پیش نیاز اصلاح ساختار بانکی
به گزارش «ایبنا» نظام اقتصادی ایران یک نظام بانک‌محور است که حدود ۸۵ درصد تامین مالی در آن برعهده نظام بانکی قرار داده شده است. این سهم بالا از جریان تامین مالی، حساسیت نظام تسهیلات و اعتبارات بانکی را افزون ساخته است. بدیهی است تا زمانی که سهم بازار سرمایه ایران از این جریان مالی فراگیر نشده است، وضع نظام تسهیلات و اعتبارات بانکی اثر بزرگ و مستقیمی بر کل اقتصاد کشور برجا می‌گذارد. این درحالی است که سیطره تحریم‌های ناجوانمردانه بر اقتصاد ایران و شیوع بیماری کرونا و تنگناهای مالی ناشی از آن فشار زیادی بر بودجه دولت وارد کرده که بخشی از این فشار در قالب تسهیلات تکلیفی بر دوش نظام بانکی بار شده است. از این‌رو می‌توان اصلاح و تقویت ساختار اعطای تسهیلات و اعتبارات بانکی را یکی از مهم‌ترین وظایف نظام بانکی و بلکه کلیت اقتصاد کشور عنوان کرد.
این اصلاح و تقویت ساختاری حداقل از سه نگاه قابل بحث و بررسی است. نگاه اول از نوع درون‌بخشی بوده و به نحوه توزیع اعتبارات و منابع تسهیلاتی بین اشخاص حقیقی و حقوقی در هر یک از بخش‌های اقتصادی برمی‌گردد. در این نگاه، پرهیز از رخداد مخاطرات اخلاقی از نوع کژمنشی و کژگزینی (پدیداری خطای نوع اول و دوم) بسیار حائز اهمیت است. به عبارتی با بروز کژگزینی، منابع تسهیلاتی به آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی اعطا می‌شود که ویژگی‌های لازم دریافت تسهیلات از جمله شایستگی و نیازمندی، اعتبار و وثایق کافی و همچنین برخورداری از انگیزه و توانمندی در استفاده صحیح از منابع و بازپرداخت به‌موقع آن به شبکه بانکی را ندارند؛ یا از سمت دیگر، آن گروه از اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحو کامل از این ویژگی‌ها و شرایط برخوردار هستند، نتوانند به تسهیلات مدنظر دست یابند. مقرره‌گذاری اشتباه، عدم نظارت و مراقبت کافی و پیوسته، رابطه‌مداری و توصیه‌گرایی، رانت‌های سیاسی و مفاسد اقتصادی از مهم‌ترین دلایل برهم خوردن نظم و کارآمدی ساختار تسهیلات و اعتبارات بانکی از نگاه نخست است.
نگاه دوم به اصلاح و تقویت ساختار اعطای تسهیلات از نوع بین‌بخشی برمی‌گردد و ناظر به تقسیم اعتبارات و منابع تسهیلاتی نظام بانکی بین بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از خدمات، صنعت، تجارت و بازرگانی، کشاورزی، مسکن و ساختمان و... است. پیشران بودن هر یک از این بخش‌های اقتصادی در حرکت و رونق بخش تولید و میزان اثرگذاری بر نرخ رشد اقتصادی و لحاظ وضعیت چرخه‌های تجاری، تعیین‌کننده سهم هر بخش در برخورداری از منابع تسهیلات و اعتبارات بانکی است. بر این قاعده، گاهی سیاست‌گذار تصمیم برآن می‌گیرد که در دوره‌ای، مثلا سهم اعطای تسهیلات بانکی به سمت بخش مسکن و ساختمان را بیشتر کند و در دوره دیگر این توجه را به سمت بخش تجارت و بازرگانی سوق دهد.اما نگاه سوم از نوع فرابخشی است و فارغ از هر یک از بخش‌های اقتصادی، به تسهیم اعتبارات و منابع تسهیلاتی نظام بانکی در دو سطح تسهیلات خرد و کلان اشاره دارد. با توجه به آنکه تسهیلات خرد افزون بر مصرف‌کنندگان نهایی و اشخاص حقیقی، به بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط هم تعلق دارد، هر بخش اقتصادی اعم از خدمات، صنعت، تجارت و بازرگانی، کشاورزی، مسکن و ساختمان و... می‌تواند در دو سطح تسهیلات خرد و کلان دریافت‌کننده اعتبارات و منابع تسهیلاتی باشد.
در مباحث اقتصادی، عموما نگاه سوم کمتر موردتوجه و بحث قرار می‌گیرد، این درحالی است که هر یک از دسته‌های تسهیلات خرد و کلان بانکی از حیث نوع و تعداد متقاضیان، نحوه و هزینه‌های اعتبارسنجی متقاضیان، کیفیت و هزینه‌های نظارت بر مصرف منابع، تعیین نرخ سود، تحمیل هزینه‌های عملیاتی به بانک، احتمال نکول و افزایش مطالبات غیرجاری، طرز امهال مطالبات، تغییر سرعت گردش پول در اقتصاد، اثرگذاری بر جریان‌های کسب‌وکار و اشتغال‌زایی و... با یکدیگر تفاوت‌های معناداری دارند. طبیعی است سهم تسهیلات خرد یا کلان از کل منابع تسهیلاتی در هر نظام بانکی با لحاظ اقتضائات، شرایط و ظرفیت‌های اقتصادی و اهداف راهبردی، برنامه‌ها و سیاست‌های کلان تعیین می‌شود.
با توجه به تفاوت عظیم اثرات هر کدام یک از دو دسته تسهیلات خرد و کلان بانکی بر نظام اقتصادی و حتی نظام اجتماعی و سیاسی، فقدان یک راهبرد مشخص در راس سیاست‌گذاری نظام پولی و بانکی کشور، می‌تواند دستیابی به اهداف کلان و از پیش‌تعیین شده این نظام‌ها را با مانع و چالش مواجه سازد. بنابراین ضروری است که در فرآیندهای اصلاح و تقویت ساختار نظام تسهیلات و اعتبارات بانکی به تفکیک سهم نسبی این دو نوع تسهیلات توجه بیشتری شود.
در این اقدام ذکر دو ملاحظه ضروری به نظر می‌رسد:
ملاحظه اول آنکه برای تبیین یک استراتژی هدفمند برای بهسازی ساختار پیش‌گفته، در گام نخست نیازمند شناخت معیاری برای تشخیص تسهیلات خرد و کلان از یکدیگر هستیم، این درحالی است که درحال‌حاضر مبنای روشنی برای تعیین حد و اندازه تسهیلات خرد و کلان وجود ندارد. البته به‌نظر می‌آید بهترین نوع حدگذاری، نه تعیین یک مبلغ ریالی بلکه تعیین نسبتی از یک شاخص مقداری باشد.
در نظام بانکداری ایران، یکی از منابعی که به ابعاد تسهیلات خرد اشاره داشته بخشنامه شماره ۴۱۹۳۲/ ۹۴ مورخ اردیبهشت ۱۳۹۴ بانک‌مرکزی است که به نحو ضمنی تسهیلات تا سقف مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال را ذیل تسهیلات خرد جای داده است. این درحالی است که برخی از موسسات شبکه بانکی تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال را هم در دسته تسهیلات خرد قرار داده‌اند. در سمت دیگر براساس آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌مرکزی (۱۳۹۲)، تسهیلات و تعهدات کلان عبارت است از مجموع خـالص تسـهیلات و تعهـدات اعطـایی/ ایجـاد شـده به/ برای هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ١٠ درصد مجموع سرمایه پایه موسسه اعتباری باشد. سوالی که به ذهن می‌رسد آن است که آیا می‌توان از این تعریف چنین استدلال کرد که مجموع خـالص تسـهیلات و تعهـدات اعطـایی به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن کمتر از ١٠ درصد مجموع سرمایه پایه موسسه اعتباری باشد، در دسته تسهیلات خرد جای می‌گیرد؟ پرسشی که احتمالا پاسخ آن منفی خواهد بود.
آنچه قدرمسلم است آنکه درحال‌حاضر، تسهیلات خرد و کلان از حیث تفاوت در محل مصرف تسهیلات، طول دوره بازپرداخت و میزان وثایق موردنیاز از هم تمییز داده می‌شوند. در این ممیزه، تسهیلات خرد عموما برای خرید کالا و خدماتی همچون مسکن، خودرو، آموزش، درمان بیماری، ازدواج و تهیه جهیزیه و مسافرت یا برای تامین مالی صنایع و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، با دوره بازپرداخت‌های عموما زیر ۱۰ سال و با وثیقه‌سپاری سبک‌تر به‌کار برده می‌شود. در صورتی‌که در سمت مقابل، تسهیلات کلان عموما برای تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ اقتصادی با طول مدت بازپرداخت بیش از ۱۰ سال و با شرط وثیقه‌سپاری سنگین اطلاق می‌شود. گرچه این ممیزه تا حد زیادی تکلیف تسهیلات خرد و کلان را مشخص می‌کند اما به ظاهر همچنان نیاز به تعیین نسبتی از یک شاخص مقداری در قوانین برای هر دسته احساس می‌شود.
ملاحظه دوم آن است که چون خط روشنی در تفکیک تسهیلات خرد و کلان دیده نمی‌شود، طبیعی می‌نماید که در بانک اطلاعات و داده‌های آماری نیز این وضعیت تکرار شود. به بیان دیگر در نظام آماری کشور گرچه تسهیلات به تفکیک عقود بانکی، به تفکیک استانی و حتی به تفکیک بخش‌های اقتصادی ارائه می‌شود اما اطلاعات آماری مجزا و معتبری از نسبت تسهیلات خرد و کلان نسبت به هم یافت نمی‌شود.جمع‌بندی آنکه نظام تسهیلات و اعتبارات بانکی در ایران نیازمند توجه، بازنگری و تقویت ساختاری است. یکی از مهم‌ترین ابعاد این اصلاح، از منظر نسبت پرداخت تسهیلات خرد و کلان است. این امر می‌طلبد که اولا تفکیک روشنی از حد و حدود تسهیلات خرد و کلان ارائه شود؛ ثانیا دستگاه‌های متولی در ارائه آمارهای پولی و بانکی، اطلاعات دوره‌ای پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصاد کشور در هر دو دسته را احصا و اعلان کند.
