مطالبات بانک‌ها و تراژدی انسانی
روز ۳۰تیر ماه ۱۳۸۶ بود که سایت الکترونیکی سازمان حسابرسی، خبر کوتاهی روی خروجی خود گذاشت که در آن آمده بود:
محمدصادق جنان‌صفت
روز ۳۰تیر ماه ۱۳۸۶ بود که سایت الکترونیکی سازمان حسابرسی، خبر کوتاهی روی خروجی خود گذاشت که در آن آمده بود: «دلایل معوقه شدن مطالبات بانک‌ها توسط سازمان بازرسی کل کشور بررسی می‌شود ... بازرسان این سازمان به همین منظور در بانک‌مرکزی مستقر شده‌اند.» روزنامه ایران نیز در ۱۳ شهریور ۱۳۸۷ خبر داد: «با تصویب هیات دولت، وزارت اقتصاد مکلف به وصول مطالبات بانک‌ها از شرکت‌های دولتی شد... هیات دولت، این وزارتخانه را موظف کرد از طریق هیات عالی واگذاری نسبت به وصول مطالبات بانک‌ها از شرکت‌های دولتی به صورت انتقال سهام شرکت‌ها اقدام کند.» روز ۳۰ تیر ماه گذشته، شورای پول و اعتبار تصویب کرد که برای دریافت مطالبات بانک‌ها بخشنامه‌ای تهیه شود. سرانجام اینکه روز گذشته، بانک‌مرکزی بخشنامه تهیه شده توسط شورای پول و اعتبار را برای اجرا به بانک‌ها ابلاغ کرد.
چهارخبر یاد شده از میان صدها خبر، گزارش و تحلیل ارائه شده از سوی نهادهای پولی و مالی، کارشناسان و فعالان اقتصادی درباره رشد فزاینده مطالبات بانک‌ها از بدهکاران انتخاب شده است تا نشان دهیم که این موضوع بسیار مهم است.بلوکه شدن ۳۸هزارمیلیارد تومان از منابع بانکی در دست بدهکاران، علاوه بر اینکه یک مساله اقتصادی با اهمیت است و موجب شده است که شبکه بانکی در شرایط دهشتناکی قرار گیرد، مساله‌ای بینشی و انسانی است و باید در کانون توجه قرار گیرد که متاسفانه فراموش شده است؛ به این معنی که هشدارهای کارشناسان و اقتصاددانان توسط مسوولان مرتبط با این مساله مثل آب خوردن کنار گذاشته شد و حتی اقتصاددانان استهزاء شدند که چرا بر اجتناب از پرداخت وام‌های احساسی و هیجانی اصرار دارند.
این بینش که بانک‌ها را موسسه‌های اقتصادی نمی‌داند و معتقد است که بانک‌ها باید نقش قلک و صندوق خیریه را بازی کنند، با نادیده گرفتن تجربه‌ها و دانش، شرایطی را فراهم کرده است که ۳۸هزار میلیارد تومان از پول‌های صدهاهزار شهروند ایرانی بلوکه شده و بدهکاران به دلایل گوناگون در پس دادن بدهی خویش شتابی ندارند.
ناتوانی و بی‌پناهی پس‌اندازکنندگان ایرانی که دسترنج خود را در اختیار یک گروه از شرکت‌های دولتی و غیردولتی قرار داده و فاقد توانایی برای پس گرفتن آن هستند، جنبه تراژیک این مساله است. ضعف و ناتوانی پس‌اندازکنندگان در دریافت طلب خود از بدهکاران، یک مساله تاسف‌بار انسانی است که ابعاد آن حتی از مسائل اقتصادی نیز اهمیت بیشتری دارد. تعلل و تاخیر نهادها و سازمان‌هایی را که باید مدافع صدها هزار پس‌اندازکننده‌ای باشند که به آنها اعتماد کرده و پولشان را به آنها داده‌اند، با هیچ معیار و ملاک اقتصادی نمی‌توان اندازه گرفت. هر انسان آزاده و دلسوزی که به این موضوع خوب نگاه می‌کند، حتما با اندوهی عمیق مواجه می‌شود که چرا حق و حقوق آنها در زمان معین دریافت نشده و این گروه پرشمار دستشان نیز به جایی نمی‌رسد و حتی از ماجرا اطلاع دقیق ندارند؟
ارسال نظر