نسخه احیای اقتصاد ایران؛ تغییر ریل از «سرمایه‌گذاری» به «سوداگری» چگونه رخ داد؟
دهه ۹۰ در تله دهه ۶۰
اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر، نتوانسته به یک پارادیم مشخص در حوزه اقتصاد کلان دست یابد؛ پارادیمی که سهم شوک‌های سیاسی را روند شاخص‌های حقیقی به حداقل برساند. در شرایط نبود این پارادیم و افزایش نااطمینانی از آینده اقتصاد، به مرور وضعیت سرمایه‌گذاری نیز در اقتصاد به افول رفته است، متغیری که سوخت رشد اقتصادی محسوب می‌شود و حیات اقتصاد، منوط به بهبود سرمایه‌گذاری است. مسعود نیلی در گفتوگو با مجله «تجارت فردا» ضمن تشریح مسیر سرمایه‌گذاری به خصوص در دهه ۶۰ و ۹۰ معتقد است با توجه به فضای عدم‌قطعیت و نااطمینانی «سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران در تله ابهام افتاده و افراد ترجیح می‌دهند از هر تصمیمی که دیگران و به‌خصوص سیاست‌گذار در آن نقش ایفا می‌کند دور شده و از فعالیت جدید منصرف شوند. به این ترتیب پس‌انداز ملی تبدیل به پس‌انداز شخصی می‌شود و افراد به جای آنکه سرمایه خود را در مسیر تامین مالی بنگاه به‌کار گیرند، در تله سوداگری می‌افتند.» او در این گفتوگو از یکسو به تحلیل عوامل مخرب در سرمایه‌گذاری اقتصاد ایران پرداخته و از سوی دیگر، راهکارهای عبور از این بیراهه اقتصادی را تشریح کرده است. از نگاه او حذف شوک‌ها و فشارهای سیاسی به تنهایی نمی‌تواند راهگشای اقتصاد باشد و نیاز است در فرآیند «تامین مالی، بازار انرژی، نظام یارانه‌ای و بودجه» اصلاحات اساسی صورت گیرد.
تکیه بر سرمایه‌گذاری
مسعود نیلی در ابتدای صحبت‌های خود با اشاره به نقش سرمایه‌گذاری در رشد اقتصادی، توضیح داد: «سرمایه‌گذاری به‌دلیل آنکه برای اقتصاد ظرفیت ایجاد می‌کند، در همه اقتصادها بسیار مهم و حیاتی است. البته اثر سرمایه‌گذاری در اقتصادهای مختلف متفاوت است. بعضی برای بزرگ شدن همچنان متکی به عنصر سرمایه هستند؛ اما برخی از این مرحله عبور کرده‌اند و رشد اقتصادی آنها متکی به تکنولوژی است و به مفهم وسیع‌تر با موتور محرک بهره‌وری رشد می‌کنند. ما جزو کشورهایی هستیم که از ۵۰ سال پیش به این طرف، اقتصادمان با تکیه بر سرمایه‌گذاری و میزان رشد موجودی سرمایه رشد کرده است. البته اگر بخواهیم در مورد اثر سرمایه‌گذاری بر رشد به‌طور دقیق صحبت کنیم، بهتر است از واژه «موجودی سرمایه» سخن بگوییم.»
رشد منفی موجودی سرمایه
او در ادامه به مفهوم موجودی سرمایه در اقتصاد اشاره کرد و گفت: «به مجموع کالاهای سرمایه‌ای فیزیکی کشور که قابل اندازه‌گیری بوده و در فرآیند تولید کالا و خدمات نقش دارند، موجودی سرمایه گفته می‌شود. در واقع، موجودی سرمایه را می‌توان مجموع ارزش ساختمان و تاسیسات و ماشین‌آلات و تجهیزاتی دانست که در فرآیند تولید نقش داشته و مورد استفاده قرار می‌گیرند. برای انتقال بهتر پیام، می‌توان استخری را در نظر گرفت که یک مجرا برای ورود و یک مجرا برای خروج آب دارد. آبی که وارد استخر می‌شود، شبیه سرمایه‌گذاری است و آبی که بیرون می‌رود همان استهلاک سرمایه است. هر زمان میزان آب ورودی به استخر کمتر از آبی که خارج می‌شود باشد، به تدریج موجودی آب استخر کم می‌شود. این مثال در اقتصاد یعنی اینکه هر زمان حجم سرمایه‌گذاری از استهلاک کمتر شود، رشد موجودی سرمایه منفی می‌شود.»
عامل حیات اقتصاد
نیلی موتور محرک رشد اقتصادی در نیم قرن گذشته کشور را موجودی سرمایه عنوان کرد . از نگاه او،«در ۵۰ سال گذشته رشد اقتصاد ایران متکی به رشد موجودی سرمایه بوده است. وقتی رشد موجودی سرمایه مثبت باشد، رشد اقتصادی هم از آن تبعیت می‌کند و گرایش مثبت دارد. وقتی رشد موجودی سرمایه منفی شود، رشد اقتصادی هم به‌تبع آن منفی می‌شود. اگر رشد اقتصادی منفی شود، مسیر ایجاد درآمد هم بسته می‌شود. اصولا حیات اقتصاد مثل حیات انسان و متکی به رشد است. اگر گیاهی رشد نکند، با گیاه مصنوعی چندان تفاوتی ندارد و انسان علائم حیاتی را در آن احساس نمی‌کند. نکته بسیار مهم این است که اگر رشد موجودی سرمایه منفی شود، با سیاست پولی و مالی نمی‌توان آن را مثبت کرد؛ چون سیاست‌گذاری برای رشد موجودی سرمایه از جنس کوتاه‌مدت نیست.»
عملکرد رشد سرمایه‌گذاری
این اقتصاددان درباره وضعیت رشد سرمایه‌گذاری در دهه‌های اخیر ایران توضیح داد: «مشخص است که بدترین عملکرد اقتصاد ایران در دهه ۶۰ به ثبت رسیده اما در نیمه اول این دهه قیمت نفت بالا بود و درآمدهای ارزی کشور شرایط خوبی داشت. شاید به این موضوع کمتر دقت شده باشد که در اقتصاد ایران در دو مقطع، درآمدهای ارزی به‌شدت افزایش یافت؛ یکی نیمه اول دهه ۶۰ و دیگری نیمه دوم دهه ۸۰. به نظرم این نکته مهم از نظر دور مانده که پردرآمدترین دوره اقتصاد ایران از نظر درآمدهای نفتی، بعد از نیمه دوم دهه ۸۰؛ نیمه اول دهه ۶۰ است. به‌تبع این درآمد، در سال‌های نیمه اول دهه ۶۰، در دو سال ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ نرخ‌های رشد بالای سرمایه‌گذاری به ثبت رسیده است. اما این روند از سال ۱۳۶۳ به بعد تا ۱۳۶۷ به‌طور مستمر منفی شد. در سال‌های دهه ۱۳۹۰ هم به جز سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ که رشدهای ناچیز مثبت داشته‌ایم در بقیه سال‌ها رشد سرمایه‌گذاری منفی بوده است. بنابراین می‌توانیم نتیجه بگیریم که دهه ۱۳۹۰ بدترین دوره سرمایه‌گذاری در کشور بوده است.»
از نگاه او، دو دلیل باعث وضعیت پیچیده اقتصاد در دهه ۶۰ یعنی سال‌های قبل از پایان جنگ شده است: «دلیل اول جنگ بود و دلیل دیگر، نوع خاصی از سیاست‌گذاری که مبتنی بر کنترل و تمرکز بیشتر دولت بود. آن زمان هر دو عامل زمینگیری اقتصاد را می‌شد ولو به سختی، برطرف کرد. یعنی فقط کافی بود ساختار سیاسی تصمیم بگیرد که این شرایط تغییر کند. مثل جنگ که با یک تصمیم به پایان رسید و سیاست‌های اقتصادی هم تا اندازه زیادی تغییر کرد. شرایط آن روزها به گونه‌ای نبود که بگوییم خارج شدن از آن خیلی دشوار است. درحال‌حاضر نگرانی این است که عوامل سیاسی و اقتصادی فعلی بسیار سخت‌تر از دهه ۶۰ هستند. برطرف کردن موانع بزرگ اصلاح اقتصاد ایران کارهای بزرگ‌تری از تصمیم‌گیری سیاسی لازم دارد.»
دو وجه سرمایه‌گذاری
این صاحب‌نظر اقتصادی معتقد است که موضوع سرمایه‌گذاری دارای دو وجه اصلی «منابع» و «انگیزه‌ها» است. او در توصیف منابع سرمایه‌گذاری معتقد است: «منابع سرمایه‌گذاری در یک اقتصاد نرمال ابتدا از پس‌انداز خانوار تامین می‌شود. یعنی خانوارها تصمیم می‌گیرند از رفاه امروز خود بگذرند و مصرف خود را به تعویق اندازند تا منابع حاصل از آن را سرمایه‌گذاری کنند. پشت این تصمیم حتما ملاحظات و محاسباتی وجود دارد. خانوار می‌گوید اگر امروز مصرف خود را کاهش دهم از رفاه امروزم صرف‌نظر کرده‌ام به امید رفاهی بیشتر از معادل رفاه از‌دست‌رفته امروز. بنابراین خانوار بازگشت پس‌اندازش را محاسبه می‌کند که هزینه به تعویق انداختن مصرف را بتواند جبران کند. از این به بعد پس‌اندازها به‌وسیله نهادهای مالی جذب می‌شوند؛ یعنی منابع خرد در نهادهای مالی تبدیل به منابع بزرگ می‌شوند و نهادهای مالی هم منابع بزرگ را به بنگاه‌های متقاضی منتقل می‌کنند و بنگاه‌ها منابع را سرمایه‌گذاری می‌کنند تا کار خود را توسعه دهند. مثل چشمه‌های کوچکی که به هم می‌پیوندند و جویبارهایی را تشکیل می‌دهند که این جویبارها بزرگ می‌شوند و رودهای بزرگ را تشکیل می‌دهند. مدیران و سهامداران بنگاه‌ها هم باید برآوردهایی داشته باشند مبنی بر اینکه اگر امروز منابعی را از نهادهای مالی قرض کنند و آن را به‌صورت سرمایه‌گذاری در کسب‌وکار خود به‌کار گیرند، بعد می‌توانند سودی به‌دست آورند که با آن نه‌تنها بدهی خود را بپردازند، بلکه سود قابل قبولی هم برای بنگاه به دست آورند. اگر این دو محاسبه یعنی در سمت خانوار و بنگاه به درستی جواب دهد، می‌شود گفت اقتصاد در مسیر توسعه سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرد و رشد می‌کند.»
اثر منفی انتظارات تورمی
نیلی معتقد است که تا سال‌ها اقتصاد کشور در مسیر توسعه سرمایه‌گذاری قرار داشته اما در دهه ۹۰ به دلیل عدم قطعیت و انتظارات تورمی، محاسبات و ملاحظات سرمایه‌گذاری به هم ریخته است. او در توصیف این شرایط عنوان کرد: «وقتی خانوارها نسبت به آینده انتظارات تورمی بالایی داشته باشند و اقتصاد گرفتار عدم قطعیت باشد، پس‌انداز در نهادهای مالی رسمی کاهش پیدا می‌کند؛ چون بازگشت آن از تورم مورد انتظار به‌طور معمول کمتر است. بنابراین خانوار می‌گوید اگر پس‌انداز کنم، ممکن است نتوانم در آینده حتی معادل مصرف امروز را هم داشته باشم. در نتیجه از پس‌انداز نهادی به سوی پس‌انداز شخصی می‌رود و بر اساس محاسبات شخصی پس‌انداز و سرمایه‌گذاری می‌کند و روشن است که پس‌انداز شخصی، پس‌انداز ملی نیست که ذره‌ذره جمع شود وانگهی دریا شود. فردی که به خاطر انتظارات تورمی چند سکه می‌خرد یا چند ماشین تهیه می‌کند یا کالاهایی از این دست را به امید حفظ ارزش پول خود نگه می‌دارد، مهم‌ترین هدفش این است که از شر پول خلاص شود. او پیش خود می‌گوید اگر پول را در نهادهای رسمی بگذارم زیان می‌بینم چون نرخ بازگشت آن، پایین‌تر از تورم مورد انتظار است، بنابراین به سمت سرمایه‌گذاری‌هایی می‌رود که ممکن است از کاهش شدید ارزش منابع او محافظت کند، اما این اقدامات منجر به تامین مالی بنگاه نمی‌شود. این سرمایه‌ها به امید بازده بیشتر در بازارهای مختلف به‌کار می‌افتند و ریسک زیادی هم به خانوار تحمیل می‌کنند. یعنی خانوار درگیر مناسبات شبیه به قمار می‌شود. این درحالی است که در اقتصادهای سالم، فقط آدم‌های خاصی درگیر این نوع سرمایه‌گذاری‌های پرخطر می‌شوند. در کشور ما در سطح گسترده خانوارها به‌خاطر شرایط نامساعد اقتصاد کلان، در تله این نوع سرمایه‌گذاری می‌افتند. بنگاه هم وقتی وضعیت موجود را مطالعه و محاسبه می‌کند، با خودش می‌گوید چرا باید درحال‌حاضر واحد تولیدی ایجاد کنم درحالی‌که هیچ چشم‌اندازی درباره نحوه تامین مواد اولیه، سرمایه در گردش و آینده فعالیت خود ندارم. چشم‌اندازی برای فروش محصول ندارم، با چه قیمتی باید محصول را بفروشم؟ دولت محصول مرا چگونه قیمت‌گذاری خواهد کرد؟ هزینه نیروی کار من چقدر است؟ آیا می‌توانم برای فعالیت جاری تولیدم، سرمایه در گردش تامین کنم؟ وقتی بنگاه با تصمیم‌های ناگهانی از سوی سیاست‌گذار مواجه می‌شود چه‌بسا فکر می‌کند فردا شرایط بدتر هم خواهد شد. در نتیجه عملا محاسبات بنگاه هم به همان نتیجه‌ای می‌رسد که خانوار رسیده بود. یعنی بنگاه هم می‌گوید بهتر است بروم سراغ سوداگری. یعنی هم خانوار به آن سمت می‌رود و هم بنگاه. پس دیگر خانوار و بنگاهی در کار نیست و همه به این سمت می‌روند که منابع خود را به سمت دارایی‌هایی هدایت کنند که صرفا دارایی مالی است و دارایی فیزیکی نیست. به این ترتیب منابع و انگیزه‌ای که از سمت خانوار و بنگاه در کشورهای دیگر جریان سرمایه‌گذاری را شکل می‌دهد، در ایران به‌صورت سوداگری تعریف می‌شود.»
کاهش سرمایه‌گذاری دولتی
این استاد دانشگاه معتقد است در دهه ۹۰ علاوه براینکه در شرایط انتظارات تورمی بنگاه‌ها و خانوارها به سمت سوداگری حرکت کردند، کسری بودجه نیز عامل دیگری بر کاهش سرمایه‌گذاری بخش دولتی بوده است. او در این گفتوگو تاکید کرد:«هر سال ارقامی تحت عنوان بودجه عمرانی در بودجه گنجانده می‌شود اما منابع تخصیص‌یافته خرج مصارف جاری می‌شود. از دهه ۹۰ به قدری کسری بودجه دولت ابعاد بزرگ و گسترده پیدا کرده که سرمایه‌گذاری دولت یا همان بودجه عمرانی هم ارقام بسیار کمی دارد و عملا زیربناهایی که توسط دولت باید ایجاد شود، دیگر ایجاد نمی‌شود.»
چالش نهادهای تامین مالی
نیلی درخصوص چالش‌های نهادهای تامین مالی در ایران نیز توضیح داد: «نهادهایی که تامین مالی سرمایه‌گذاری را بر عهده دارند، درحال‌حاضر با مشکلات زیادی مواجه‌اند. نظام بانکی، صندوق‌های تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و کلا بخش مالی در اقتصاد ایران با ناترازی مواجه است. مشکلات زیادی که این بخش با آن درگیر است، باعث افزایش قابل‌توجه نقدینگی شده و در عین حال بخش بسیار بزرگی از بودجه دولت صرف این خرابی‌ها می‌شود. به این ترتیب بخش مالی اقتصاد چه در بودجه و چه در سایر نهادهای مالی، ناتوان از تامین مالی بنگاه هستند. چون این نهادها خودشان مساله دارند، باعث شده که نتوانند از عهده وظایف اصلی خود برآیند. همان‌طور که درباره خانوار و بنگاه توضیح داده شد، نااطمینانی و عدم‌قطعیت به اندازه‌ای رسیده که اثر بسیار بزرگی روی تصمیم‌های آحاد اقتصادی و عموم مردم می‌گذارد. البته شاید بتوان گفت درحال‌حاضر نااطمینانی در اقتصاد ایران از مرحله نااطمینانی عبور کرده و تا حدی به مرحله اطمینان هم رسیده است. شکی نیست؛ هر پدیده‌ای که به آینده مربوط می‌شود، حدی از نااطمینانی را دارد. گاهی نااطمینانی ممکن است به فرد مربوط شود و به تصمیمات خود او اما وقتی نااطمینانی به تصمیمات دیگران مربوط می‌شود که فرد نمی‌تواند در آن نقش داشته باشد، شرایط خیلی پیچیده می‌شود. مثل سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران که در تله ابهام افتاده، در نتیجه افراد ترجیح می‌دهند از هر تصمیمی که دیگران و به‌خصوص سیاست‌گذار در آن نقش ایفا می‌کند دور شده و از فعالیت جدید منصرف شوند. به این ترتیب پس‌انداز ملی تبدیل به پس‌انداز شخصی می‌شود و افراد به‌جای آنکه سرمایه خود را در مسیر تامین مالی بنگاه‌ها به‌کار گیرند، در تله سوداگری می‌افتند. یعنی فرد به جای اینکه منابعش را در نهادهای مالی رسمی و در مسیری پس‌انداز کند که نفع اقتصادی کشور در آن باشد، پولش را شخصا در مسیر سوداگری به‌کار می‌گیرد. این به‌خاطر نااطمینانی و عدم‌قطعیت‌های زیادی است که در اقتصاد وجود دارد.»
جایگاه درآمد سرانه ایران
عضو هیات علمی دانشگاه شریف درخصوص جایگاه درآمد سرانه اقتصاد ایران در قیاس با سایر کشورها گفت: «درحال‌حاضر تا رسیدن به مرحله هند و بنگلادش فاصله داریم اما مساله این است که در مسیر خوبی حرکت نمی‌کنیم و مشخص است که در دهه ۹۰ افت درآمد زیادی به ازای هر یک نفر جمعیت کشور داشتیم اما تا رسیدن به وضعیت پاکستان و هند هنوز خیلی فاصله داریم ولی اگر کاری نکنیم قطعا به همان وضعیت دچار می‌شویم.»
نیلی درخصوص حذف ریسک‌های سیاسی و تصمیم‌های سیاسی بزرگ در شرایط اقتصادی بد عنوان کرد: «قسمت ساده موضوع، تصمیم‌گیری درباره انجام دادن یا انجام ندادن یک کار است که با یک بله یا خیر می‌توان اتفاقات بزرگی را رقم زد. این قسمت ساده ماجراست و قسمت بسیار سخت زمانی آغاز می‌شود که تصمیم، گرفته شود. قابل‌تصور نیست که رابطه ما با دنیا بهبود پیدا کند یا شرایط به گونه‌ای تغییر یابد که سرمایه خارجی در اقتصاد ایران به‌گردش درآید، اما بیایید فرض کنیم شرایط به جایی برسد که بتوانیم روزانه دو میلیون بشکه نفت صادر کنیم و فرض کنید به همین زودی با یک تصمیم بسیار بزرگ، همه مسائل در مسیر اصلاح قرار گیرد، آیا وضعیت اقتصاد ایران فقط در کوتاه‌مدت بهبود پیدا می‌کند یا یک بهبود پایدار را تجربه خواهیم کرد؟ مساله این است؛ عواملی که اقتصاد ایران را زمینگیر کرده‌اند، حتی با ارتقای تعامل با جهان بهبود پایدار پیدا نمی‌کنند. »
او در بخش راهکارهای خروج از شرایط کنونی با توجه به نکات مطرح شده توضیح داد: «از یک‌طرف به اصلاحات اقتصادی بزرگ و از طرف دیگر به تحول در روابط خارجی نیاز داریم. اگر منتظریم تنها با بهبود روابط خارجی و بدون توجه به اصلاحات اقتصادی وضعیت اقتصاد ایران بهبود پیدا کند و مشکلات حل شود، برداشت درستی نیست. اگر در این مسیر گام برداریم، ممکن است یک سال یا دو سال ارزش‌افزوده بخش نفت افزایش پیدا کند و رشد یک‌ساله ۱۰ یا ۱۲درصدی را تجربه کنیم و یک سال بعد به رشد ۶ تا ۷درصدی دل خوش کنیم اما شکی نیست که در سال سوم یا چهارم دوباره برمی‌گردیم به رشدهای ۲درصدی. برای تداوم رشد اقتصادی کارهای زیادی باید صورت گیرد؛ فرآیند تامین مالی باید اصلاح شود، بازار انرژی باید اصلاح شود، در نظام یارانه‌ای باید بازنگری صورت گیرد و بودجه هم باید با اصلاحات اساسی مواجه شود. بنابراین شک نکنید که نیاز امروز کشور قطعا حکمرانی بلوغ‌یافته‌تر از دهه ۶۰ است. بلوغی که فقط فکر نکند با رفع تحریم و سازوکار برجام، مساله حل می‌شود.»
راهکارهای بهبود سرمایه‌گذاری
علاوه بر گفتوگو مسعود نیلی با مجله «تجارت‌فردا»، دو پژوهشگر دیگر یعنی یاسر ملایی و لیلا نصیری در یادداشتی به ارائه راهکارهای تغییر وضع موجود در شرایط سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران پرداخته‌اند: با نگاه به آمار سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران پس از جنگ تحمیلی می‌توان روند سرمایه‌گذاری را به دو قسمت متفاوت تقسیم کرد. روند ابتدایی از سال ۱۳۶۸ تا ابتدای دهه ۱۳۹۰ ادامه یافته و رشد متوسط ۲/ ۶ درصدی مثبت را تجربه کرده است. روند بعدی حرکت کاهشی از ابتدای دهه ۹۰ تا سال ۹۸ را شامل می‌شود که به‌طور میانگین رشد منفی ۸/ ۶ درصدی را نشان می‌دهد. در کنار کاهش سرمایه‌گذاری، نرخ استهلاک (نسبت استهلاک به موجودی سرمایه) نیز طی سال‌های اخیر با شیب تندی رو به افزایش بوده است. تداوم روند کاهنده سرمایه‌گذاری و روند فزاینده نرخ استهلاک سرمایه طی دهه ۱۳۹۰، نهایتا اقتصاد ایران را در سال ۱۳۹۸ به یک نقطه تاریخی رساند: برای اولین‌بار از زمان ثبت حساب‌های ملی در سال ۱۳۳۸، استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه پیشی گرفت و موجودی سرمایه در این سال نسبت به سال قبل کاهش یافت. در صورتی که سطوح فعلی سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران ادامه داشته باشد و رشد موجودی سرمایه در مدار نزولی باقی بماند، نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی در سال‌های دهه ۱۴۰۰ را داشت. از این رو در ادامه به سرفصل‌های الزامات تغییر وضع موجود پرداخته شده است.
اصلاحات مالی با هدف تحقق ثبات پایدار اقتصاد کلان
تورم و بی‌ثباتی در اقتصاد کلان، نااطمینانی را در سطح بالایی نگاه می‌دارد و مانع از شکل‌گیری انگیزه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری مولد با بازدهی بلندمدت می‌شود. در این شرایط، منابع مالی به جای سرمایه‌گذاری مولد، با انگیزه سوداگرانه روانه بازارهای دارایی می‌شود. لازمه دستیابی به ثبات پایدار اقتصاد کلان، اصلاحات جدی برای رفع عدم‌تعادل‌ها در بخش مالی اقتصاد، از جمله بودجه، صندوق‌های بازنشستگی و نظام بانکی است. اصلاحات مالی، هم ثبات و پیش‌بینی‌پذیری را به اقتصاد کلان باز خواهد گرداند و هم منابع پس‌انداز ملی که در قالب مالیات، حق‌بیمه، یا پس‌انداز شخصی به حساب دولت، صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها واریز می‌شود را به‌صورتی بهره‌ور به سوی سرمایه‌گذاری مولد هدایت خواهد کرد.
رفع موانع تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی
طی دهه ۹۰، کشور دو دور تحریم بین‌المللی سنگین را تجربه کرده است؛ اولی در سال ۱۳۹۱ اعمال شد و در سال ۱۳۹۴ با برجام پایان یافت و دومی در سال ۱۳۹۷ صورت گرفت و همچنان برقرار است. با افزایش ریسک‌های بین‌المللی کشور، نااطمینانی شدیدی در فضای اقتصاد کشور حاکم شده و انگیزه‌ها را برای سرمایه‌گذاری بلندمدت از فعالان اقتصادی سلب کرده است. کشور برای دستیابی به جهش سرمایه‌گذاری، به‌گونه‌ای از روابط خارجی نیاز دارد که آرامش و ثبات اقتصادی در افق چندساله را برای فعالان اقتصادی تضمین کند. افقی که در سال‌های پس از جنگ تحمیل طی قریب به دو دهه در اقتصاد کشور حاکم بود و رشد و شکوفایی نسبی را نیز برای اقتصاد کشور به ارمغان آورد.
بهبود محیط کسب‌وکار
اگر دو الزام پیش‌گفته به نحو مقتضی فراهم شود، با شناختی که از اقتصاد ایران و محیط کسب‌وکار آن وجود دارد، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در محدوده ۳ تا ۴ درصد دور از دسترس نخواهد بود. اما دستیابی به سطوح بالاتر رشد، مستلزم اقدامات جدی در جهت بهبود محیط کسب‌وکار و از جمله اصلاح نظام بنگاه‌داری و ارتقای فضای رقابتی در بازارهاست. رتبه ضعیف ایران در شاخص سهولت کسب، حاکی از وجود قوانین و مقررات دست و پا گیر و مجوزهای متعدد برای شروع کسب‌وکار است. هرچند در سال‌های اخیر رتبه ایران در این شاخص نسبت به سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ تا حدودی بهبود داشته است، ولی ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار ۲۰۲۰ در رتبه ۱۲۷ قرار دارد که به‌جز کشورهای جنگ‌زده، نسبت به سایر کشورهای همسایه در رتبه پایین‌تری قرار گرفته است. به‌عنوان نمونه، ترکیه رتبه ۳۳ و عربستان رتبه ۶۲ را در این گزارش به خود اختصاص داده‌اند. فساد گسترده عامل دیگری است که به کاهش سرمایه‌گذاری انجامیده است. بهبود در شاخص ادراک فساد منجر به افزایش تمایل سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به فعالیت در یک کشور خواهد شد. در سال ۱۳۹۸ ایران از نظر این شاخص جایگاه نامطلوبی داشته است، به گونه‌ای که با کسب نمره ۲۶ از ۱۰۰، در بین ۱۸۰ کشور رتبه ۱۴۶ را کسب کرده است. متاسفانه اذهان سیاست‌گذاران و نخبگان به شنیدن آمار و اطلاعات نامطلوب از وضعیت اقتصادی کشور عادت کرده است و این گزارش‌ها، به‌اندازه کافی برانگیزاننده نیستند. با این حال، در این گزارش بار دیگر این حقیقت آشکار یادآوری شد که بدون انجام اصلاحات جدی و همه‌جانبه در اقتصاد و روابط خارجی، در دهه آینده نیز باید در آرزوی رشد اقتصادی باقی ماند و با تورم افسارگسیخته دست به گریبان بود.
