«دنیای‌اقتصاد» بررسی می‌کند
ردیابی دروغ ۱۸ میلیارد دلاری
طی دو روز گذشته خبری در فضای مجازی مبنی بر تقاضای وام ۱۸ میلیارد دلاری ایران از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول منتشر شد. ردیابی این خبر حاکی از آن است که منشأ آن یک سایت منتقد دولت و اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس بوده است. بنا بر اظهارات یک نماینده مجلس، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای پیگیری این درخواست به مجمع صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که هر سال دو بار در بهار و پاییز برگزار می‌شود، عزیمت کرده است. علاوه بر تکذیب این خبر توسط نهادهای بین‌المللی و داخلی، بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که در شرایط کنونی امکان اخذ وام میلیاردی برای ایران وجود ندارد و کشورمان مشمول آن نمی‌شود، اما هدف از انتشار این خبر چه بوده است؟ در ادبیات رسانه‌ای مفهومی رواج یافته که برخی از اخبار با اطلاعات گمراه‌کننده منتشر شده و به سرعت در فضای مجازی منتشر می‌شود. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که این خبر نیز حاوی اطلاعات گمراه‌کننده بوده و هدف‌های دیگری را مدنظر قرار داده که البته هنوز این اهداف مشخص نشده است. این موضوع در روزهای آینده، از سوی «دنیای‌اقتصاد» پیگیری خواهد شد.
داستان وام ۱۸ میلیارد دلاری
در روزهای اخیر خبری مبنی بر دریافت وام ایران از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی منتشر شده است. براساس خبر منتشر شده در یکی از خبرگزاری‌ها، ایران از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تقاضای وام ۱۸ میلیارد دلاری کرده است. در این خبر به نقل از محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفته شده است: «حضور غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مجمع عمومی صندوق بین‌المللی پول نیز به همین منظور انجام شده و این خبر صحت دارد.» در خبر دیگری نیز از سوی این خبرگزاری و به نقل از عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، عنوان شده: «ما با دنیا در حال مراوده هستیم و اگر این وام دریافت شود، می‌تواند بسیاری از مشکلات عمرانی را حل کند و در بخش اشتغال هم بسیار موثر است. در اینکه آیا هدف از سفر تاجگردون این درخواست بوده یا چیز دیگر، اطلاع ندارم، اما می‌دانم که ایشان از طرف ایران به این ماموریت رفته است.» بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد با اینکه خبر درخواست وام میلیاردی ایران به سرعت در بسیاری از رسانه‌ها منتشر شد، اما مرجع خبر، تنها همین اظهارنظر بود و دیگر خبرگزاری‌های معتبر داخلی و خارجی، گزارشی در این‌خصوص منتشر نکردند. حتی بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» و پیگیری از صندوق بین‌المللی پول نیز نشان می‌دهد که چنین تقاضایی به هیچ عنوان صحت نداشته است. در این‌خصوص باید به این نکته نیز اشاره کرد که اصولا شرایط اعطای وام از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی چگونه است و آیا ایران در وضعیت کنونی حائز این شرایط است؟
شرایط دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول
یکی از وظایف اصلی صندوق بین‌المللی پول حفظ تعادل تراز تجاری کشورهای عضو است که این کار نیز در قالب اعطای وام به کشورها صورت می‌گیرد. به بیان دیگر این نهاد در زمانی به کشورها وام اعطا می‌کند که شدت بحران مالی در تراز پرداخت‌ها افزایش یابد. صندوق بین‌المللی پول از ابزارهای مختلفی برای وام‌دهی به کشورهایی که با تنگنای مالی مواجه‌هستند یا به جریان مالی برای اهداف توسعه‌اقتصادی نیاز دارند، استفاده می‌کند. درحال‌حاضر صندوق برای مبارزه با فقر به کشورهای کم درآمد وام‌هایی با نرخ بهره صفر درصد پرداخت می‌کند. برای اقتصادهای نوظهور و پیشرفته در شرایط بحرانی، بخش عمده‌ای از کمک‌های صندوق بین‌المللی پول از طریق تسهیلات پشتیبانی (SBAs) برای حل مشکلات پرداخت کوتاه‌مدت یا بالقوه پرداخت می‌شود. تسهیلات اعتباری در حالت آماده‌باش (SCF) با هدف مشابه به کشورهای کم‌درآمد اختصاص داده می‌شود. تسهیلات صندوق توسعه (EFF) و تسهیلات اعتباری توسعه (ECF) نیز ابزارهای اصلی صندوق برای حمایت میان‌مدت از کشورهای کم درآمدی است که در پرداخت بدهی خود دچار مشکل شده‌اند. در کنار اعطای تسهیلات صندوق بین‌المللی پول یک برنامه مشخص نیز برای کشور وام‌گیرنده مشخص می‌کند تا با اجرای این برنامه از شرایط بحرانی فاصله گیرد. به بیان دیگر دریافت وام مشروط به انجام این برنامه‌ها می‌شود. مورد دیگر دریافت وام کشورها، بلایای طبیعی است که در این صورت برنامه‌ای به کشورها ابلاغ نمی‌شود. البته اعطای تسهیلات به کشورهای آسیب‌دیده به شرطی است که این کشور در تراز جاری خود با مشکل روبه‌رو شود. کشورهای کم‌درآمدی که با شوک‌های اقتصادی ناگهانی یا خسارات شدید ناشی از بلایای طبیعی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، می‌توانند از صندوق سرمایه‌گذاری سریع (RFI) و تسهیلات اعتباری سریع (RCF) نیز وام دریافت کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که معمولا رقم‌های اعطای از سوی صندوق بین‌المللی پول رقم بالایی نیست و به‌جز موارد استثنایی، مدت این وام‌ها نیز در بازه زمانی ۳ تا ۵ سال محدود است. البته نکته مثبت اعطای این وام‌ها از سوی صندوق بین‌المللی پول، این است که به نوعی یک حرکت پیش‌رو محسوب می‌شود و به دنبال اعطای وام صندوق بین‌المللی پول به یک کشور، دیگر نهادها و صندوق‌ها نیز اعتماد کرده و به کشورهای مقصد تسهیلات ارائه می‌کنند. به بیان دیگر، این نهاد با اعطای وام، توصیه‌هایی را وضع می‌کند و به دیگر تامین‌کنندگان مالی این اطمینان را می‌دهد که اقتصاد کشور در مسیر اصلاح حرکت کرده و سرمایه‌گذاری نسبت به قبل ریسک کمتری دارد. البته این شرط‌ها در برخی موارد نیز باعث شده در سال‌های اخیر کشورها قید اخذ وام از صندوق را بزنند و به دنبال نهادهای دیگر برای دریافت منابع مالی حرکت کنند.
رابطه مالی ایران و صندوق
بررسی‌ها حاکی است که ایران در دسامبر سال ۱۹۴۵ مصادف با دی ماه ۱۳۲۳ شمسی عضو صندوق بین‌المللی پول شده و طی این سال‌ها تنها دوبار و آن‌هم به میزان بسیار کم از وام‌های صندوق بهره‌مند شده است. اولین وام اعطاشده به ایران در ۱۷ نوامبر سال ۱۹۵۶ میلادی (مصادف با ۱۳۳۵ هجری شمسی) بوده و رقم این وام حدود ۵/ ۱۷ میلیون دلار بوده است. همچنین در سال ۱۹۶۰ میلادی (۱۳۳۹ هجری شمسی) نیز صندوق بین‌المللی پول یک وام دیگر اعطا کرد که رقم آن نیز به حدود ۵/ ۲۲ میلیون دلار می‌رسد. بنابراین در مجموع ایران طی این دوبار حدود ۴۰ میلیون دلار اخذ کرده و در مدت کوتاهی بازپرداخت کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اصولا ایران به دلیل درآمدهای نفتی به‌طور ساختاری دچار کسری تراز پرداخت‌ها نشده است و به این دلیل عموما از تسهیلات صندوق بین‌المللی پول کمتر استفاده کرده است. به بیان دیگر، به دلیل صادرات نفتی بالا عموما کسری تجاری (با لحاظ کردن درآمدهای نفتی) در ایران مثبت بوده و حتی با اعمال تحریم‌ها نیز به نظر نمی‌رسد که این رقم به شکل قابل‌توجهی منفی شود، در نتیجه درحال‌حاضر نیز به نظر نمی‌رسد اخذ وام از صندوق بین‌المللی پول در دستور کار مقامات ایرانی باشد.
شرایط دریافت از بانک جهانی
موضوع دیگری که باید مورد بررسی قرار گیرد، امکان دریافت وام ایران از بانک جهانی است. براساس اطلاعات گزارش، «سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران» بانک جهانی متشکل از پنج موسسه مستقل و هماهنگ با سیاست‌های کلی بانک است؛ بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه (IBRD)، موسسه مالی بین‌المللی(IFC)، موسسه بین‌المللی توسعه (IDA)، مرکز بین‌المللی حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری (ICSID) و موسسه تضمین سرمایه‌گذاری‌های چند‌جانبه (MEGA) . ایران در تمام نهادهای بانک جهانی به‌جز ICSID عضو است. ایران از طریق پذیره‌نویسی سهام بانک، هم‌اکنون دارای ۲۳ هزار و ۶۸۶ سهم (۴۸/ ۱ درصد از کل سهام «بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه») به ارزش ۲۸۵۷ میلیون دلار آمریکاست. بابت این میزان سهم، مبلغ ۱۷۵۸ میلیون دلار از سوی ایران به بانک پرداخت شده و مابقی تنها در صورت نیاز بانک به تقویت منابع مالی خود و براساس روال قانونی خاصی پرداخت خواهد شد. بر این اساس، حق رای ایران در بانک جهانی برابر ۴۸/ ۱ درصد از کل آراست. برای تعیین طرح‌ها و مشخص کردن اولویت‌های سرمایه‌گذاری، بانک معمولا هیاتی را به کشور عضو اعزام می‌کند تا طرح‌های پیشنهادی و اولویت‌دار کشور را با مقامات ذی‌صلاح (معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط) مورد بررسی قرار دهد. در مرحله بعد، گزارشی از سوی بانک جهانی تحت عنوان استراتژی همکاری با کشور عضو (CAS) شامل پروژه‌های مورد توافق بانک جهانی و کشور عضو تدوین می‌شود. پس از تصویب گزارش یاد‌شده توسط هیات‌مدیره بانک جهانی، سند مذکور بنای همکاری سه‌ساله آینده بانک جهانی و کشور مقصد را تشکیل می‌دهد. سپس گروه کارشناسان پروژه‌ها را یک به یک از جنبه‌های مالی، فنی، مدیریتی و اقتصادی بررسی می‌کنند. در قدم بعدی، مجوزهای لازم داخلی از قبیل تاییدیه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری جهت پیش‌بینی ردیف بودجه ریالی و ارزی وام برای سال‌های هزینه‌کرد و بازپرداخت وام توسط دستگاه اجرایی باید اخذ و ارائه شود.
پس از آنکه کشور وام‌گیرنده و بانک درباره کلیه اجزای هر یک از طرح‌ها به توافق رسیدند مذاکرات وام با حضور مقامات کشور وام‌گیرنده و بانک جهانی به منظور توافق نهایی روی سند موافقت‌نامه وام صورت می‌گیرد. سپس پیشنهاد اعطای وام برای تصویب به هیات مدیره بانک ارائه می‌شود و همراه با پیشنهاد اعطای وام، گزارش‌های کاملی درباره وضعیت اقتصادی کشور وام‌گیرنده، شرح فنی طرح پیشنهادی و جنبه‌های حقوقی قرارداد وام به هیات‌مدیره ارائه می‌شود.
رابطه مالی ایران با بانک جهانی
ایران از زمان عضویت در بانک جهانی با استفاده از منابع مالی آن بانک، تا پیش از انقلاب اسلامی اقدام به اجرای ۳۳ پروژه به ارزش ۱۲۱۰ میلیون دلار و ۱۸ پروژه بعد از انقلاب اسلامی به ارزش ۲۲۰۵ میلیون دلار کرده است. پروژه‌های مذکور عمدتا در بخش‌های آب و فاضلاب، حمل‌ونقل، انرژی، بهداشت، حمایت‌های اجتماعی و بازسازی مناطق زلزله‌زده بوده است. همچنین، جمهوری اسلامی ایران توانسته است برای اجرای ۱۸ پروژه دیگر، از کمک‌های بلاعوض آن بانک به میزان هشت میلیون و ۹۲۸ هزار و ۲۸۲ دلار استفاده کند. آخرین وام دریافتی ایران در سال ۱۳۹۱ و حدود ۱۲۰ میلیون دلار بوده و پس از آن ایران وامی دریافت نکرده است. به نظر می‌رسد با توجه به شرایط کنونی که رئیس بانک جهانی از سوی ترامپ به بانک جهانی معرفی شده و سیاست‌های رئیس‌جمهوری آمریکا محدود کردن کمک به ایران است، اخذ وام از بانک جهانی به راحتی میسر نیست و نمی‌توان مبلغ قابل توجهی از بانک جهانی وام دریافت کرد. ترامپ در اظهارنظر خود تاکید کرده بود که باید مکانیزم اعطای وام از سوی بانک جهانی تغییر کند. از سوی دیگر، باید توجه کرد که وام گرفتن از نهادهای جهانی مراحلی دارد و باید این مبالغ از سوی بانک‌های منتخب پرداخت شود و به دلیل اعمال تحریم‌ها و قطع ارتباط با بانک‌های فرامرزی این روابط مالی به راحتی امکان‌پذیر نخواهد بود و حتی در شرایط کنونی، بانک‌هایی که پس از برجام، قراردادهایی را برای فاینانس طرح‌های ایران منعقد کرده بودند، با مشکل روبه‌رو شده‌اند و گام نخست و موثر برای ایران، می‌تواند حل مشکلات این قراردادها باشد.
تکذیب بانک مرکزی و وزارت اقتصاد
این بررسی‌ها در روابط ایران با صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی حاکی از آن است که کشور ما مشمول اخذ تسهیلات نمی‌شود و مقامات ایرانی نیز این موضوع را پیگیری نمی‌کنند. باید توجه کرد که در خبرها عنوان شد، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به نمایندگی از ایران برای دریافت وام به مجمع عمومی صندوق بین‌المللی پول رفته است. در این خصوص باید توجه کرد که اصولا دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی مکانیزمی دارد و درخواست وام از سوی نهادهای مشخصی در ایران صورت می‌گیرد. به‌عنوان مثال، روابط صندوق بین‌المللی پول عمدتا در داخل کشور با بانک مرکزی است و درخواست وام نیز باید توسط این نهادها صورت گیرد. اما نکته قابل توجه این است که بانک مرکزی به‌عنوان نهادی که باید متقاضی دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول باشد این موضوع را به‌طور رسمی تکذیب کرده است. درخواست وام از بانک جهانی، نیز عموما باید از مجرای وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت بگیرد و پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» حاکی از آن است که چنین درخواستی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت نگرفته است، همچنین محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، تقاضا برای وام از سوی ایران را تکذیب کرد. بنابراین باید به این موضوع اشاره کرد که این خبر گمراه‌کننده که به سرعت و به شکل قارچ‌گونه در فضای مجازی منتشر شده به چه هدفی مطرح شده است؟ بهتر است رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مشخص کنند که در کدام جلسات برای پیگیری وام در صندوق بین‌المللی پول حضور پیدا کرده‌اند و آیا نماینده ایران، آقای دکتر مجرد نیز ایشان را همراهی کرده‌اند؟ و در صورت مثبت بودن این پاسخ چگونه نماینده ایران بدون موافقت و اطلاع بانک مرکزی در این جلسات شرکت کرده است؟ این موضوعی است که باید مورد توجه مسوولان اعم از رئیس کل بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه قرار گیرد. «دنیای اقتصاد» در روزهای آتی نیز مکانیزم و هدف انتشار این اخبار گمراه‌کننده را پیگیری خواهد کرد.
ارسال نظر