میثم هاشم‌خانی

«اگر اتباع افغان ایران را ترک کنند، نرخ بیکاری در ایران به دو درصد می‌رسد». این ادعا، چند روز پیش به طور رسمی از طرف یکی از مقامات ارشد دولتی بیان شد که کوشید تا به صریح‌ترین شکل ممکن، تنها ریشه نرخ بیکاری بالا در ایران را به حضور اتباع افغان مرتبط سازد، بدون توجه به اینکه مثلا چند درصد از انبوه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار در ایران، حاضرند موقعیت‌های شغلی رایج برای اتباع افغان را بر عهده بگیرند؟ یا مثلا وقتی بخش عمده کارگران صنایعی مانند «صنعت چاپ» از اتباع افغان هستند، آیا خروج کامل اتباع افغان از این صنایع، به منزله مجاب شدن کارفرمایان به استخدام نیروی کار ایرانی خواهد بود؟ یا اینکه در وضعیت نامساعد حاکم بر کسب و کار کشور، سرمایه‌گذاران مذکور پس از خروج کارگران افغان، مجبور به تعطیلی واحد تولیدی خود می‌شوند؟ اگر این واحدهای تولیدی می‌توانستند با به‌کارگیری نیروی کار ایرانی _ و طبیعتا پذیرش چارچوب‌های انعطاف‌ناپذیر «قانون کار»_ در فضای کسب و کار کنونی حاکم بر کشور به حیات خود ادامه دهند، آیا مجبور بودند ریسک جریمه‌های سنگین مربوط به استخدام نیروی کار افغان را به جان بخرند؟ با این حساب آیا خروج کارگران افغان از ایران، متناظر با ورشکستگی کامل واحدهای تولیدی مذکور و در نتیجه بیکار شدن تعدادی از نیروی کار ایران نخواهد بود؟

متاسفانه ارائه این تحلیل که با خروج مهاجران افغان از ایران نرخ بیکاری کشور به دو درصد می‌رسد؛ از یک طرف بسیار ساده‌انگارانه بود و با مبانی اولیه علم اقتصاد سازگاری نداشت و از طرف دیگر مبنای رفتارهایی نه چندان اخلاق‌مدارانه در قبال مهاجران افغان شد. رفتارهایی که به ویژه در یک سال اخیر تشدید شده و بیم آن می‌رود که با ایجاد مانع جدی در برابر ارتقای همکاری‌های اقتصادی و سیاسی ایران و افغانستان، لطمات سنگینی به منافع ملی وارد سازد.

در زمینه پتانسیل ارتقای همکاری‌های اقتصادی بین ایران و افغانستان، کافی است توجه کنیم که انبوه اشتراکات فرهنگی موجود بین این دو کشور، در کنار حجم مناسب و رو به رشد روابط تجاری بین ایران و افغانستان، بسترهای مناسبی برای انعقاد توافقنامه تجارت آزاد بین این دو کشور را فراهم ساخته است. در صورت برقراری تجارت آزاد بین این دو کشور، علاوه بر مزایایی مانند دسترسی تولیدکنندگان هر دو کشور به بازار بزرگ‌تر و به اشتراک‌گذاری مزیت‌های دو کشور برای تولید محصولاتی با رقابت‌پذیری بالاتر، منافع امنیتی نیز متصور خواهد بود.

به عبارت دیگر برقراری تجارت آزاد بین ایران و افغانستان، با افزایش حجم مبادلات تجاری دو طرف همراه بوده و می‌تواند رونق اقتصادی در مناطق مرزی مشترک دو کشور را به طور محسوسی ارتقا بخشیده و با کاهش نرخ بیکاری در مرز مشترک ایران و افغانستان، شرایط را برای کاهش جرم و بهبود سطح امنیت در مناطق مرزی فراهم سازد.

و سخن آخر آنکه صرف‌نظر از صحیح یا غلط بودن سیاست‌های مهاجرپذیری کشور در دهه۱۳۶۰، هم‌اکنون با جمعیتی از اتباع افغان مواجه هستیم که بخش بزرگی از آنها، قسمت اعظم عمر خود را در ایران گذرانده‌اند. بسیاری از مردان و زنان افغان که در دهه ۱۳۶۰ به ایران مهاجرت کردند، در ایران ازدواج کردند و هم‌اکنون فرزندان آنها که هم متولدشده و هم بزرگ‌شده ایران هستند، بخش بزرگی از اتباع افغان مقیم ایران را تشکیل می‌دهند. این افراد به واسطه سال‌ها زندگی در ایران، پیوندهای زیادی با جامعه ایرانی دارند و طبیعتا سیاست منطقی در قبال آنان، طراحی فرآیند شفافی است که پس از طی آن فرآیند بتوانند تابعیت ایرانی دریافت کنند. در غیر این صورت، اجرای قوانینی مانند ممنوعیت ورود اتباع افغان به تعدادی از استان‌های کشور از جمله استان مازندران یا ممنوعیت ثبت‌نام کودکان افغان در مدارس ایرانی، هم با اخلاقیات ناسازگار است و هم می‌تواند در بلندمدت به گسترش ناهنجاری‌های اجتماعی در میان اتباع افغان دامن بزند.