اما به‌طور مختصر می‌توان اشاره کرد که یک دلیل این اتفاق این است که مسوولان، کارنامه اسلاف خود را صرفا از آن جهت نقد می‌کنند که به آن به‌عنوان ابزاری سیاسی برای به قدرت رسیدن نگاه می‌کنند و نه وسیله‌ای برای یادگیری و بهبود امور کشورداری. به همین دلیل است که کمتر اتفاق می‌افتد که مسوولان از اشتباهات گذشته در مدیریت کشور، درس بگیرند و بنابراین اشتباهات گذشته را تکرار می‌کنند.

یکی از این نوع اشتباهات رایج مسوولان، «انکار واقعیات» است؛ زیرا امید دارند با انکار واقعیات و بدون راهکاری عملی برای حل مسائل، مشکلات خود به خود حل شوند. مورد اخیر از این نوع انکار واقعیات، مربوط به «نرخ ارز در بازار آزاد» بوده است. در حقیقت، علاوه‌بر دو نرخ ارز مصوب دولتی برای واردات اساسی و نرخ ارز ثانویه در سیستم نیما برای واردات اقلام مجاز دیگر، نرخ دیگری در بازار آزاد شکل گرفته است که نیازهای مازاد در این بازار پاسخ داده می‌شود. این نرخ، چند هفته قبل توانست رکوردهای تاریخی را به ثبت برساند تا اینکه آغاز برخی سیاست‌ها توانست کمی از التهابات بازار را از بین ببرد. این روزها اگرچه به‌نظر می‌رسد بازار آزاد ارز آرام است، اما نرخ‌های فعلی در این روزهای آرام بازار، تفاوت محسوسی با نرخ ارز ثانویه دارد.

بعد از این التهابات بود که مسوولان در یک گام رو به جلو نسبت به چند ماه قبل، پذیرفتند که قیمت بازار آزاد وجود دارد و نرخ‌های آن نیز به‌طور لجام گسیخته افزایش یافته است. اما بسیار شنیده شد که اعلام کردند نرخ بازار آزاد مهم نیست! استدلال آنها این بود که به‌دلیل اینکه قیمت کشف شده در بازار آزاد متعلق به بخش ناچیزی از مبادلات ارز است، این قیمت نمی‌تواند معیار خوبی برای سنجش وضعیت بازار ارز در کل باشد. بنابراین همگان را به پذیرش این نکته دعوت می‌کردند که نرخ بازار آزاد را جدی نگیرند! این استدلال از دو جهت قابل نقد و رد کردن است: یکی به‌دلیل اثر قیمت بازار آزاد در سمت عرضه و دیگری اثر آن در سمت تقاضا.

اثرات قیمت ارز در بازار آزاد در سمت عرضه

مهم‌ترین مشکلی که اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر با آن دست و پنجه نرم کرده است، عقب‌نشینی عرضه‌کنندگان از بازار است. تنها عاملی که به این مساله دامن زده است، تفاوت محسوس نرخ ارز در بازار آزاد با دیگر نرخ‌های ارز است. در حقیقت تولید‌کننده، توزیع‌کننده یا حتی دلال، با مرور تاریخ بحران‌های ارزی در چند دهه قبل می‌داند که نرخ‌های دستوری ارز پایدار نیستند و به‌زودی نرخ‌های بازار آزاد، جای نرخ‌های دستوری قبلی را خواهند گرفت. این موضوع حتی در همین چند ماه اخیر هم رخ داده است! نرخ دلار بالای ۸ هزار تومان که زمانی غیرقانونی و مربوط به ارز قاچاق بود، در کمتر از چند ماه، تحت‌عنوان نرخ بازار ثانویه به رسمیت شناخته شد!

حال دور از ذهن نیست که با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، این انتظار مجددا شکل بگیرد که تاریخ تکرار خواهد شد و نرخ‌های بازار آزاد، به‌زودی جای نرخ ثانویه را خواهند گرفت و به رسمیت شناخته خواهند شد. شکل‌گیری چنین انتظاری، اثر تعویقی در رفتار آحاد اقتصادی دارد. در حقیقت عمده عرضه‌کنندگان، تا زمانی که مطمئن نباشند کالاهای خود را به ارز آزاد نمی‌توانند بفروشند، به احتمال زیاد آنها را دپو خواهند کرد تا در آینده‌ای نزدیک، کالاهایشان را بر این مبنا بفروشند.

اثرات قیمت بازار آزاد در سمت تقاضا

نرخ ارز مصوب دولتی برای واردات اساسی و نیز نرخ ارز ثانویه، فقط در دسترس عده‌ای محدود است و به همین دلیل، عموم مردم به این نرخ‌ها توجه چندانی ندارند. در واقع، اینکه وارد‌کننده‌ای مجهول‌الهویه و ناشناس برای جامعه، به نرخ ارز ثانویه برای واردات کالایی نامشخص دسترسی پیدا کرده است، نتیجه خاصی برای افکار عمومی جامعه ندارد. مردم نه تنها ارز را با قیمت آزاد می‌خرند، بلکه فروشندگان کالاها و خدمات نیز به آنها ثابت کرده‌اند که قیمت کالاهایشان نه با نرخ ارز ثانویه، بلکه با نرخ ارز آزاد تغییر می‌کند. بنابراین وقتی نرخ ارز در بازار آزاد بالا می‌رود، فارغ از اینکه در بازار ثانویه چه نرخی وجود دارد، قیمت کالاها رشد را تجربه می‌کند یا به‌دلیل احتکار، اصلا به‌طور کامل آن کالاها غیرقابل دسترس می‌شوند. بنابراین نگرانی از تبعات افزایش لجام گسیخته قیمت ارز در بازار آزاد، بحران تقاضا را دامن زده و تمایل به خرید مازاد و احتکار را حتی به سطح خانوارها می‌کشد.

بنابراین، بر خلاف استدلال مسوولان، نرخ ارز در بازار آزاد می‌تواند تبعاتی فراتر از آن داشته باشد که قابل صرف نظر کردن باشد. هنر تحریم‌کنندگان این بوده است که با اتکای به نخبگان دانشگاه و اتاق‌های فکر، سیستمی را طراحی کرده‌اند که پول ملی کشور را  کم ارزش کنند. متاسفانه باید پذیرفت که نقشه طراحان تحریم‌ها در کنار مدیریت ناصحیح و ناکارآمد داخلی که تنها مختص این دولت نیست، موفق عمل کرد و ریال ایران سقوط را تجربه کرد. سقوطی که با توجه به شرایط اقتصاد ایران و نیز ساختار تحریم‌ها، یک واقعیت است.

حال مسوولان کشور دو راه دارند. یا می‌توانند واقعیت افزایش نرخ ارز را بپذیرند و منابع ارزی کشور را حفظ کنند، یا با این باور اشتباه که می‌توانند تورم را کنترل کنند، واقعیت افزایش نرخ ارز را انکار کنند. اما در عمل با این کار، نه تنها تورم به اقتصاد تحمیل می‌شود، بلکه در فرآیندی فسادآمیز، منابع ارزی کشور نیز به هدر می‌رود. مسلما حل این چالش و ارائه راهکارهای جبران کاهش قدرت خرید مردم، نیازمند نیروی فکری قدرتمند برای تصمیم‌سازی در بدنه مدیریت کشور و نیز مدیریت قدرتمندی در حل بحران اقتصادی است. تجربه نشان نمی‌دهد در شوک‌های ارزی چند دهه گذشته، سیاست‌گذاران کارنامه موفقی داشته باشند. اما امید است که با انکار واقعیات، مشکلات را عمیق‌تر و پیچیده‌تر نکنند.