محمد صادق جنان صفت

مالکیت دولت ایران بر دو غول خودروسازی ایران، چندین بانک بزرگ تجارتی و توسعه‌ای، اکثریت شرکت‌های بیمه، شرکت‌های بزرگ حمل و نقل، بنگاه‌های بزرگ بازرگانی، ... ... کشاورزی، نفت، گاز و پتروشیمی، از یک جهت برای روسای جمهور خوشبختی می‌آورد و از یک جهت دیگر اما او را در موقعیت دشواری قرار می‌دهد. خوشبختی رییس‌جمهور این است که می‌تواند از طریق وزیران، مدیران میانی و مدیران بنگاه‌ها و شرکت‌ها، اراده سیاسی خود را بر بخش بزرگی از اقتصاد حاکم کند. یک خوشبختی دیگر رییس‌جمهور در همین حوزه آن است که اطلاعات و آمارهای دست اول از فعالیت‌های اصلی اقتصاد در اختیارش قرار می‌گیرد. اما مدیریت و مالکیت توامان صدها شرکت، موسسه و سازمان دولتی در حوزه اقتصاد این بدشانسی را نصیب رییس‌جمهور می‌کند که باید از کارنامه مدیران و وزیران دفاع کند و هر رویدادی در این عرصه در حوزه پاسخگویی او قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه تعداد پرشماری از این شرکت‌های کوه‌پیکر وجود دارند، رییس‌جمهور برای اینکه به اطلاعات و گزارش‌ها و آمارهای روز دسترسی داشته باشد، ناگزیر است به گزارش‌های وزیران مرتبط استناد و به آنها اعتماد کند. وزیران نیز در مرحله بعدی ناچارند به گزارش‌های اطلاعاتی و آماری مدیران میانی و مدیران عامل شرکت‌ها رجوع کنند.

این مساله موجب شده است که احتمال خطا - به صورت عمدی یا از سر فراموشی و غفلت و یا از سر ترس و واهمه - در ارائه گزارش‌های تحلیلی و آماری همیشه وجود داشته باشد. روسای جمهور ایران اما ناگزیرند از کلیت گزارش‌ها و آمارها دفاع کنند و این مساله کار آنها را سخت می‌کند.

محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور فعلی ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست و در مقاطع گوناگون برای دفاع از دستاوردهای دولت به همین آمارها و گزارش‌ها استناد می‌کند. در هفته‌ها و روزهای اخیر که تب انتخابات بالا گرفته است، منتقدان دولت آمارهای ارائه شده از سوی رییس‌جمهور و وزیران را قابل خدشه دانسته و معتقدند آنچه که رییس دولت عرضه می‌کند، با واقعیت تفاوت‌های چشمگیر دارد. دقت در رویدادهای ۴ سال گذشته البته نشان می‌دهد که انتقاد از آمارهای غلط و گزارش‌های نادرست دولت برای نخستین بار توسط اعضای ارشد کابینه انجام شد. به طور مثال می‌توان به آنچه که داوود دانش‌جعفری در مراسم تودیع خود در همین باره گفت، مراجعه کرد.

در روزهای نخست اردیبهشت ۱۳۸۷ بود که دانش‌جعفری، وزیر اقتصاد احمدی‌نژاد، در مراسم خداحافظی خود گفت: «یکی از ویژگی‌های این دوره هیجانی این بود که هر کس به خود اجازه می‌داد در مسائل کلان اقتصادی کشور دخالت کند... ریشه این هیجان‌ها برمی‌گردد به یک سری اطلاعات کارشناسی نشده یا پردازش نشده که بدون بررسی به مراجع بالاتر می‌رسد.. به طور مثال، معاون اقتصادی قسمت بازرسی رییس‌جمهور یک دامپزشک بود. قاعدتا اشراف او بر مسائل اقتصادی نمی‌تواند بالا باشد. افرادی مثل وی به خود اجازه می‌دادند در مسائل پیچیده گزارش تهیه کنند و با دسترسی آسانی که به مقام بالا داشتند، ذهنیت کارشناسی نشده خود را منتقل می‌کردند (خبرگزاری فارس، ۲ اردیبهشت ۸۷). البته این گزارش‌ها فقط در سازمان بازرسی رییس‌جمهور نبود و از اشخاص درون دستگاه‌ها با تشویق و تهدید استفاده می‌شد... .

در همین سخنرانی قم که بازتاب وسیعی داشت، ریشه‌های این نوع گزارش‌های غیرکارشناسی به راحتی قابل مشاهده است.»

طهماسب مظاهری نیز در گفت‌وگو با یک خبرگزاری گفته بود: «زمانی که آقای صمصامی سرپرست وزارت اقتصاد شده بود، اطلاعات بانک‌ها را به صورت بی‌سیم جمع می‌کرد، من گفتم این کار درست نیست و اطلاعات سیستم بانکی را نباید به این شیوه جمع‌آوری کرد... اطلاعاتی که در قم از بانک‌ها ارائه شد، ناشی از همین اطلاعات بود. در یک جلسه گفتم امکان ندارد یک خانم به عنوان یک فرد حقیقی ۱۸۰میلیارد تومان از بانک تجارت تسهیلات بگیرد و بانک مرکزی این را نفهمیده باشد... خود آقای پورمحمدی هم که برنامه ارائه می‌کرد گفت به اعداد اتکا نکنید، ممکن است غلط باشد».

در روزهای گذشته اکبر ترکان معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت نیز آمارها و اطلاعات ارائه شده از سوی رییس‌جمهور درباره طرح‌های نفت، گاز و پتروشیمی را قابل اعتماد ندانست و بذر تردید درباره صحت آنها را در دل شهروندان کاشت.

علاوه بر مقام‌های دولتی، بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی و صنعتی نیز معتقدند آمارها و اطلاعات اقتصادی را که مبنای تحلیل و داوری رییس‌جمهور بوده‌اند، باید با تردید نگاه کرد. البته این داوری و انتقادها منحصر به دولت فعلی نیست و دولت‌های قبلی نیز این روزهای سخت را تجربه کرده‌اند. واقعیت این است که اکنون پایه‌های اعتماد به آمارها و گزارش‌های ارائه شده دولتی سست شده و نیاز به اعتمادسازی وجود دارد. پیشنهاد نگارنده این است که کمیته‌ای متشکل از کارشناسان و متخصصان مستقل از احزاب و جناح‌های سیاسی، برخی اعضای مستقل مجلس قانون‌گذاری، روسای نهادهای بازرسی و نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و مسوولان دولتی تشکیل تا زمینه‌های اعتمادسازی به آمارها برای شهروندان فراهم شود.