بر اساس مصوبه هشتمین جلسه شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم درخصوص نحوه اخذ اسناد هویتی و نگهداری آن مقرر شده بود که «کلیه اشخاص مشمول موضوع مواد ۵ و ۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موظفند در اجرای شناسایی کامل اشخاص حقیقی، مشخصات هویتی اعلام‌شده از سوی شخص حقیقی را با اصل مدارک تطبیق داده و پس از احراز هویت و استعلام برخط از سازمان ثبت‌احوال کشور و دریافت کد رهگیری تایید کنند. بدیهی است نگهداری کد رهگیری معتبر در پرونده ارباب‌رجوع قابل استناد است.» با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و لزوم حذف مراجعات غیرضروری به مراکز عمومی مانند شعب بانک‌ها، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات اعتباری با ارجاع به این مصوبه شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم ابلاغ کرده که درخصوص اجرای مفاد نامه رئیس دفتر رئیس‌جمهور مبنی بر ارائه برخی خدمات بانکی به‌صورت الکترونیکی اقدام کنند. یادآور می‌شود، محمود واعظی در نامه‌ای به عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی از دستور رئیس‌جمهور مبنی بر ارائه برخی خدمات بانکی به‌صورت الکترونیکی خبر داده بود که این خدمات عبارتند از:

۱. کیف پول الکترونیکی

۲. پرداخت اعتباری

۳. پذیرش و جایگزینی استعلام الکترونیکی و حذف کاغذی مستندات معادل در افتتاح حساب، درخواست و دریافت تسهیلات و درخواست صدور و تحویل دسته چک

۴. استعلام الکترونیکی تضامین بانکی

بانک مرکزی ضمن اعلام این بخشنامه به بانک‌ها اعلام کرده که نسبت به نظارت بر حسن اجرای آن اقدام کنند.