راقم این سطور اگرچه معترف به دور سیاست‌گذاری‌های غلط دولت از شهریور سال ۱۳۹۶ به این سو است که البته اعتماد به نظام تدبیر و حکمرانی را نزد فعالان اقتصادی تضعیف کرده، اما معتقد است در شرایط فعلی اولویت‌بندی سیاست‌‌گذاری‌ها به‌ویژه در شرایطی که گزینه‌های مطلوب چندانی در اختیار نیست، گام اول تدبیر است. اینکه فعالان اتاق بازرگانی تهران را شبه‌خصوصی و منتفع از افزایش قیمت ارز و شرایط موجود قلمداد کنیم، صرفا به از دست دادن اهرم‌های موثر سیاست‌گذاری و تشدید اثرگذاری عوامل اخلال می‌انجامد. توصیه به وضع ممنوعیت‌های صادراتی نیز شباهت به پیچیدن نسخه‌ای اشتباه برای بیمار بدحال دارد.

در اقتصادی که در رکود و تله رشد پایین گرفتار است، تورم آخرین گزینه‌ای است که باید به‌ آن اندیشید و متاسفانه الان نرخ ارز و تورم به تبعیت از جو روانی و تحلیل‌های آبکی، برخی عزیزان را در تله فکری این‌چنینی فرو برده است. مطمئنا مکانیزم‌های فعال و فعالان پرشمار «بی‌نام» در اقتصاد اجازه بهره‌برداری چنین منفعتی از صادرات را نخواهند داد. ممنوعیت صادراتی بیش از همه به قشر کشاورز و کارگر آسیب وارد می‌کند که گزینه‌های بهتری برای فروش و تداوم تولید در پیش روی خود نمی‌بینند.  سونامی پول ساحل اقتصاد را درمی‌نوردد و حفظ ستون‌های بازاری این خانه در اولویت اول است تا بستن سرچشمه‌‌ها و ایجاد مسیرهای بازگشت آب. درحال‌حاضر مهم‌ترین رسالت دولت ترمیم بازارهای موجود (بازار کالا)، بازارسازی‌های صحیح (بازار ارز) و حداقل عدم تخریب بازارهای فعال (مانند بازار فولاد) است و پیشنهادهایی که رای به تضعیف همین نظام نحیف بازاری می‌دهد، راه را برای وقوع ابرتورم‌های آتی و تشدید اثرگذاری مخرب آن باز می‌کند. «لنین» برای تخریب بازار کشورهای سرمایه‌داری رای به چاپ حداکثری پول و ایجاد ابرتورم‌ها توسط بانک‌های مرکزی کشورهای دوست می‌داد؛ اما دیری نپایید که به درستی تشخیص داد در شرایط عملکرد بازار، ابرتورم‌ها احتمال وقوع و قدرت تخریب پایینی دارند. فرصت دادن به ایده‌آل‌گرایی‌های کینزی (که موثرترین راه نابود کردن یک کشور، نابود کردن پول ملی آن کشور است) و لاجرم تاکید بر بازگشت نرخ ارز به کانال‌های قیمتی ابتدای سال‌جاری، در انتهای مسیر، به تقویت این نگاه می‌انجامد که مداخله دولت و نه اهرم فعالیت‌های خصوصی، راه‌حل تمام مشکلات است. زمانی که اتخاذ نگاهی چنین نقادانه و تاریک به عملکردهای فعلی، در نهایت با پیشنهاد مداخله فعال دولت همراه باشد، ناچار نقدها و پیشنهادها جنبه پوپولیستی می‌یابد؛ چراکه در عمل برای جایگزینی نظام تدبیر موجود، گزینه قوی‌تر با سابقه درخشان‌تری وجود ندارد.

سنجش نظریه منتقدان در انتفاع فراوان از صادرات محصولات کشاورزی، در ترازوی بازار، مبتنی بر آنالیز هزینه یک صادرکننده سیب درختی می‌تواند واقعیت‌های صحنه را روشن‌تر کند.

هزینه بسته‌بندی (مهر نسبت به فروردین ماه):

۱- پوشال (افزایش هزینه از هر کیلو ۱۰۰۰ به ۴۵۰۰ تومان)

۲- کارتن (افزایش هزینه از هر عدد ۲۵۰۰ به ۷۰۰۰ تومان)

۳- شانه کاغذی (افزایش هزینه از هر عدد ۲۰۰ به ۸۳۰ تومان)

هزینه حمل (مهر نسبت به فروردین ماه):

۱- کرایه (کامیون ۱۰ تن) از مرکز ایران تا آبادان (افزایش هزینه از یک به ۵/ ۴ میلیون تومان)

۲- کرایه (لنج) از آبادان تا قطر یا کویت (افزایش از ۵/ ۱ به ۹ میلیون تومان، به‌واسطه افزایش قیمت سوخت به نرخ بانکرینگ)

۳- افزایش هزینه‌های بیمه لنج

هزینه سیب (مهر نسبت به فروردین ماه):

نرخ داخل باغ (افزایش از ۱۰۰۰ تومان به ۳۵۰۰ تومان)

خوش‌بینانه، ماحصل فعالیت‌های جدید، دریافت سود پیشین و پرداخت تعهدات متعدد بابت بازگرداندن ارز صادراتی و چانه‌زنی‌های بیشتر و شرایط معامله سخت‌تر است. در صورت عدم صادرات و در شرایط کاهش قدرت خرید داخلی، اولین گروهی که بار چنین پیشنهادهای سیاستی مطالعه نشده‌ای را تحمل می‌کنند، کارگران و کشاورزان خواهند بود که شما رسالت خود را در حفظ منافع آنها دانسته‌اید.