داده‌های مرکز آمار ثابت می‌کند
بی‌محلی تورم دهکی به ارز دولتی
به گفته مسوولان دولتی ۱۳ میلیارد دلار در سال گذشته با نرخ ۴۲۰۰ تومان توزیع شد، اگر اختلاف این نرخ با بازار نیما ملاک قرار داده شود، دست‌کم رانتی بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان حاصل می‌شود. این در حالی است که دهک اول از نظر تورم نقطه‌ای تنها ۴ درصد و از نظر تورم سالانه تنها ۳ درصد تورم کمتری را نسبت به دهک دهم تجربه کرد؛ یعنی به‌طور فرضی برای هر یک درصد، دولت حداقل بین ۱۲ تا ۱۷ هزار میلیارد تومان هزینه کرد. مرکز آمار گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده بر اساس دهکهای هزینه‌ای مربوط به اسفند ۹۷ را، منتشر کرده است. بر اساس این گزارش تورم سالانه دهک اول معادل ۹/ ۲۵ درصد و تورم سالانه دهک دهم ۹/ ۲۸ درصد بوده است که نشان می‌دهد تورم دهکها چندان فاصله‌ای با یکدیگر نداشته‌اند؛ هر چند در ماه پایانی سال، مقداری بر این فاصله افزوده شد. تورم سالانه کل کشور در اسفند معادل ۹/ ۲۶ درصد گزارش شده است.
سپر ضعیف دلار ۴۲۰۰
از انتهای فروردین سال قبل، دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی به‌کار گرفته شد. نرخی که به سبب فاصله قابل‌توجه با نرخ بازار آزاد، بستر رانت و فساد زیادی را در اقتصاد ایران پدید آورد. هدف اولیه تصمیم‌گیران این بود که فشار افزایش قیمت دلار و به تبع آن افزایش قیمت کالاهای مصرفی، به خانوارهای کم‌درآمد وارد نشود. اکنون که یک سال از تصمیم مذکور گذشته، خود تصمیم‌گیران نیز به این نتیجه رسیده‌اند که سیاست مذکور، نتوانسته به هدف مورد نظرش دست یابد. اما این انحراف، خیلی زودتر قابل شناسایی بود. با اتکا به آمارهای رسمی می‌شد دریافت که سیاست دلار ۴۲۰۰ برای خانوارهای کم‌درآمد، تبدیل به خانه امنی برای فرار از سیل تورمی نشده است. گزارش‌های مرکز آمار از تورم دهکی نشان می‌داد اختلاف تورم دهک اول(کم‌برخوردار) با دهک دهم(ثروتمند)، به حدی نیست که دولت چنین حجم عظیمی از ثروت ملی را تلف کند. آخرین گزارش مرکز آمار از تورم دهکی نشان می‌دهد که بیشترین اختلاف تورم دهک اول و دهم، در شهریور سال گذشته رقم خورده است. در ششمین ماه سال قبل، تورم ماهانه دهک دهم ۷/ ۲ درصد بیشتر از تورم ماهانه دهک اول بوده است. اما بخش اعظمی از این اختلاف در ماه بعدش بی‌اثر شد؛ چرا که در مهر ماه، تورم ماهانه دهک اول از دهک دهم ۲ درصد سبقت گرفته بود. این موضوع در پاییز ادامه یافت و تورم ماهانه قشر کم‌برخوردار از قشر برخوردار، بیشتر شده بود. اما در آخرین ماه سال، قشر کم‌درآمد ضربه تورمی کمتری را نسبت به قشر برخوردار دید؛ در اسفند ۹۷، تورم ماهانه دهک دهم معادل ۵/ ۵ درصد و تورم ماهانه دهک اول معادل ۶/ ۳ درصد گزارش شده است. مجموعا در پایان سال ۹۷، تورم نقطه به نقطه دهک اول معادل ۴/ ۴۷ درصد و تورم نقطه‌ای دهک دهم، معادل ۴/ ۵۱ درصد شده است. در حقیقت، با همه تدابیر دولت و تصمیم‌گیران برای دفاع از حقوق تورمی اقشار کم‌درآمد، دهک اول برای تهیه یک مجموعه یکسان از کالاها و خدمات در اسفند ۹۷ نسبت به اسفند ۹۶، معادل ۴ درصد کمتر از دهک دهم بها پرداخت کرده‌اند. مطمئنا دولت با تزریق دلار ۴۲۰۰ تومانی و توزیع رانت ۷۰ هزار میلیارد تومانی(حاصل مابه‌التفاوت دلار ۴۲۰۰ و نرخ میانگین بازار آزاد)، قطعا به دنبال سپری ضخیم‌تر از ۴ درصد بوده است. این در حالی است که اگر تورم میانگین سالانه را ملاک محاسبه قرار دهیم، اختلاف تورم دهک دهم و اول تنها ۳ درصد است. یک تخمین سرانگشتی فرضی نشان می‌دهد که دولت برای هر درصد تورم کمتر دهک اول، بهای زیادی داده است که معادل حداقل ۴ ماه یارانه کل کشور است. اگر این را در کنار هزینه‌های سالانه دهک اول و دهم قرار دهیم، کم‌اثری این اختلاف تورمی بیش از پیش عریان می‌شود. بر اساس آخرین آمارهای بودجه خانوار مرکز آمار(مربوط به سال ۹۶) هزینه سالانه دهک اول در سال ۹۶ حدود ۲/ ۸ میلیون تومان و هزینه سالانه دهک دهم معادل ۳/ ۹۲ میلیون تومان محاسبه شده است.
از منظر درآمدی نیز درآمد دهک دهم در طول سال معادل ۱/ ۸۳ میلیون تومان و درآمد دهک اول برابر با ۸/ ۱۲ میلیون تومان بوده است. این یعنی یک شکاف ۵۵۰ درصدی در درآمد قشر برخوردار و غیربرخوردار در جامعه موجود است که اختلاف تورم ۴ درصدی قطعا پاسخگوی آن نخواهد بود. نکته جالب دیگری که در آمارها مشاهده می‌شود این است که تورم نقطه‌ای دهکهای پایین، در سال گذشته بیشتر تحت تاثیر گروه خوراکی‌ها بوده است. تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در اسفند ۹۷ برای دهک اول معادل ۸/ ۶۷ درصد گزارش شده است. این در حالی است که تورم نقطه‌ای کالاهای غیرخوراکی و خدمات، برای این دهک معادل ۳۱ درصد بوده است. در نتیجه عامل بالابرنده در تورم دهک اول را باید در خوراکی‌ها جست‌وجو کرد. این در حالی رقم خورده که بیشترین هدف توزیع ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومان، به نهاده‌های تولید خوراک بوده و بعضا مستقیما به خوراکی‌ها بوده است. نتیجه عکسی که در عمل حاصل شده، یکبار دیگر ناکارایی سیاست مذکور را به وضوح نشان می‌دهد. اکنون دولت کم و بیش به ناکارآیی سیاست مذکور اقرار کرده و تصمیم گرفته تلخی این اقرار را بر تلخی بی‌پایان دلار ۴۲۰۰ ترجیح دهد.
تحولات آخرین ماه
مطابق گزارش مرکز آمار، در آخرین ماه ۹۷، شکاف تورم بین دهکها افزایش یافت. شکاف تورم ماهانه که در دو ماه ابتدایی زمستان از ۲/ ۰ درصد فراتر نرفته بود، در آخرین ماه به ۹/ ۱ درصد رسید. در دهکهای پایین درآمدی، اثر خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات به مراتب بیشتر از دهکهای بالا است. در دهک اول، ضریب اهمیت خوراکی‌ها در شاخص بهای مصرف‌کننده، بیش از ۴۳ درصد است؛ در حالی که این ضریب برای دهک دهم معادل ۲/ ۱۷ درصد می‌شود. این مساله نشان می‌دهد که بازیگر اصلی در تورم دهکهای بالا، کالاهای غیرخوراکی و خدمات هستند. در حالی که دهکهای پایین نسبت به قیمت کالاهای خوراکی حساس‌تر خواهند بود. در اسفند ماه، آنچه موجب سبقت تورم دهکهای بالا نسبت به دهکهای پایین شد، تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات بوده است؛ چرا که تورم ماهانه کالاهای خوراکی برای دهک اول و دهم، بین ۹/ ۵ تا ۵/ ۶ گزارش شده است. این اختلاف با توجه به اثر کم کالاهای خوراکی بر تورم دهکهای بالا، نمی‌تواند به تنهایی توضیح‌دهنده اختلاف ۹/ ۱ درصدی تورم دهک اول و دهم باشد. اما در مقابل تورم کالاهای غیرخوراکی در اسفند ماه، برای دهک اول ۴/ ۱ درصد و برای دهک دهم ۲/ ۵ درصد بوده است. اختلافی ۸/ ۳درصدی که به نظر بیشتر مربوط به کالاهای لوکسی باشد که دهک بالای درآمدی از آنها استفاده می‌کنند. قیمت کالاهای لوکس که عمدتا وارداتی هستند در ماه پایانی سال با توجه به نوسان نرخ ارز، رشد کردند و این عامل، موجب شکاف تورمی بین دهکهای درآمدی شده است.
ارسال نظر