اخبار سرمقاله

ارزیابی به‌عنوان یکی از مراحل کلیدی در چرخه سیاستگذاری عمومی، نه‌تنها جایگاه پایانی در فرآیند را به خود اختصاص می‌دهد، بلکه تضمین‌کننده اثربخشی، پاسخ‌گویی و تحقق اهداف سیاست‌ها نیز هست.

سیاستگذاری در زمان بحران انرژی مانند راه‌رفتن روی لبه تیغ است. هر تصمیم می‌‌‌تواند سرآغاز مسیری جدید برای اقتصاد و جامعه باشد یا به عمیق‌‌‌تر شدن مشکلات منجر شود. همچنین بحران‌های انرژی نه‌تنها فشارهای کوتاه‌‌‌مدتی بر اقتصاد وارد می‌کنند، بلکه اغلب از ضعف‌‌‌های ساختاری پرده برمی‌‌‌دارند که مدت‌‌‌ها نادیده گرفته شده‌‌‌اند. ایالات‌متحده به‌عنوان یکی از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بزرگ انرژی جهان، بارها در معرض بحران‌های انرژی قرار گرفته است. این بحران‌ها در طول تاریخ، دولت‌‌‌ها را وادار به اقدام کرده‌‌‌اند؛ اما آیا این اقدامات همیشه موثر بوده‌اند؟

سیگنال‌های مذاکراتی بیش از گذشته نمود می‌یابد. از «مذاکرات شرافتمندانه» وزیر خارجه کشورمان گرفته تا اخباری مبنی بر ارسال پیام از سوی تیم تشکیل‌دهنده دولت آتی آمریکا برای مذاکره. اما از سوی دیگر، فشار لابی اسرائیل در خارج از مرزها و برخی از گروه‌های داخلی که مثل همیشه معتقدند الان وقت مذاکره نیست، می‌تواند خیلی سریع فرصت به‌وجودآمده برای مذاکره را ببندد.

صنعتی شدن موفق فقط زمانی حاصل می‌شود که برآیند این متغیرها منجر به این شود که بنگاه‌های اقتصادی کشور بتوانند کالایی «بازارپذیر» برای بازارهای جهانی ارائه کنند.

تصور کنید فردی فکر می‌کند که از سوی فرد دیگری مورد تهدید جدی جانی قرار دارد و با شواهدی قابل اعتنا به دادگاه مراجعه می‌کند. انتظار دارید نظام قضایی به چه ترتیبی با او برخورد کند؟

جناب دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهور محترم، در سخنانی تامل‌‌‌برانگیز و نگران‌‌‌کننده فرموده‌‌‌اند؛ روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت در کشور گم می‌شود و در حالی‌‌‌که سازمان‌های دولتی متولی تولید و عرضه سوخت هستند، کسی هم پاسخگو نیست.

تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی راهی است که بر اساس آن، دولت‌ها با بنگاه‌داران، کارآفرینان و نیروی کار در چارچوب اهداف معین و ابزارهای مشخص گفت‌وگو می‌کنند. اساسا تنظیم اسناد اقتصادی نیازمند تبیین اهدافی معلوم، خوش‌تعریف و مدت‌دار است که قابل سنجش نیز باشد.

بنا به تحقیق مسعود نیلی و همکاران، صنعت ایران طی ۶۰سال گذشته ۵دوره کاملا متفاوت را پشت سر گذاشته است.

در روزهای اخیر دوباره شاهد طرح بحث پیوستن ایران به لیست کشورهای همکار FATF در میان مسوولان تراز اول کشور بوده‌‌‌‌‌‌ایم. در این مختصر بنا دارم ضمن تبریک به مخالفانی که با تلاش و جدیت مثال‌‌‌زدنی، همه همّ خود را برای ممانعت از حل این قضیه و بهره‌‌‌مند شدن کشور از منافع آن به کار بستند، شمه‌‌‌ای از اقدامات ایشان را یادآور شوم.

بانک‌مرکزی در اقدامی قابل تقدیر با معرفی سامانه و راهکار جدید بر آن شد تا تخصیص ارز تجاری با مکانیزم عرضه و تقاضا انجام شود. اکنون دو مساله وجود دارد؛ اول اینکه چگونه عمل کنیم تا فرآیند تازه مانند تجربیات گذشته نشود؟ دوم، این پرسش را در ذهن داشته باشیم که آیا این سامانه جدید می‌تواند شکل‌دهنده قیمت ارز باشد؟

سال‌ها پیش در یکی از جلسات بانک مرکزی حضور داشتم. فضای جلسه جدی و پر از بحث‌های تخصصی بود. در میان جمع، یکی از نویسندگان قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز حاضر بود. او مردی سالخورده با سال‌ها تجربه مدیرعاملی در یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های کشور بود و احترام زیادی میان حاضران داشت. درحالی‌که همه به بحث‌های گوناگون گوش می‌دادیم، یکی از حاضران با لحنی صریح و البته انتقادی پرسید: «این چه کاری بود که انجام دادید؟ چرا قانون عملیات بانکی بدون ربا را تصویب کردید؟ مگر نمی‌دانستید که چه ایراداتی دارد؟»

این روزها که آلودگی هوا بالا گرفته و تعطیلی مدارس و ادارات را به دنبال داشته است، این پرسش در ذهن ایرانیان مطرح می‌شود که علت این آلودگی هوا چیست؟ معمولا پاسخی که دانش‌آموختگان اقتصاد می‌دهند با پاسخی که عموم شهروندان می‌دهند، متفاوت است.

قانون چیست؟ این پرسش یکی از بنیادی‌ترین دغدغه‌های اندیشمندان حقوق، سیاست و فلسفه بوده است. قانون را می‌توان جوهر سیاستگذاری عمومی دانست؛ ابزاری که برای تنظیم روابط انسانی، حفظ حقوق و ارتقای عدالت در جامعه به‌کار می‌رود.

به‌طور متوسط سالانه حدود ۱۴میلیون نفر توریست از کشورهای مختلف جهان به سنگاپور سفر می‌کنند. مرز خاکی سنگاپور با مالزی با میانگین تردد روزانه ۳۰۰‌هزار نفر، پرترددترین مرز خاکی جهان به شمار می‌رود. اما مدیریت این حجم از جابه‏‏‌جایی‏‏‌های انسانی در مرزهای خاکی و هوایی و آبی سنگاپور کار آسانی نیست.

این یادداشت را با یک پرسش شروع می‌کنم، حدس می‌زنید چه تعداد سازمان دولتی و حاکمیتی در ایران فعالیت می‌کنند؟ پاسخ به این پرسش شما را حیرت‌زده خواهد کرد؛ بیش از ۶هزار سازمان دولتی و حاکمیتی در ایران فعالیت می‌کنند.

وقایع سوریه، بار دیگر نشان داد که قدرت سیاسی بدون پشتوانه مردمی بی‌ثبات است. اگرچه به‌نظر می‌رسد همه چیز تحت کنترل است، اما به یک‌باره بی‌ثباتی بالقوه، بالفعل می‌شود. درحالی‌که معلوم نیست فردای روز تغییر، وضعیت بدتر یا بهتر شود، اما تحولات با این شک و تردید متوقف نمی‌شود.

انقلاب هوش مصنوعی به‌سرعت در حال ایجاد تحولاتی بنیادی در عرصه‌های مختلف علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. هوش مصنوعی نیز همچون انقلاب‌های فناورانه پیشین (مانند الکتریسیته)، ویژگی‌های فناوری‌ همه‌منظوره (General Purpose Technology) را به همراه خود دارد و نه‌تنها انقلابی در صنایع موجود ایجاد کرده، بلکه بستری برای ظهور نوآوری‌های بی‌شمار در صنایع مختلف فراهم آورده است.

چقدر از عمرتان را در صف گذرانده‌اید؟ صف خودرو، صف مجوز یا صف کنکور. به راستی ارزش وقت انسان‌ها در ایران چقدر است؟ میانگین دستمزد ساعتی، به‌عنوان هزینه‌فرصت زمان، یک معیار است. درحالی‌که میانگین دستمزد ساعتی در ایران در سال جاری به سختی به ۲دلار می‌رسد، این شاخص در آمریکا ۳۴، در کانادا ۲۵، در اروپا ۲۸ و در کره‌جنوبی ۱۸دلار آمریکا است.

در سال ۲۰۲۴، دارون عجم‌‌‌اوغلو، سایمون جانسون و جیمز رابینسون به دلیل پژوهش‌‌‌های پیشگامانه خود در مورد تاثیر نهادهای سیاسی و اقتصادی بر رفاه و توسعه، موفق به کسب جایزه نوبل اقتصاد شدند. این پژوهش‌‌‌ها با تاکید بر تاثیر نهادهای «فراگیر» و «بهره‌کش»، چارچوبی برای درک تفاوت‌‌‌های توسعه‌‌‌ای میان کشورها و در طول زمان ارائه کرده‌‌‌اند.

بانک نهادی اقتصادی است که با فعالیت پذیرش سپرده سپرده‌گذاران و پرداخت تسهیلات به مردم و فعالان اقتصادی شناخته می‌شود و قدمت آن در این فعالیت به تمدن بابل و آشور بازمی‌گردد.

گفت‌وگوهای بین ایران و سه کشور اروپایی عضو برجام (آلمان، انگلیس و فرانسه) در ژنو در پنج‌شنبه و جمعه گذشته بعد از مدت‌ها وقفه، نشانه‌ای از تغییر رویکرد دو طرف برای بحث و بررسی مسائلی است که در سال‌های اخیر از موضوع هسته‌ای فراتر رفته و ابعاد و گستره وسیع‌تری یافته است.

به نظر می‌رسد سیاستگذار بر آن شده تا بانک‌ها تخصصی‌تر شوند و هر بانک زمینه خاصی در اقتصاد را پوشش دهد. استدلال هم گویی این است که این اقدام موجب می‌شود تا همه فعالیت‌ها بتوانند اعتبار لازم را کسب کنند. آیا مشکل کمبود اعتبار، این‌گونه حل می‌شود؟ آیا این معضل که برخی از بانک‌های ما استانداردهای بانکداری را مراعات نمی‌کنند، به این شکل برطرف می‌شود؟ آیا بحث اصلی سیستم بانکی که همان ناترازی بین جریان ورودی و خروجی است، رفع می‌شود؟ آیا اگر یک بانک در حوزه خاصی متمرکز شود، آن وقت می‌تواند ذخیره مناسب را برای زیان‌های مورد انتظارش کسر کند؟ می‌تواند کفایت سرمایه خود را بهبود ببخشد؟ می‌تواند مدیریت نقدینگی خود را مطلوب‌تر کند؟

سند چشم‌انداز ۲۰ساله ایران در افق۱۴۰۴ به‌عنوان یک طرح استراتژیک ملی، چشم‌اندازی بلند‌پروازانه برای توسعه اقتصادی، علمی، فرهنگی و اجتماعی ایران ترسیم کرد. این سند با هدف تبدیل ایران به کشوری توسعه‌یافته، الهام‌بخش و دارای جایگاه نخست اقتصادی و علمی در منطقه به تصویب رسید. با وجود اینکه اکنون به سال۱۴۰۴ نزدیک شده‌ایم، بسیاری از اهداف این سند محقق نشده‌اند و همچنان چالش‌های زیادی در دستیابی به این آرمان‌ها مشاهده می‌شود. تحلیل دقیق ناکامی‌های سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، درک عمیق‌تری از موانع و چالش‌های توسعه در ایران فراهم می‌کند و می‌تواند به راهکارهایی برای عبور از مشکلات پیش رو اشاره داشته باشد.