براساس شرایط بلیت‌های هواپیمایی، شرکت هواپیمایی مسوول مستقیم پرداخت خسارت به خسارت‌دیدگان است و در این رابطه شرکت‌های بیمه مسوولیت مستقیمی در مقابل خسارت‌دیدگان ندارند مگر اینکه خود از شرکت بیمه، بیمه‌نامه خریداری کرده باشند که تا آنجایی که نویسنده اطلاع دارد چنین کاری در ایران رایج نیست. خطوط هواپیمایی مسوولیت‌های خودرا در مقابل مسافران و بازماندگان آنها براساس شرایط مندرج در بلیت نزد شرکت‌های بیمه، بیمه می‌کنند که قاعدتا در این مورد شرکت هواپیمایی اوکراین مسوولیت‌های خود را نزد یک شرکت معتبر خارجی بیمه کرده است. در صورت بروز حادثه شرکت هواپیمایی خسارت بازماندگان را براساس شرایط بلیت پرداخت می‌کند و خسارت‌های پرداخت‌شده را از شرکت بیمه‌گذار وصول می‌کند.

در همه انواع بیمه‌نامه‌ها شرطی رایج و پذیرفته شده جهانی وجود دارد به‌نام اصل «جایگزینی» یا subrogation. براساس این اصل شرکت بیمه پس از پرداخت خسارت جایگزین خسارت‌دیده برای ادعا علیه مقصر حادثه می‌شود. این شرط نه تنها در بیمه‌نامه‌ها قید می‌شود بلکه در زمان پرداخت خسارت نیز خسارت‌دیده کتبا کلیه حقوق ناشی از حادثه را تا سقف مبلغ مندرج در بیمه‌نامه به شرکت بیمه واگذار می‌کند. شرکت بیمه پس از پرداخت خسارت به خط هوایی، به‌عنوان جایگزین خسارت‌دیدگان علیه مقصر خسارت - در اینجا دولت ایران - ادعا می‌کند. بنابراین در این مورد شرکت‌های بیمه ایرانی هیچ وظیفه‌ای برای پرداخت خسارت ندارند.

به‌نظر می‌رسد بیمه مرکزی ایران  می‌تواند به نوعی از این مشارکت سود کسب کند. زیرا:

پرداختی شرکت‌های بیمه ایرانی براساس مقررات موجود دیه رایج و معادل قیمت ریالی چند نفر شتر و البته برای خانم‌ها نصف آن خواهد بود.

در صورتی‌که خسارت‌دیدگان از شرکت بیمه ایرانی خسارت دریافت کنند،پس از پرداخت دیه شرکت بیمه ایرانی به‌عنوان جایگزین خسارت‌دیده به شرکت هواپیمایی اوکراین مراجعه و براساس شرایط بلیت و البته به ارز خسارت دریافت خواهد کرد والبته به همان ترتیبی که توضیح داده شد خط هواپیمایی خسارت را از بیمه گذار خود و او هم از دولت ایران ادعا خواهد کرد.  ملاحظه می‌شود که در نهایت خسارت وارده از بیت‌المال پرداخت می‌شود ولی در صورت پرداخت ریالی به‌وسیله شرکت‌های بیمه ایرانی تفاوت مبلغ دیه و مبلغ مندرج در بلیت از جیب خسارت‌دیدگان رفته‌است.

بنابراین به بازماندگان عزیز توصیه می‌شود برای وصول خسارت فقط به خط هواپیمایی اوکراین مراجعه کنند و از امضای هر مدرکی حاکی از وصول خسارت و واگذاری حقوق خود به شخص ثالث خودداری و حتما از خدمات وکلای آشنا به مقررات بیمه‌ای استفاده کنند. این یادداشت توضیح ساده روال پرداخت خسارت در این‌گونه موارد است و نویسنده از پیچیدگی‌های حقوقی و فنی موضوع از قبیل تاثیر نرخ ارز و نظام حقوقی حاکم بر قرارداد از جمله اینکه در صورت لزوم مراجعه به دادگاه آیا قوانین ایران یا اوکراین حاکم خواهد بود آگاه است و امیدوار است حقوقدانان وکارشناسان بیمه اطلاعات لازم را در اختیار بازماندگان داغدیده قرار دهند.

اخبار مرتبط