ریزساختارهای بازار ارز
در نگاهی جامعتر، سیاست معقولسازی یا اصلاح نرخ ارز، باید سالها قبل در دستور کار قرار میگرفت و به شکلی کنترلپذیرتر و با تمهیدات بیشتر انجام میشد؛ میتوان بهترین زمان برای اجرای این کار را سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ دانست. اما عدم استفاده دولت از ابزارهای سیاستی موجود در حوزه ارز سابقه طولانیتری دارد؛ برای مثال، «نظام ارزی شناور مدیریتشده»، نظام ارزی پیشنهادی و شناختهشدهای است که طبق قانون، سیاستگذار را ملزم میسازد که با توجه به نرخ تورم کشور مبدأ و کشور مقصد، نرخ رسمی ارز را تعدیل کند.
اما متاسفانه طی ۲۵سال اخیر و از ابتدای برنامه سوم توسعه تا به امروز، آنچه با عنوان نظام ارزی شناور مدیریتشده شناخته میشود، هیچگاه در فواصل طولانیمدت به اجرا در نیامد؛ به عبارت دیگر، دولت به دلایل مختلف، هیچگاه به معنای واقعی کلمه، از این ابزار خود بهره نبرد و آن را به اجرا در نیاورد. این موضوع حتی در مورد دهه ۸۰ شمسی که نرخ ارز عملا تکنرخی شده بود نیز صادق است؛ چراکه با ثابت نگهداشتن نرخ ارز در آن دهه ضربههای هولناکی به اقتصاد ملی و تجارت خارجی وارد شد که لاجرم نوسانات بسیار نامساعد نرخ ارز را هم در پی داشت.
با توجه به این مقدمه، میتوان با اطمینان بسیار زیاد گفت که در تصمیم اخیر، دولت چاره دیگری جز تن دادن به حذف ارز ترجیحی نداشته است. ریشه این تاخیر و نابهنگامی در نظام حکمرانی (تصمیمسازی و فرآیندهای) نهفته است که از جمله تدبیر شایسته را در زمان معقول اتخاذ نمیکند. اگر نگاهی گذشتهنگر به موضوع داشته باشیم، سیاست حذف ارز ترجیحی دستکم ۸سال دیرتر از آنچه باید در دستور کار قرار گرفته است. از طرفی، چون این سیاست در شرایط نامناسبی در دستور کار قرار گرفت که متغیرهای کلان اقتصادی، شرایط بیثباتی داشتند، میتوان ادعا کرد که فرصتهای بسیاری را در گذشته از دست دادیم و این تصمیم میتوانست در شرایط با ثبات و به دور از نوسانات ارزی بالای موجود انجام شود.
اکنون باید به این پرسش پرداخت که آیا این سیاست میتواند تداوم یابد؟ با توجه به آنچه گفته شد، سیاستگذار چارهای جز تداوم هدف سیاستی در اختیار ندارد. با اتخاذ یک سیاست، مجموعه گستردهای از اختیارات، شامل اهداف، فرآیندها، کانالهای اثرگذاری و اقدامات نهایی، در دسترس سیاستگذار قرار میگیرد و او را قادر میسازد تا مسیر طراحی فرآیند، برازش، اجرا و بازخورد از نتایج و اصلاح مجدد فرآیند را طی کند. نکته چالشبرانگیز این است که در صورت عدم تداوم این سیاست، علامت خطرناکی به بازار ارسال میشود و به آحاد اقتصادی این پیام را میدهد که سیاستگذار دیگر نمیتواند اعتبار نازل خود را حفظ کند و حداقلی از کارآمدی داشته باشد و امکانات سیاستی و بضاعت اجرایی او به صفر میل کرده است؛ پیامدهای این پیام بسیار فراتر از افزایش شدید «فراقیمت» نرخ ارز است.
اکنون، نرخ ارز در اقتصاد ایران، یک قیمت عادی محسوب نمیشود، بلکه یک فراقیمت و لنگری است که همه حوزههای قیمت، تجارت، تولید و مصرف را تحت تاثیر خود قرار میدهد. بنابراین، سیاستگذار نباید پیام عدمتداوم سیاست را به بازار بدهد و با قوت به دنبال طراحی، اجرا و اصلاح فرآیند سیاستی یادشده باشد؛ در طول این مراحل، گزینههای زیادی برای اصلاح وجود دارد.
در زمینه ممانعت از جهشهای بیشتر ارزی، میتوان توصیههای مختلفی را مطرح کرد که انتخاب از میان آنها، به اطلاعاتی بستگی دارد که در اختیار سیاستگذاران و بانک مرکزی است؛ اما میتوان گفت که باید ظرفیت کارآمدی از سیاستگذاری و مدیریت وجود داشته باشد که این قابلیت، منوط به وجود ظرفیت تحلیلی عمیق و مناسب در بانک مرکزی و نهادهای ذیربط است. علاوه بر این، شجاعت اتخاذ تدبیر مناسب در زمان مناسب، حیاتی است.
در این شرایط، تنها توصیه به مسوولان بانک مرکزی جهت مدیریت بازار ارز، توجه و بهکارگیری نظریهای تحت عنوان «ریزساختارهای بازار ارز» است. برای مثال، در این وضعیت از ظرفیت صرافیها استفاده حداکثری شود و حتی برایشان زیرساختهای نهادی و توسعه بازار رقابتی فراهم شود؛ بهطوریکه صدها صرافی بتوانند در داخل و خارج کشور فعالیت کنند. این اقدام میتواند در دستور کار قرار بگیرد و اجرای صحیح آن، مستلزم بهرهمندی بانک مرکزی و مراجع ذیربط از تحلیل بهروزِ عمیق و وسیع از اجزای بازار و امکانات آن است (لزوم برخورداری از ظرفیت تحلیلی مناسب).
نکته مهم بعدی، موضوع مقررات است. در شرایط فعلی، مقررات بازار ارز و تجارت خارجی باید به سود سمت عرضه تغییر کند و حتی با پذیرش سطح قابل تحملی از افزایش قیمت، اصلاح شود؛ بهطوری که برخی از قاچاقچیان دیروز ارز و کالا، به فعالان و عوامل قانونی بازار امروز تبدیل شوند. ظرفیتهای بازارچههای مرزی، کولبری، تهلنجی و امکانات غیررسمی موجود، باید به نفع سمت عرضه و با اولویت افزایش مقدار عرضه کالا و ارز، مورد استفاده قرار گیرند و تنظیمگری قیمت کالا و ارز در اولویتهای بعدی باشند. توجه به بسیاری از بازارها (بهخصوص بازارهای ارز و تجارت خارجی) از جمله این اولویتهای سیاستی، جهت جلوگیری از مشکلات بیشتر و خنثیسازی توطئههایی که دشمنان کشور برای ما تدارک دیدهاند، ضروری است.
در انتها باید توجه داشت که همه راهکارها و موارد فوق، فرصتی موقت در اختیار حکمرانی و دولت و مقامات قانونی دیگر قرار میدهد که بتوانند مشکلات خود در زمینه سیاست داخلی و سیاست خارجی را ترمیم کنند. باید توجه داشت که در غیر این صورت، این بازارها نمیتوانند برای همیشه هزینه سیاستهای نامناسب سایر حوزهها را بهدوش بکشند.
* معاون ارزی اسبق بانک مرکزی
