ضرورت آزادسازی نرخ ارز
دنیای اقتصاد : احمد عزیزی مشاورعالی بانک مرکزی در نشست مشترک ۵ کمیسیون تخصصی اتاق بازرگانی ایران بر ضرورت آزادسازی نرخ ارز توسط صادرکنندگان بخش‌خصوصی تاکید کرد و گفت تا زمانی که دولت این موضوع را نپذیرد نمی‌توان انتظار کاهش قیمت ارز را داشت. مشاورعالی بانک مرکزی که میهمان ویژه نشست ۵ کمیسیون تخصصی اتاق ایران بود، گفت: مدیریت بازار ارز در گرو انجام دو اقدام مهم است؛ یکی بخش‌بندی بازار و دیگری کسب سود از طریق اختلاف قیمت در دو بازار که به آن آربیتراژ گفته می‌شود. وی با مقایسه تطبیقی میان ایران و دیگر کشورهای دنیا، مهم‌ترین راهکارهای اثربخش برای برون‌رفت از مشکلات بانکی شرایط فعلی را تشریح کرد.
به اعتقاد عزیزی یکی از مهم‌ترین ایراداتی که به سیستم بانکداری کشور وارد است، نبود الگوی بانکی متنوع برای رفع نیازهای بازار و در عوض تبعیت از یک الگوی بانکی است. مشاورعالی بانک مرکزی با تاکید بر این موضوع که متاسفانه سیستم اقتصادی کشور به درستی کار نمی‌کند و این سیستم درگیر تناقض است، گفت: ایران نظام ارزی ندارد و به عبارتی تفکری پشت این نظام ارزی وجود ندارد که همین موضوع باعث شده تصمیماتی گرفته شود که با واقعیت منطبق نیست. به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، مشاورعالی بانک مرکزی ادامه داد: در شرایط فعلی مساله، نرخ ارز نیست، بلکه مسیری است که این نرخ طی می‌کند. در همین شرایط انتظار می‌رود تا ثبات معقولی حاکم باشد. به‌نظر می‌رسد تا زمانی‌که دولت نپذیرد نرخ ارز آزاد شود، نباید توقع کاهش نرخ ارز را داشت. به گفته عزیزی از سال ۶۰ تا سال ۹۶، نقدینگی ۳ هزار برابر و دلار ۴۰۰ برابر شده است. دلیل اصلی این موضوع هم به عدم تعادلی برمی‌گردد که در بازارهای مختلف وجود دارد و فشار آن به یکباره به بازار ارز وارد می‌شود. متاسفانه در طول سال‌های گذشته، بنابر اشتباهی که وجود داشت از یک‌طرف از ارز به‌عنوان لنگر اسمی برای ثبات استفاده کردیم و از طرف دیگر تقویت پول ملی را به جای بهره‌وری اقتصاد هدف قرار دادیم. عزیزی معتقد است بررسی بازار ارز حاکی از تکرار الگوهایی است که در سال‌های قبل هم اتفاق افتاده است و متاسفانه طی ۵ سال گذشته با یک سری ناسازگاری‌ها مواجه هستیم.
مشاورعالی بانک مرکزی با اشاره به مهم‌ترین چالش‌هایی که اقتصاد امروز ایران با آنها مواجه است، گفت: تک‌نرخی کردن نرخ ارز و حذف صرافی‌ها، الزام صادرکنندگان به نرخ دستوری، خودتحریمی‌ها، وابستگی به ارزهای واسط مانند دلار و یورو، وابستگی به پیام‌رسان متمرکز سوئیفت و اغراق در نقش سوئیفت، واردات مدیریت نشده، محدودیت‌های بانک‌های ایرانی در ارتباط با بانک‌های بین‌المللی، نقل‌وانتقال وجوه، جایگزین شدن صرافی‌ها و وابستگی مسیرهای انتقال وجوه ارزی کشور به برخی نقاط خاص مانند دوبی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران هستند. در این میان نااطمینانی و خروج سرمایه از کشور، افزایش انواع ریسک‌ها، محدودیت‌های جدید در مسیرهای نقل‌وانتقال ارزی کشور در دوبی، ترکیه و چین منجر به تشدید افزایش نرخ ارز شده‌اند. همچنین مشاور عالی بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت اصلاح نظام سیاست‌گذاری با هدف کاهش اثر تحریم‌ها به ارائه راهکارهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای تحقق این هدف پرداخت. بر همین اساس، تغییر پارادایم، اصلاح نظام اقتصادی، اصلاحات نهادی و سازمانی، سامان‌دهی و استقلال بانک مرکزی، اجرای نظام ارزی مناسب، از جمله راهکارهای کوتاه‌مدت و پیوستن به معاهدات و استانداردهای جهانی بانکداری، بهره‌گیری از اهرم‌های سیاسی، حرفه‌ای و تخصصی با تاکید بر ظرفیت‌های داخلی و ایرانیان در خارج، پایش ثبات بازارها و تهیه مستمر گزارش‌های اقتصادی، آزادسازی بازار ارز و طراحی مدل مدیریت بازار ارز (تنظیم‌گری کارآمد)، مبارزه با قاچاق و فساد، تغییر ارز بر مبنای برابری پول ملی (یورو یا سبدی از یورو، درهم، یوآن، وون و ین)، تغییر ارز گزارشگری مالی، تهیه الگوی مناسب تامین مالی، خطوط اعتباری، مدیریت بدهی‌های ارزی، انتخاب بازیگران و ابزارها، مدیریت ذخایر و مدیریت ریسک دولت‌ها و بنگاه‌ها از جمله راهکارهای میان‌مدت و بلندمدتی است که از سوی مشاور عالی بانک مرکزی به آنها اشاره شد.
