توسعه پایدار توسعه‌ای است که بتواند نیازهای کنونی بشر را برآورده کند بدون آنکه توانایی‌های محیطی و زیستی نسل‌های آینده را درتامین نیازهایشان به مخاطره اندازد. هدف اصلی توسعه پایدار، تامین نیازهای اساسی، بهبود و ارتقای سطح زندگی برای همه، حفظ و اداره بهتر اکوسیستم‌ها وآینده‌ای امن‌تر و سعادتمندانه‌تر است. روستاها کانون مولد هر جامعه محسوب می‌شوند و تصمیم‌گیرندگان کلان باید با شناخت ظرفیت‌های روستایی، با راهبردهای موثر شرایطی را فراهم کنند که جذابیت لازم برای حضور جمعیت در روستاها وتقویت اقتصاد آن مهیا شده و روند مهاجرت به شهرها معکوس شود.اما چه کنیم تا با توجه به روند استفاده ازمنابع تمام شونده و ازبین برنده منابع، به‌جای توسعه پایدار، پایداری توسعه را جایگزین کنیم.

ازجمله ملزومات توسعه وآبادانی کشور، پایداری توسعه درمناطق روستایی است. چرا که خود کفایی و توانمندی روستا به مثابه کانون تولید و ارزش آفرینی، افزایش تولید ثروت ملی از یک‌سو وکاهش بسیاری از آسیب‌های اجتماعی از سوی دیگر است. اقتصاد روستایی یکی از مولفه‌های اساسی ومهم در اقتصاد هر کشوری است و دربسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نیز توجه به اقتصاد روستا یکی از اهداف کلان در برنامه‌های توسعه‌ای است. درکشور ما نیز با وجود ظرفیت و پتانسیل قوی روستاها در عرصه‌های مختلف اقتصادی به‌خصوص بخش تولید سهم روستا در اقتصاد کشوربدون احتساب نفت حدود ۲۲درصد و در مجموع بین ۲۰ تا ۲۳درصد از سهم ارزش افزوده تولیدی کشور را داراست.

در کشور ۳۹ هزار و۶۰۱ روستا وجود دارد که با ۲۰میلیون و۷۳۰ هزار و۶۲۵ نفر جمعیت، سهمی معادل ۲۶درصد از جمعیت کل کشور را در برمی‌گیرد. تنها ۶ درصد اشتغال مربوط به حوزه دولتی و ۹۴ درصد اشتغال روستایی دراختیار بخش‌خصوصی است. نرخ بیکاری درجامعه روستایی معادل ۹/ ۸ درصد، نرخ بیکاری جوانان روستایی ۹/ ۱۹ درصد، نرخ بیکاری زنان روستایی ۳/ ۱۰ درصد ونرخ مشارکت اقتصادی ۴۱ درصد است. اهمیت وضرورت توسعه روستاها به اندازه‌ای است که بسیاری از کشورها برای آن یک سند جامع شامل اهداف کوتاه، میان و بلندمدت توسعه روستایی و درقالب چشم‌انداز تعریف و اجرا می‌کنند. به‌طور مثال در انگلستان بخشی از سند ۲۰۲۰ برای توسعه روستایی تدوین واز سال ۲۰۰۰مطابق با اهداف تعیین شده همگان را مکلف به پیروی کرده‌اند. در اتریش نیز طرح استراتژی ملی برای توسعه روستایی تصویب و تکلیف مجریان به‌درستی و گام‌به‌گام تعیین شده است. کاهش محرومیت و نابرابری منطقه‌ای به‌دلیل داشتن تبعات اقتصادی، اجتماعی موضوع مهمی در بیشتر کشورهای درحال توسعه است. توزیع متعادل امکانات و خدمات، گامی درجهت از بین بردن عدم تعادل‌های منطقه‌ای است زیرا هر قدر تفاوت‌های منطقه‌ای در ابعاد مختلف بیشتر باشد حرکت جمعیت و سرمایه به سمت قطب‌های پرجاذبه سریع‌تر خواهد بود. واقعیت چیست؟ آیا مناطق کم‌برخوردار که سال‌هاست در تقسیمات کشوری به‌عنوان محروم طبقه‌بندی شده‌اند توسعه نیافته‌اند؟ درحال توسعه‌اند؟ آیا تلاش‌های صورت گرفته قادر بوده سرمایه‌گذاری دراین مناطق را حفظ و سرمایه‌گذار جدید را به‌سوی خود جذب کند؟ آیا قوانین ومقررات دولتی از جمله ترجیحات و امتیازات و اصولا مشوق‌ها توانسته‌اند در عمل مفید باشند؟ برای پاسخ به این سوالات دو مسیر متفاوت را می‌توان متصور شد.

۱) ادامه روند کنونی

۲) تغییر اساسی رفتار

واقعیت‌ها نشان می‌دهد که اگر بخواهیم با پذیرش وضعیت موجود به توسعه پایدار و قانون چشم‌انداز ۲۰ ساله برسیم حتی با کارآمدترین مدیران و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود با هدایت دستوری و محدودیت نخواهیم توانست در بازه زمانی میان‌مدت و بلندمدت در محرومیت‌زدایی این مناطق تغییر محسوسی را شاهد باشیم. تا کنون پنج برنامه توسعه درکشور به اجرا درآمده و جالب اینکه دراکثر برنامه‌ها ایجاد توازن منطقه‌ای و رسیدگی به مناطق محروم جزو محورهای اصلی بوده است. اما برنامه‌ریزی منطقه‌ای به‌دلایل متعدد فاقد تغییر اساسی و ناهمسو با چشم‌انداز ۲۰ساله بوده است.

عوامل ناهمگون کسب‌وکار درمناطق محروم:

۱) تعدد قوانین و مقررات، مصوبات و آیین‌نامه‌ها

۲) عدم آگاهی وتفهیم مدیران میانی، کارکنان و متصدیان دولتی از اهداف قانون‌گذار

۳) عدم مطالعه و تسلط بر نحوه اجرا و تفاسیر متعدد و بعضا متضاد

۴) نبود آموزش، شرح وظایف مدیران وکارمندان اجرایی همسو با قوانین ومقررات

۵) تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی مغایر با قوانین

۶) تصدی مشاغل تخصصی با اشخاص غیر متخصص

۷) اقدامات موازی، خنثی و تخریب‌کننده اهداف قانون‌گذار توسط کارکنان پایین‌دستی دولتی

۸) تشدید موانع به‌جای تسهیل کسب‌وکار مناطق محروم دراجرا و تقابل به‌جای تساهل

۹) ناهماهنگی بخش دولتی با بخش‌خصوصی

۱۰) تغییر رفتار قانون دراجرا با صدور آیین‌نامه‌ها، بخش نامه‌ها و دستورالعمل‌ها

عوامل بیشماری موثر بر گریز ازسرمایه‌گذاری درمناطق کم‌برخوردار و کم‌بهره است. صرفا کیفیت وکمیت قوانین و اجرا دو مقوله‌ای است درعمل متضاد و خنثی که بازنگری و توازن درآن می‌تواند ابزار مشوق‌های سرمایه‌گذاری درمناطق محروم آن را ثمر بخش کند. بی‌شک تغییر بنیادین و شنیدن صدای کارآفرینان، تسهیل اساسی کسب‌وکار برای ایجاد یا ادامه فعالیت یک بنگاه اقتصادی منطقه کم‌برخوردار ضروری و حیاتی است. سرمایه‌گذاری و توسعه مناطق محروم انتظاری است که دولت به‌عنوان اساسی‌ترین رویکرد اقتصادی یعنی ایجاد اشتغال از بخش‌خصوصی دارد. لذا بایسته است دولت اجتماعی و کاربردی تدبر کند و بخش‌خصوصی تفکر اقتصادی داشته باشد تا بتوان توسعه و شکوفایی اقتصاد مناطق محروم را به‌درستی رقم زد.