در واقع هدف‌گذاری تورمی در کنار تلاش‌های بانک مرکزی برای بهره‌گیری از ابزارهای جدیدی مانند عملیات بازار باز نشان می‌دهد این بانک راه‌حل مشکلات را در اصلاحات عمیق نهادی در نحوه سیاست‌گذاری و مدیریت بخش پولی می‌داند و به همین دلیل به‌دنبال جبران عقب‌ماندگی‌های موجود در ساختار سیاست‌گذاری پولی است.

فناوری هدف‌گذاری تورم محصول ابداعات پولی نیمه دوم قرن بیستم است که به واسطه کارآیی در اجرا و سادگی درک آن توسط عموم، به چارچوب پذیرفته‌شده سیاست‌گذاری در کلیه اقتصادهای پیشرفته و بیشتر کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است. لذا، ابعاد این نوع سیاست‌گذاری برای علاقه‌مندان به آن کاملا شناخته شده است. از نظر اجرایی این چارچوب سیاست‌گذاری پولی بر پایه تعیین نرخ تورم هدف و استقلال نهاد سیاست‌گذاری پولی در به‌کارگیری ابزار پولی قرار دارد. به‌عبارت دیگر، بانک‌های مرکزی مجری هدف‌گذاری تورم باید نرخ تورمی را که به‌دنبال دستیابی به آن هستند (نرخ تورم هدف) مشخص کنند و همچنین برای دستیابی به این هدف از استقلال کامل برای تغییر ابزارشان برخوردار باشند.

از مصاحبه تلویزیونی چهارشنبه شب دکتر همتی می‌توان چنین برداشت کرد که نرخ تورم ۲۲ درصدی هدف تورمی بانک مرکزی است. به‌عبارت دیگر، بانک مرکزی از این به بعد تلاش می‌کند نرخ تورم را از محدوده کنونی به سطح ۲۲ درصد کاهش دهد و آن را در سطح جدید حفظ کند. البته بالا بودن نرخ تورم هدف، محدودیت استقلال بانک مرکزی را نشان می‌دهد. هدف تورمی ۲۲ درصدی در مقابل هدف‌های تورمی (۲ تا ۵ درصدی) در سایر اقتصادها نشان می‌دهد بانک مرکزی کسری بودجه را درونی کرده و می‌داند به واسطه کسری بودجه کنونی امکان افزایش نرخ سود (کاهش نرخ رشد عرضه پول) برای کاهش بیشتر تورم وجود ندارد. بنابراین مشخص است برای موفقیت بانک مرکزی در اجرای هدف‌گذاری تورم لازم است تغییرات نهادی دیگری نیز انجام شود و سایر نهادهای اقتصادی دولت هماهنگی بیشتری با یکدیگر داشته باشند. گسست نهادی در مدیریت بودجه دولت که از جدایی مسوولیت جمع‌آوری درآمدها (وزارت امور اقتصادی و دارایی) و تصمیم‌گیری در خصوص مخارج (سازمان برنامه و بودجه) نشات می‌گیرد، حذف کسری بودجه را حتی با وجود درآمدهای نفتی غیرممکن کرده است و لازم است برای رهایی بانک مرکزی از ترکش‌های بودجه‌ای از طریق تجمیع مسوولیت‌های بودجه‌ای در یک نهاد واحد و پاسخگو، زمینه مدیریت کارآمدتر اقتصاد را فراهم کرد.

علاوه‌بر موضوعات فوق، اثرگذاری هدف‌گذاری تورم نیازمند شفافیت و اطلاع‌رسانی است. شفافیت مواردی مانند اعلام نرخ تورم فعلی، پیش‌بینی تورم و اطلاع‌رسانی در خصوص سازوکار اجرا را شامل می‌شود. توقف انتشار نرخ تورم و عدم انتشار نرخ سود بازار بین‌بانکی مواردی است که در ناسازگاری کامل با هدف‌گذاری تورم قرار دارند. باید به‌خاطر داشت که اجرای ناقص یک سیاست نه‌تنها احتمال موفقیت را کاهش می‌دهد، بلکه اصلاح آن را نیز دشوار می‌سازد. همان‌طور که نقص سازوکارهای اجرایی بانک مرکزی در سال‌های‌ ۱۳۹۲ به بعد برای کاهش تورم، منجر به رکود اقتصادی شد و رویکردهای منفی را در مقابل کنترل تورم تقویت کرد؛ به گونه‌ای که اکنون افرادی استقلال بانک مرکزی و حتی ضرورت کنترل تورم را زیر سوال می‌برند. پس، باید همه تلاش کنند که نه تنها بانک مرکزی هدف‌گذاری تورم را اجرا کند، بلکه هماهنگی حداکثری برای کسب موفقیت نیز ایجاد شود.