معمای صعود پایه پولی

روند تغییر پایه پولی در سال اخیر تقریبا همواره صعودی بوده است. به جز خرداد و مهر ۹۸ که رشد ماهانه پایه پولی در آنها منفی شده بود، در ۱۰ ماه دیگر سال ۹۸ پایه پولی رشد قابل توجهی داشت. بیشترین رشد ماهانه پایه پولی نیز در اسفند ۹۸ ثبت شد که در طول یک ماه ۳۲/ ۷ درصد رشد داشت. پایه پولی مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر نقدینگی کل کشور است و مستقیما بر نرخ تورم تاثیر می‌گذارد. به نظر می‌رسد که تورم بالای سه ماه نخست سال جاری نیز متاثر از این افزایش پایه پولی و نقدینگی بوده است. از آن جاکه بانک مرکزی جزئیات داده‌های مربوط به پایه پولی و نقدینگی را منتشر نکرده است، تحلیل دقیق چگونگی این رشد ممکن نیست. به طور کلی، چند عامل کلیدی بر مقدار پایه پولی تاثیر می‌گذارند؛ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، خالص دارایی‌های خارجی، خالص بدهی دولت و خالص سایر اقلام بانک مرکزی. اگرچه سهم هر یک از این عوامل در افزایش ۸/ ۸ درصدی پایه پولی در سه ماه نخست سال ۹۹ مشخص نیست، می‌توان فرض کرد که دو عامل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و خالص سایر اقلام بانک مرکزی در این سه ماه تغییر محسوسی نداشته است. به این ترتیب افزایش پایه پولی یا از طریق افزایش خالص بدهی دولت رخ داده است، یا از طریق تغییر خالص دارایی خارجی بانک مرکزی.

سهم استقراض دولتی از کسری بودجه

با توجه به اظهارات رئیس‌جمهور مبنی‌بر اینکه دولت به‌رغم تمام فشارها و همه‌گیری کرونا حتی یک ریال از بانک مرکزی استقراض نکرده است، به نظر می‌رسد که سهم عمده افزایش پایه پولی در ماه‌های اخیر از طریق افزایش خالص دارایی خارجی بانک مرکزی رخ داده است. اما احتمالا این افزایش در دارایی خارجی بانک مرکزی نیز متاثر از استقراض دولتی باشد. یک دلیل احتمالی برای افزایش پایه پولی می‌تواند استقراض دولت از صندوق توسعه ملی برای تامین مخارج مربوط به مقابله با همه‌گیری کرونا باشد. هنگامی که دولت از صندوق استقراض دلاری می‌کند، وظیفه تسعیر قرض دلاری به ریال بر عهده بانک مرکزی قرار می‌گیرد و به این ترتیب، بانک مرکزی در ازای دریافت مبلغ دلاری از صندوق توسعه، ما به ازای ریالی آن را به دولت تحویل می‌دهد. از آنجاکه دریافت این مبلغ دلاری اغلب از طریق حساب‌های خارجی بانک مرکزی صورت می‌گیرد که بعضا دسترسی آسان به آنها وجود ندارد، درواقع بانک مرکزی مبلغ ریالی مذکور را از طریق چاپ پول در اختیار دولت قرار می‌دهد و این منجر به افزایش پایه پولی خواهد شد. به این ترتیب، اگرچه دولت به صورت مستقیم از بانک مرکزی استقراض نکرده است، اما استقراض دولت از صندوق توسعه ملی نیز نهایتا منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی شده، و بار تورمی بر اقتصاد کشور تحمیل کرده و خواهد کرد. بنابراین، می‌توان گفت که استقراض دولت چه از کانال صندوق توسعه ملی باشد و چه از طریق استقراض مستقیم از بانک مرکزی، فشار آن بر پایه پولی و نقدینگی تورم‌زا خواهد بود و دولت نمی‌تواند ادعا کند که از پولی شدن کسری بودجه خود اجتناب کرده است.

افزایش تنخواه دولت

اغلب دولت در ابتدای سال درصدی از بودجه را به عنوان تنخواه از بانک مرکزی دریافت می‌کند. بنا بر مصوبه ۱۷ فروردین هیات دولت، به دلیل شیوع کرونا در کشور و با توجه به قانون حوادث غیر مترقبه، مقدار این تنخواه از ۳ درصد به ۶ درصد بودجه عمومی کشور افزایش یافت. با در نظر گرفتن رقم ۵۷۱ هزار میلیارد تومانی برای منابع عمومی بودجه، مقدار این تنخواه نزدیک به ۳۵ هزار میلیارد تومان بوده است. افزایش این مبلغ تنخواه نیز می‌تواند یکی از دلایل افزایش پایه پولی باشد. البته تا زمانی که جزئیات آمار مربوط به پول و نقدینگی کشور از سوی مقامات مربوطه منتشر نشود، ارزیابی سهم هر یک از عوامل یاد شده در افزایش پایه پولی ممکن نیست.

صعود نقدینگی

هفته گذشته رئیس‌کل بانک مرکزی در پستی اینستاگرامی، اعلام کرد که نقدینگی کل کشور در بازه زمانی اسفند تا ۱۵ خرداد ۲/ ۶ درصد رشد کرده است. با توجه به این که نقدینگی کل در پایان اسفند سال ۹۸، ۲ هزار و ۴۷۲ هزار میلیارد تومان بوده، نقدینگی کل کشور در نیمه خرداد ماه باید به ۲ هزار و ۶۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده باشد. برای درک افزایش چشم‌گیر نقدینگی در مدت مذکور، نگاهی به میزان افزایش نقدینگی در مدت مشابه سال‌های قبل خالی از لطف نیست. در سه ماه نخست سال ۹۸، میزان نقدینگی کل کشور با حدود ۵ درصد افزایش از حدود هزار و ۸۲۸ هزار میلیارد تومان به حدود هزار و ۹۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود. در سه ماه نخست سال ۹۷ اوضاع حتی از این هم بهتر بود و نقدینگی در بازه پایان اسفند ۹۶ تا پایان خرداد ۹۷ رشدی حدود ۴/ ۳ درصدی داشت. به این ترتیب می‌توان گفت که رشد ۲/ ۶ درصدی نقدینگی در ۷۷ روز ابتدایی سال ۹۹، حتی در مقایسه با سال‌های گذشته که خود افزایش نقدینگی قابل توجهی داشتند، چشم‌گیر است. نیاز به تکرار نیست که این افزایش نقدینگی آتش انتظارات تورمی را شعله‌ورتر از پیش کرده و ممکن است دستیابی به تورم هدف ۲۲ درصدی اعلام شده توسط بانک مرکزی را غیر ممکن کند.

رشد پول و کاهش تولید؛ تورم

به طور کلی رشد پول در اقتصاد کشور باید متناسب با رشد اقتصادی باشد. در صورتی که اقتصاد کشور با رشد همراه باشد، بانک مرکزی موظف است که متناسب با افزایش تولید کل اقتصاد حجم پول را افزایش دهد، چرا که در غیر این صورت افزایش تقاضای پول منجر به افزایش نرخ بهره خواهد شد. از سوی دیگر، اگر افزایش حجم پول بیش از رشد اقتصاد باشد، منجر به افزایش تقاضا و تورم خواهد شد.

بنا بر آمار بانک مرکزی، رشد کل اقتصاد ایران منفی ۵/ ۶ درصد در سال ۹۸ و منفی ۴/ ۵ درصد در سال ۹۷ بوده است. این در حالی است که پایه پولی در سال ۹۷ حدود ۲۴ درصد و در سال ۹۸ حدود ۳۲ درصد افزایش یافته است. واضح است که این افزایش شدید در حجم پول در شرایطی که اقتصاد ایران در حال کوچک شدن است، منجر به افزایش چشمگیر تورم و کاهش شدید ارزش پول ملی می‌شود؛ امری که در ماه‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم.