر ملموس می‌گذارد بار دیگر از کلیدواژه «اصلاحات اساسی» برای لایحه بودجه استفاده کرد. او گفت: ما معتقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیاز به اصلاحات اساسی دارد؛ چرا که کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه نسبت به بودجه سال قبل ۱۱۷ درصد رشد داشته است و هزینه‌ها ۴۷ درصد افزایش پیدا کرده؛ در حالی که درآمدها حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است. تاکید چندباره قالیباف بر «اصلاحات اساسی» لایحه بودجه نشان می‌دهد مجلس بر رویکرد انتقادی خود نسبت به این لایحه، با وجود پذیرش بازنگری در این لایحه از سوی دولت پافشاری می‌کند. پیش از این نیز قالیباف، در جلسه مشترکش با رئیس‌جمهوری «تصویب کلیات لایحه بودجه» را به «اعمال تغییرات و اصلاحات اساسی» منوط کرده بود و حتی پیش‌تر نیز در ۲۵ آذرماه، در نامه‌ای به روحانی از دولت خواسته بود که در لایحه تقدیمی به مجلس بازنگری کرده و در آن اصلاحات اساسی اعمال کند. تعیین تکلیف کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق در حالی به تعویق افتاد که چند گزینه درباره تصمیمات احتمالی پارلمان درباره این لایحه مطرح بوده است؛ از رد کلیات لایحه تا همکاری دولت و مجلس بر سر اصلاح و دوسقفی شدن بودجه ۱۴۰۰. در این میان حتی برخی از احتمال ارائه لایحه چند دوازدهم هم سخن می‌گویند. در این زمینه می‌توان به گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اشاره کرد؛ گزارشی که در آن تاکید شده «با توجه به کسری قابل توجه بودجه و پیامد‌های تورمی آن برای اقتصاد، پیشنهاد می‌شود که کلیات لایحه در مجلس رد شود و برای اصلاحات به دولت بازگردانده شود.» همچنین در این گزارش پیشنهاد شده که «در صورت عدم‌اعمال اصلاحات لازم در لایحه توسط دولت، مجلس بودجه چند دوازدهم تصویب کند یا همانند تجربه مربوط به بودجه سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ مجوز دریافت و پرداخت دولت را برای چند ماه صادر کند.»
البته با توجه به موضع دولتی‌ها درباره آنچه مجلس اصلاح لایحه می‌خواند، احتمال اصلاح این لایحه کم نیست. دولتی‌ها که درخواست نمایندگان برای بازنگری در این لایحه را پذیرفته و چندباری از سوی رئیس‌جمهوری و سخنگوی دولت بر آن تاکید کرده‌اند، می‌گویند که این لایحه باید با حفظ شاکله اصلی آن اصلاح شود؛ موضوعی که چندان با توقع نمایندگان از اصلاح لایحه مطابقت نداردو به نظر می‌رسد مجلس بسیار بیشتر از آنچه دولت می‌خواهد در این لایحه بازنگری کند، خواهان اصلاح آن هستند. با این حال رسیدن دولت و مجلس به نقطه توافق هم محتمل است.
با این همه، مجلسی‌ها دیروز اگرچه جلسه علنی نداشتند، اما به بهانه بررسی لایحه بودجه، در محل صحن پارلمان جلسه غیررسمی برگزار کردند تا نمایندگان پیش از اعلام نظر نهایی کمیسیون تلفیق درباره کلیات این لایحه، نظرات خود را اعلام کنند. نیکزاد، نایب رئیس مجلس در حاشیه جلسه غیرعلنی دیروز مجلس شورای اسلامی از دولتی‌ها خواست که پیرو نامه‌ای که رئیس مجلس به رئیس‌جمهوری نوشته است، لایحه بودجه را هر چه زودتر اصلاح و این اصلاحیه را به کمیسیون تلفیق ارسال کنند. او با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۰ ریل‌گذاری برای اولین سال کاری مجلس یازدهم و آخرین ماه‌های دولت دوازدهم است و نیاز به اصلاح دارد، خاطرنشان کرد: اگر چنین اصلاحاتی انجام نشود، تورم سنگینی در سال ۱۴۰۰به وجود خواهد آمد و زمانی که برای اصلاح بودجه می‌توان در نظر گرفت، زمان طلایی است که می‌توان با همکاری دولت و مجلس بودجه عملیاتی بدون کسری را تصویب کنیم. البته با همه انتقادات مجلس به این لایحه، دولتی‌ها هنوز مدافع سرسخت آنند و تاکید دارند که این لایحه را بر اساس واقعیات موجود تدوین کرده‌اند. در این باره می‌توان به اظهارات محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه کمیسیون تلفیق اشاره کرد. او گفت: بودجه سانتریفیوژ نیست، بلکه مبتنی بر درآمدها و هزینه‌هاست و لزومی ندارد که بگوییم چرا درآمدهایمان کم شده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نوبخت تصریح کرد: ما در محاصره اقتصادی هستیم و وقتی نفت چنین شرایطی را داشته باشد، تاثیر خود را بر بخش‌های دیگر اقتصادی خواهد گذاشت. او با بیان اینکه نمایندگان در سال اول کاری خود می‌خواهند لایحه‌ای به نفع مردم تصویب کنند، گفت: اما با توجه به تجربه ۳۰ سال گذشته خود در بحث بودجه تاکید می‌کنم، این بودجه عملیاتی خواهد بود و تنها نمایندگان باید وقت کافی برای بررسی لایحه بودجه در نظر بگیرند.
