شورای پول و اعتبار تصویب کرد
افزایش نرخ سود سپرده بانکی
ظرف کمتر از ۳ ماه در نرخ‌های سود بانکی بازنگری شد. شب گذشته شورای پول و اعتبار سقف نرخ سود سپرده‌ها با سررسیدهای مختلف را افزایش داد، این در حالی است که در پایان فروردین امسال، مدیران بانک‌ها برای کاهش نرخ سود تفاهم کرده بودند. آن زمان دلیل کاهش نرخ سود، کاهش هزینه تجهیز منابع بانک‌ها عنوان شده بود. اما آخر وقت روز گذشته اعضای شورای پول و اعتبار با ابلاغیه جدید، علاوه بر افزایش نرخ سود سپرده‌ها، اقدام به باز تعریف سپرده‌گذاری ۲ ساله و ۳ ماهه در شبکه بانکی کردند. از چند سال قبل، شورای پول و اعتبار تصویب کرده بود که سپرده‌های بلندمدت، بالاتر از یک سال نباشد. اما اکنون به بانک‌ها مجوز داده شد با نرخ سود ۱۸ درصد، اقدام به جذب سپرده‌ها برای بازه زمانی ۲ساله کنند.
۲ تصمیم جدید شورای پول و اعتبار
شورای پول و اعتبار با هدف حفظ ارزش پول ملی با پیشنهاد بانک مرکزی، تصمیم به ۲ سیاست جدید گرفت: افزایش نرخ سود سپرده بانکی و تنوع‌بخشی به سپرده‌ها. دومینوی افزایش نرخ سود که از بازار بین بانکی، بازار حراج اوراق دولتی و عملیات بازار باز آغاز شده بود، دیروز به بازار پول رسید. بر این اساس نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها با سررسیدهای مختلف با افزایش همراه شد؛ در بین سپرده‌های موجود، بیشترین افزایش نرخ سود در سپرده‌های ۶ ماهه رخ داده است؛ چرا که نرخ سود از ۱۱ درصد به ۱۴ درصد ارتقا یافته است. همچنین نرخ سود سپرده کوتاه مدت نیز با افزایش نرخ ۲ درصدی به ۱۰ درصد رسید. علاوه بر این، سپرده کوتاه مدت جدیدی در بازه ۳ ماهه با نرخ ۱۲ درصد تعریف شد. سود سپرده‌های یکساله نیز که پیش از این با نرخ ۱۵ درصد در اختیار مشتریان قرار می‌گرفت، یک درصد ارتقا یافت. افزایش نرخ‌های سود در بازار پول، با هدف کاهش التهاب در بازارهای موازی اجرا می‌شود. پیشتر اقتصاددانان تاکید داشتند که بانک مرکزی برای تحقق هدف تورمی، باید جسارت افزایش نرخ سود در اقتصاد را داشته باشد؛ از این‌رو، کارشناسان معتقدند که این اقدام، گرچه قدم مثبتی است اما سیاستگذار پولی نباید به آن اکتفا کند و با رصد شرایط، در صورت لزوم بار دیگر از این ابزار استفاده کند. شورای پول و اعتبار سقف سود را در سپرده‌های بلندمدت ۲ ساله و معادل ۱۸ درصد تعیین کرده است. نرخ ۱۸ درصد برای سپرده‌های ۲ ساله، با نرخ سود در بازار اوراق همگرایی دارد. اتفاقا بعداز ظهر روز گذشته، اطلاعیه بانک مرکزی از هفتمین حراج اوراق دولتی، منتشر شد که نشان می‌داد نرخ های کشف شده علاوه بر اینکه آهنگ صعودی داشتند، با نرخ شورای پول و اعتبار نیز در یک راستا بودند. طوریکه نرخ سود اوراق با سررسید ۲ ساله به ۲/ ۱۸ درصد رسیده بود.
گزارش هفتمین حراج
هفتمین حراج اوراق دولتی در بازار بین بانکی انجام شد. به گزارش بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه روز سهشنبه ۱۷ تیرماه ۱۳۹۹ درخصوص برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی، طی برگزاری هفتمین مرحله از این حراج، تعداد ۱۷ بانک، صندوق سرمایه‌گذاری و شرکت تامین‌مالی سفارش‌های خود را در مجموع به ارزش ۳۸/ ۱۰ هزار میلیارد تومان در سامانه‌های بازار بین‌بانکی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کردند. این در حالی بود که این بانک، ۱۱ هزار میلیارد تومان اوراق در قالب سررسیدهای مختلف در بازار عرضه کرده بود. در نتیجه استقبال از این هفته حراج، همانند هفته‌های گذشته نبوده است؛ چراکه همواره حجم سفارش از حجم عرضه، تاکنون بیشتر بوده است. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با فروش ۰۹/ ۱ هزار میلیارد تومان اوراق «اراد۳۷» با نرخ بازده تا سررسید ۴/ ۱۷ درصد، ۱۹/ ۲ هزار میلیارد تومان اوراق «اراد۳۸» با نرخ بازده تا سررسید ۲/ ۱۸ درصد و ۹/ ۲ هزار میلیارد تومان اوراق «اراد۳۹» با نرخ بازده تا سررسید ۲/ ۱۹ درصد (در مجموع ۱۹/ ۶ هزار میلیارد تومان) موافقت کرد. در واقع وزارت اقتصاد حاضر نشد اوراق بیشتری را در بازار بین بانکی به فروش برساند، درحالی‌که هنوز ۴ هزار میلیارد تومان تقاضای دیگر وجود داشت. دلیل این امر نیز به درخواست نرخ سود بالاتر متقاضیان باز می‌گشت. در نتیجه وزارت اقتصاد از راهکاری که هفته گذشته نیز از آن بهره برده بود، استفاده کرد. یعنی بخشی از اوراق را به برخی سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی در فرآیند خارج از حراج و از طریق بورس واگذار کرد تا هزینه بیشتری از نرخ سود کشف شده در بازار بین بانکی نپردازد. بر این اساس در حدود ۱۸۰ میلیارد تومان اوراق «اراد۳۷» و ۵۳/ ۱ هزار میلیارد تومان اوراق «اراد۳۸» در نرخ‌های کشف شده در حراج در بورس فروخته شد. در مجموع، از ۱۱ هزار میلیارد تومان اوراق عرضه شده، معادل ۹/ ۷ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولت در روز سهشنبه ۲۴ تیرماه توسط بانک‌ها، نهادهای مالی و سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد. پیشتر یک اقتصاددان مطرح تخمین زده بود که دولت برای پوشش کسری بودجه، نیاز به فروش ۵ هزار میلیارد تومان اوراق در هفته دارد. در طول ۷ هفته گذشته، این امر محقق شده است. تاکنون دولت بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان از این محل تامین‌مالی کرده است.
دومینوی افزایش نرخ سود
نکته مهمی که در هفته‌های اخیر در حراج اوراق دولتی در بازار بین بانکی به چشم می‌آید، افزایش نرخ سود اوراق است. پذیرش نرخ سود بالاتر از سود اسمی از سوی وزارت اقتصاد، موید آن است که سیاستگذار مالی تصمیم به پوشش کسری بودجه از راه اوراق گرفته است تا چاپخانه پول بانک مرکزی فعلا استراحت کند. کارشناسان معتقدند اگر راه تامین‌مالی دولت از اوراق بگذرد، خطر رشد نقدینگی در ماه‌های آتی سال کاهش می‌یابد و این مساله دست سیاستگذار پولی در تحقق هدف تورمی را بازتر می‌گذارد. علاوه‌بر این مساله، افزایش نرخ سود در این بازار همگام با بازار بین بانکی و عملیات بازار باز، حرکت اقتصاد ایران به سمت هدف تورمی را نشان می‌دهد. نرخ سود اوراق ۴ساله در هفته گذشته حراج معادل ۲/ ۱۸ درصد و اوراق ۲ساله معادل ۱۷ درصد بود. در هفته جاری نرخ سود اوراق یکساله نیز از مرز ۱۷ درصد گذشت و به ۴/ ۱۷ درصد رسید؛ نرخ سود اوراق ۲ ساله معادل اوراق ۴ ساله در حراج قبلی شد؛ یعنی ۲/ ۱۸ درصد. در یک رکورد جدید نیز نرخ سود اوراق ۳ساله مرز ۱۹ درصد را گذراند.
آگهی حراج بعدی
هشتمین حراج اوراق دولتی در آخرین روز تیر ماه برگزار می‌شود. بر این اساس، در ۳۱ تیر ماه، اوراق دولتی فروش نرفته در هفته جاری، یعنی «اراد ۳۷» و «اراد۳۸» به همراه «اراد ۴۰» عرضه می‌شوند. مجموع عرضه اوراق در هفته آینده معادل ۶ هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان است. سررسید اراد ۴۰ نیز مهر ماه ۱۴۰۲ اعلام شده و نرخ سود اسمی آن معادل ۱۷ درصد است. بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند نسبت به ارسال سفارش‌های خود تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۲۹ تیرماه ۱۳۹۹ تنها از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تامین سرمایه متقاضی شرکت در این حراج نیز می‌توانند سفارش‌های خود را تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۲۹ تیرماه ۱۳۹۹ از طریق سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کنند. معاملات مربوط به این حراج در روز سهشنبه ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹ انجام خواهد شد.
