حمید زمان‌زاده درست زمانی که نرخ تورم با عبور از مرز ۳۰ درصد به اوج خود در یک دهه اخیر رسیده و مردم نسبت به سیل گرانی‌ها نگران‌تر از همیشه هستند، رقابت نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم در حال داغ شدن است. طبیعی است که در چنین شرایطی، مهار تورم در صدر توجه نامزدهای انتخابات قرار گیرد و هر یک درصدد اقناع افکار عمومی نسبت به این موضوع است که دولت وی می‌تواند به بهترین نحو و در کوتاه‌ترین زمان به مهار تورم و گرانی‌ها نائل آید. از این زاویه، برگزیدن شعار مهار تورم از سوی نامزدهای انتخابات کاملا منطقی است، اما آنچه منطقی‌تر است، ارائه برنامه شفاف از سوی نامزدها برای عملی کردن این شعار است تا کارشناسان اقتصادی و مردم بر اساس آن بتوانند ادعای نامزدهای انتخابات را برای مهار تورم و گرانی راست‌آزمایی کنند. اولین گام در راست آزمایی ادعای نامزدها، بررسی واقعیت‌های تورم در شرایط فعلی است. ریشه‌های اصلی تورم فعلی چیست؟ از منظر علم اقتصاد، مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی است؛ به نحوی که افزایش نرخ رشد نقدینگی،‌ موجب افزایش نرخ تورم شده و در مقابل کاهش نرخ رشد نقدینگی،‌ نرخ تورم را کاهش خواهد داد. البته باید توجه داشت که این تحلیل، عمدتا تحلیلی میان‌مدت و بلندمدت است، در حالی که در کوتاه‌مدت، عوامل دیگر می‌توانند اثرات قابل ملاحظه اما مقطعی بر نرخ تورم بر جای گذارند. بررسی تجربه تاریخی ایران نیز تایید می‌کند که عامل اصلی تغییرات نرخ تورم در اقتصاد ایران، تغییرات نرخ رشد نقدینگی بوده است. البته تغییر نرخ رشد حجم پول با یک وقفه زمانی اثرات خود را بر نرخ تورم آشکار می‌کند که به نظر می‌رسد در اقتصاد ایران این وقفه حدود یک سال است. بر این اساس تغییر نرخ رشد نقدینگی در هر زمان، اثرات تورمی یا ضدتورمی خود را حدود یک سال بعد بروز خواهد داد. بررسی روند نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران از سال ۸۸ تا نیمه اول سال ۹۱، نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی در این دوره به صورت پایداری در محدوده کمتر از ۲۵ درصد بوده که با توجه به سابقه تاریخی رشد نقدینگی در اقتصاد کشور، نرخ بالایی نیست و این نرخ‌های رشد نقدینگی به سختی می‌توانست به نرخ‌های تورم فراتر از ۲۰ درصد بینجامد. اما از نیمه دوم سال ۹۱ نرخ رشد نقدینگی شدت گرفته و تا پایان سال از مرز ۳۰ درصد نیز عبور کرده است و انتظار می‌رود اثرات تورمی این افزایش قابل توجه رشد نقدینگی در سال ۹۱ به مرور در سال ۹۲ بروز یابد. بر این اساس سوال این است که عامل جهش نرخ تورم به فراتر از ۳۰ درصد در حال حاضر چیست؟ بررسی شرایط اقتصاد کشور نشان می‌دهد که مهم‌ترین عامل جهش نرخ تورم به فراتر از ۳۰ درصد در شرایط فعلی، جهش‌های نرخ ارز و رکوردشکنی‌های پی‌در‌پی آن بوده است. جهش نرخ ارز به فراتر از ۳۰۰۰ تومان، حداقل در کوتاه‌مدت از سه مسیر مستقیم و غیرمستقیم موجب افزایش نرخ تورم شد. از آنجا که کالاهای وارداتی بخشی از سبد مصرفی شاخص را تشکیل می‌دهد، افزایش نرخ ارز از طریق افزایش قیمت ریالی کالاهای وارداتی، به صورت مستقیم به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و در نتیجه نرخ تورم انجامید. همچنین از آنجا که کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارداتی بخشی از هزینه‌های تولید داخلی را شامل می‌شود،‌ افزایش نرخ ارز از طریق افزایش هزینه‌های تولید به صورت غیرمستقیم به افزایش قیمت محصولات تولیدکنندگان داخلی و در نتیجه افزایش نرخ تورم منتهی شد. علاوه بر این،‌ جهش نرخ ارز به لحاظ روانی به انتظارات تورمی در اقتصاد کشور دامن زد و افزایش انتظارات تورمی خود به یکی از عوامل افزایش نرخ تورم در کوتاه‌مدت تبدیل شد. بنابراین واقعیت‌های تورم در شرایط فعلی بیانگر این است که جهش نرخ ارز به فراتر از ۳۰۰۰ تومان، عامل اصلی جهش نرخ تورم به فراتر از ۳۰ درصد بوده است. در عین حال به مرور تا پایان سال ۹۲، تازه اثرات تورمی افزایش نرخ رشد نقدینگی در پایان سال ۹۱ بروز می‌نماید و این امر می‌تواند فشارهای تورمی را تقویت کند. بر این اساس هر برنامه‌ای برای مهار تورم، ابتدا باید تاکید خود را بر مهار نرخ ارز و مهار رشد نقدینگی قرار دهد و در مرحله بعد مکانیسمی شفاف برای مهار نرخ ارز و رشد نقدینگی ارائه دهد. مشکل اصلی اینجا است که در شرایط فعلی نه مهار نرخ ارز و نه مهار رشد نقدینگی چندان سهل الوصول نیست. مهار نرخ ارز با دستور یا شعار حاصل نمی‌شود، بلکه نیازمند تزریق قابل توجه و البته مداوم منابع ارزی است. درست در زمانی که به واسطه تشدید تحریم‌ها به ویژه تحریم نفت و بانک مرکزی، درآمدهای ارزی کاهش یافته و محدودیت ذخایر ارزی تشدید شده است، نامزدهای انتخابات با کدام مکانیسم درصدد تزریق قابل توجه و مداوم منابع ارزی به اقتصاد جهت مهار نرخ ارز در دولت آینده خود هستند؟! در آن سو، مهار رشد نقدینگی نیز با دستور و شعار حاصل نمی‌شود، بلکه نیازمند کاهش قابل‌توجه کسری بودجه دولت از مسیر کاهش هزینه‌ها یا افزایش درآمدها است. حرکت در مسیر کاهش هزینه‌های دولت می‌تواند رکود اقتصادی را تشدید کند و حرکت در مسیر افزایش درآمدها نیازمند افزایش مالیات‌ها یا افزایش درآمدهای ارزی نفتی یا افزایش نرخ ارز در بودجه است. افزایش مالیات‌ها می‌تواند رکود اقتصادی را تشدید نماید، افزایش درآمدهای ارزی نفتی نیازمند افزایش صادرات نفت است که در شرایط فعلی تحریم‌ها عملا ممکن نیست و در نهایت افزایش نرخ ارز در بودجه نیز می‌تواند خود به تشدید فشارهای تورمی بینجامد. بنابراین سوال اصلی این است؛ درست زمانی که کشور با رکود اقتصادی و کاهش درآمدهای نفتی دست و پنجه نرم می‌کند، نامزدهای انتخابات با چه مکانیسمی درصدد کاهش کسری بودجه و مهار رشد نقدینگی دولت آینده خود هستند؟! در نهایت، تاکید دوباره بر این موضوع مفید است که نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری باید توجه کنند که مهار تورم با دستور، موعظه یا شعار قابل حصول نیست، بلکه مهار تورم نیازمند حرکت در مسیر مهار نرخ ارز و مهار رشد نقدینگی است. کدام برنامه از سوی کدام نامزد انتخابات است که می‌تواند حرکت در مسیری چنین سخت را فارغ از شعارزدگی، تضمین کرده و هموار کند؟!