چالش احاطه بر قلمرو
هماهنگی افقی نهادها و بازیگران، مانند کارکرد قطعات خودرو در کنارهم است. هماهنگی حداکثری قطعات و تجهیزات، راندمان بالا و بی‌صدای خودرو و رانندگی لذت‌بخش را به‌دنبال دارد. در مقابل، قطعات بی‌‌کیفیت، به هم جفت‌وجور نشده و با حرکت خودرو صدای ناهنجار به بار می‌آورند، مانند انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری در افغانستان که حاصل آن صدای انتخاب همزمان دو رئیس‌جمهور بود. اما صدای ناخوشایند ناهماهنگی عمودی در حین کار، آن هم با چشمان غیرمتخصص کمتر قابل دیدن است. این صدا معمولا در دستاوردهای نداشته و نابسامان بروز و ظهور دارد.
تحلیل‌های کمی نشان می‌دهند که در تجربه مقابله با کرونا کشورهایی موفق‌تر عمل کرده‌اند که به‌طور همزمان هم مجهز به نظام سلامت کامل‌تری بوده‌اند و هم هماهنگی عمودی و افقی بیشتری بین بخش‌های دیگر داشته‌اند. نظام سلامت مبتنی بر قواعد بازار آزاد در آمریکا در کنار ناهماهنگی عمودی سبب گله‌مندی شدید و علنی فرمانداران ایالت‌های آلوده، از رئیس‌جمهور ترامپ شده است.
این موضوع در کشورهای درحال توسعه که در آنها احاطه عمودی بر قلمرو از استحکام لازم برخوردار نیست، تعارض و تصادم بوروکراسی و دموکراسی را به‌وجود می‌آورد. در این حالت نظام بوروکراسی، منافع خود را به جای نیاز و رضایت رای‌دهندگان تامین می‌کند. ضعف احاطه عمودی دولت سبب شکل‌گیری قواعد نانوشته‌ای می‌شود که در آن مثلا دولت مایل است بنگاه‌ها و افراد تحت پوشش نظام مالیاتی یا تامین اجتماعی را افزایش دهد، اما در عمل منویات دیگری دنبال می‌شوند؛ بنگاه‌ها و افراد تحت پوشش آنقدر تحت فشار و جریمه قرار می‌گیرند تا فرسوده شده، از دور خارج شوند یا اینکه راه سومی به‌طور مشترک انتخاب شود. در دوره شیوع کرونا دولت توصیه به تعطیلی می‌کند، اما سازمان تامین اجتماعی، همزمان کارفرما را برای حضور نداشتن نیروی کار جریمه می‌کند. پلی پس از تخریب در سیل فروردین سال ۹۸ نوسازی می‌شود، اما در سیل کوچک بعدی به راحتی تخریب می‌شود. از ابتدا استحکام و رضایت استفاده‌کنندگان هدف‌گیری نشده‌بود، بلکه رعایت کامل قواعد بوروکراتیک مد نظر بود.
مثالی دیگر از فقدان احاطه بر قلمرو، تجربه کسب‌وکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال و فضای مجازی است. شواهد نشان می‌دهند نظام بوروکراسی ایران در فهم مختصات و طراحی قواعد مورد نیاز این نوع از کسب‌وکارها ناتوان/ کم‌توان بوده است.
به‌رغم تمایل جدی دولت و قوانین و مقررات مصوب برای توسعه این بخش، نظامات گمرکی، بانکی، بیمه‌ای و مالیاتی همچنان به سنت گذشته رفتار می‌کنند. یک مثال واضح، ایجاد محدودیت در حیطه رمزارزها براساس قواعد جاری قیمت‌گذاری انرژی بود. درحالی‌که هزینه-درآمد در اینجا باید نه فقط برای شرکت‌های مجری، بلکه براساس میزان درآمد برای کشور محاسبه شود. مثال دیگر، روش ارزیابی اقتصادی طرح‌های حوزه فضای مجازی بر اساس سنت صنعت کارخانه‌ای و مردود کردن اغلب طرح‌های این بخش است، به‌دلیل آنکه دارایی فیزیکی ندارند. این بخش در کشور نمی‌تواند در حد مطلوب رشد کرده و سهم قابل اعتنایی از بازار بین‌المللی داشته باشد، مگر آنکه از حفره‌های جدی در بوروکراسی موجود استفاده کند، همان‌طور که تاکنون کرده‌است. نشانه دیگر از ناهماهنگی عمودی در نظام بوروکراسی کشور آن است که براساس یک پژوهش تحلیل محتوا، در مفاد هیچ‌یک از اسناد قانونی و مقرراتی در سال ۹۷ ردی از نحوه نقش‌آفرینی مردم و همین‌طور نحوه تعامل کارگزاران دولتی و جامعه هدف دیده نمی‌شود. در این اسناد، بیشتر به نحوه تعامل بخش‌های مختلف درون نظام بوروکراسی پرداخته شده‌است. یکی از مسیرهای حل مساله فوق جریان یافتن امری به نام «قواعد پیاده‌سازی (Implementation)»در فرآیندهای سیاست‌گذاری و اجرایی کشور است. دانش پیاده‌سازی وقتی برای اولین بار موردتوجه قرار گرفت که برنامه اقدام اجتماعی آمریکا در سال ۱۹۶۴، به‌دلیل ناهماهنگی عمودی و ناسازگاری نظام بوروکراسی با قانون مصوب موردنظر رئیس‌جمهور، در عمل موفق نشد. این دانش اکنون با عناوین پیاده‌سازی یا سیاست‌گذاری نتیجه‌محور در مراکز دانشگاهی جهان در رشته‌های سیاست‌گذاری، مطالعات توسعه، دوره‌های رهبری و مانند آنها تدریس می‌شوند و بیش از آن در برنامه‌های توسعه ملی موردتوجه هستند(در مراکز دانشگاهی و سیاستی ایران ندیده‌ام). استفاده از این دانش به دولت‌ها امکان می‌دهد تا همه بازیگران در لایه‌های مختلف و بخش‌های مختلف دولتی و غیردولتی را در یک مسیر هماهنگ کند و ابزار پایش و ارزیابی کارکرد نظام بوروکراسی را در اختیار رهبران و مدیران می‌گذارد.
