اقتصاد حوزه یورو دوباره در مسیر رکود
کریس ویلیامسون، اقتصاددان ارشد حوزه کسب‌وکار در موسسه پژوهشی آی‌اچ‌اس مارکت می‌گوید: «حالا که اقدامات سختگیرانه‌ای برای تعطیلی اعمال‌شده، به‌سختی می‌توان امید داشت منطقه یورو دوباره در مسیر نزولی اقتصاد قرار نگیرد.»
او ادامه داد: «چشم‌انداز اقتصادی برای همه کشورها تیره و تار است.» داده‌های رسمی روز جمعه نشان داد اقتصاد حوزه یورو در دومین سه‌ماهه امسال ۸/ ۱۱درصد کوچک شده بود اما در فاصله ماه‌های جولای تا سپتامبر، بعد از برداشته‌شدن محدودیت‌های کرونایی، رشد غیرمنتظره ۷/ ۱۲درصدی را تجربه کرد.
اما نظرسنجی رویترز در ماه گذشته نشان داد خیزش دوباره مبتلایان کرونا به خطری جدی برای بهبود اقتصادی این منطقه تبدیل شده‌است. به‌علاوه، شاخص مدیران خرید (شامخ) آی‌اچ‌اس مارکت که معیار خوبی برای سنجش سلامت اقتصادی است، از ۴/ ۵۰ در ماه سپتامبر به ۰/ ۵۰ در ماه گذشته سقوط کرده اگرچه همچنان بالای مقدار مقدماتی ۴/ ۴۹ است.
دقیقا رقم ۵۰ است که مرز میان رشد و انقباض اقتصادی را نشان می‌دهد و به دنبال شیوع موج اول کرونا در سرتاسر اروپا از ۰/ ۴۸ به ۹/ ۴۶ رسیده بود که پایین‌ترین میزان آن از ماه مه به‌شمار می‌آمد. ویلیامسون می‌گوید: «فعالان بخش خدمات بیشتر آسیب دیدند که دلیلش شدت ضعف در بخش‌هایی است که مصرف‌کننده‌محورند مثل صنعت مهمان‌یاری. این مساله، خبرهای خوشی که در بخش تولید در این ماه شنیده‌ایم را خنثی می‌کند.» صنعت مهمان‌یاری شاخه‌ای گسترده از صنعت خدمات است که ارائه مکان‌های اقامتی، برنامه‌ریزی مراسم، شهربازی‌ها، ترابری، خطوط کشتی‌های کروز و همچنین خدمات گردشگری را دربرمی‌گیرد.
پژوهش آی‌اچ‌اس مارکت زمانی انجام‌شده است که بسیاری از محدودیت‌های جدید هنوز در سرتاسر اروپا اعمال نشده بودند اما شاخص‌های آینده‌نگرانه‌ای که در نظر گرفته بودند، همان‌زمان هم نگران‌کننده بودند.
شرکت‌های حوزه خدمات طی هشت ماه، تعدیل نیرو داشتند، تقاضا بیش از پیش کاهش یافته، کارهای عقب‌افتاده بیشتر شده و خوش‌بینی کمرنگ شده‌است. شاخص انتظارات کسب‌وکار از ۲/ ۵۹ به ۲/ ۵۴ سقوط کرده و فقط در این سال و دو بحران مالی اخیر، از این کمتر بوده‌است. بانک‌مرکزی اروپا که تاکنون محرک‌های بی‌سابقه‌ای به اقتصاد تزریق کرده، برای حمایت بیشتر، هفته گذشته تعهد داد اقدامات تازه‌ای در ماه دسامبر انجام دهد تا سقوط فزاینده را مهار کند.
سیاست بانک‌مرکزی اروپا این است که نرخ تورم را اندکی زیر ۲درصد نگه دارد اما داده‌های رسمی نشان می‌دهد در ماه اکتبر رقم منفی ۳/ ۰درصد را به ثبت رسانده‌است. به همین دلیل سیاست‌گذاران به احتمال زیاد از دیدن این مساله که بنگاه‌ها مجبور هستند برای ایجاد تقاضا قیمت‌ها را کاهش دهند، ناخشنود خواهند شد.
