هفته گذشته، علی بهادری‌جهرمی از تصویب آیین‌‌‌‌‌‌‌نامه اجرایی بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی خبر داد و گفت: «در راستای حمایت از صادرات محصولات تولیدی به‌ویژه بخش‌خصوصی و غیردولتی، آیین‌‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌‌ای در جهت ارتقای مشارکت فعالان اقتصادی در زنجیره تولید بین‌المللی به تصویب رسید‌ که وزارت صنعت و برخی دستگاه‌های دیگر مکلف به حمایت از تولیدکنندگانی که محصولات داخلی را با استانداردهای روز جهانی تولید می‌کنند و درنظر گرفتن مشوق‌‌‌‌‌‌‌هایی برای آنها شدند. به‌منظور حمایت و تسهیل سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات شرکت‌ها و موسسات دانش‌‌‌‌‌‌‌بنیان، آیین‌‌‌‌‌‌‌نامه دیگری تصویب شد تا سرمایه‌گذاری و صادرات برای شرکت‌ها و موسسات دانش‌‌‌‌‌‌‌بنیان تسهیل و تقویت شود. همچنین به‌منظور ارتقای بهره‌‌‌‌‌‌‌برداری از ظرفیت‌های اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌‌‌‌‌‌‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی در تولید این اقلام راهبردی به‌ویژه از مسیر شرکت‌های دانش‌‌‌‌‌‌‌بنیان امتیازات ویژه‌‌‌‌‌‌‌ای برای اعضایی که در این راستا حرکت می‌کنند درنظر گرفته شد.»   حال در جلسه یکشنبه شب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست رئیسی برگزار شد، پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت در زمینه‌ سازوکار و مجوزهای قانونی تسهیل بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور بررسی و مقرر شد مقررات گمرکی در این زمینه اصلاح و مجوزهای لازم دریافت شود.

«دنیای‌اقتصاد» در پی انتشار خبر جلسه ستاد اقتصادی دولت به بررسی اینکه پیشنهاد مشترک وزارت صمت و اقتصاد چه بوده، پرداخت. وزارت صمت در پاسخ به سوال خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» در مورد جزئیات پیشنهاد گفت: ما از این خبر شوکه شدیم و در جریان جزئیات نیستیم، چراکه این پیشنهادات وقتی مطرح می‌شوند، در دستور کار قرار می‌گیرد و تا زمان تصویب، زمان می‌‌‌‌‌‌‌برد؛ به همین خاطر به‌طور دقیق در جریان آنکه پیشنهاد چه بوده نیستیم و موضوع را از وزارت اقتصاد پیگیری کنید. مقام دیگری در وزارت صمت نیز گفت: اگر قرار باشد نهادی از پیشنهاد خبر داشته باشد، اتاق بازرگانی ایران است و ما به‌صورت دقیق خبر نداریم که ماجرا چیست.

در پی این اظهارات، وزارت اقتصاد نیز از موضوع شانه خالی کرد و مسوولان مربوطه پاسخی ندادند. یکی از مسوولان در این وزارتخانه اعلام کرد که باید جزئیات را از بانک‌مرکزی پیگیری کرد. در ادامه نیز بانک‌مرکزی، مسوولیت این موضوع را بر عهده گمرک گذاشت و گفت گمرک در جریان ماجراست و ما اطلاعات خاصی نداریم. گمرک نیز در پیگیری‌‌‌‌‌‌‌ها، اعلام کرد که باید به سازمان توسعه و تجارت مراجعه کنید، چراکه گمرک تنها دستوراتی که به او ابلاغ می‌شود را انجام می‌دهد و در جریان جزئیات اتفاقات نیست.  سازمان توسعه‌تجارت، در پیگیری «دنیای‌اقتصاد» در رابطه با موضوع گفت: سازمان توسعه هیچ مسوولیتی در این‌باره ندارد.  بنابراین تا لحظه نگارش این گزارش، هیچ جزئیاتی از این پیشنهاد مشترک منتشر نشده و حتی مسوولان در دو وزارتخانه صمت و اقتصاد که متولی اصلی پیشنهاد بودند، از آن شانه خالی کرده و اظهار کردند که نمی‌‌‌‌‌‌‌دانند جریان چیست. حال باید دید بالاخره جزئیاتی که از این پیشنهاد مشترک، منتشر خواهد شد، منافع صادرکنندگان را به‌نحوی‌که به بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد، رغبت یابند را تامین خواهد کرد یا خیر.