محدودیت‌هایی علیه اقتصاد
دولتمردان کشورهای مختلف همواره دلایلی برای محدود کردن واردات یا صادرات کالاهای مختلف داشته‌اند. بسیاری از کشورها به‌دلیل حمایت از تولیدکننده داخلی محدودیت‌هایی درخصوص واردات ایجاد کرده و با این کار رقابت با کالاهای خارجی را برای تولیدکننده داخلی آسان‌تر می‌کنند، به این رفتار دولت‌ها رفتار حمایتی یاProtectionism اطلاق می‌شود. چهار نوع اصلی این حمایت عبارتند از: تعرفه‌های حمایتی، سهمیه واردات، ممنوعیت واردات یا تحریم‌های تجاری و محدودیت‌های داوطلبانه صادراتی. در اینجا درخصوص نقش هریک از این ابزارها در اقتصاد کشوربحث خواهیم کرد. آیا در کوتاه‌مدت یا بلندمدت این ابزارها باعث رفاه بیشتر خانواده‌ها یا توسعه صنایع کشور خواهند بود؟ در اینجا سعی می‌کنیم با استفاده از مثال‌های داخلی و خارجی به فهم بهتر این موضوع کمک کنیم.
تعرفه‌های حمایتی
معمول‌ترین ابزار به اصطلاح حمایتی، تعرفه‌های حمایتی هستند؛ یعنی مالیات سنگین‌تر روی کالای وارداتی (عوارض گمرکی). این مالیات یکی از سهل‌الوصول‌ترین نوع مالیات‌ها در کشورهاست؛ زیرا نه‌تنها اعتراض و اعتصابی به دنبال ندارد، بلکه حمایت تولیدکنندگان داخلی را نیز به دنبال خواهد داشت. ضمن اینکه افزایش قیمت قبل از ورود کالا به کشور در آن اعمال و به سرعت اخذ می‌شود. کشورها از این تعرفه به‌عنوان درآمد برای دولت و حمایت از کالاهای تولید داخل در برابر کالاهای ارزان‌قیمت‌تر خارجی استفاده می‌کنند.
تعرفه‌ها ممکن است باعث افزایش تولید و سوددهی تعداد خاصی از تولیدکنندگان شود؛ ولی هرگز در جهت منافع مصرف‌کنندگان نخواهد بود. تعرفه‌ها باعث افزایش شدید قیمت کالاهای وارداتی می‌شوند. بنابراین تولیدکننده داخلی نه تنها مجبور نیست برای رقابت با واردات ارزان‌قیمت، نرخ‌ها را کاهش دهد، بلکه با توجه به افزایش تعرفه واردات و بالا رفتن سطح عمومی قیمتها، فرصتی مغتنم برای رساندن قیمت‌های خود به سطح جدید می‌یابد و در نهایت شاهد کاهش قدرت خرید و افزایش سطح عمومی قیمتها خواهیم بود. در سطح جدید قیمتها، واردات به‌شدت قبلی ادامه خواهد داشت و احتمالا به‌دلیل کاهش قدرت خرید، شاهد کاهش مصرف و کاهش تولید محصولات داخلی خواهیم بود؛ ولی به‌دلیل حاشیه سود بالاتر ایجادشده برای تولیدکنندگان داخلی، رضایت آنها از تولید کمتر، ولی سود بالاتر را به همراه خواهد داشت.
بنابراین نتیجه اعمال سیستم تعرفه حمایتی، نه تنها باعث رقابتی‌تر شدن کالای داخلی نشد، بلکه حاشیه امنی برای فروش کالای غیررقابتی ایجاد کرد. محصولات شرکت‌های تولید خودرو که در سایه تعرفه صددرصدی واردات خودرو، نه تنها افزایش کیفیت را تجربه نکردند و رقابتی‌تر نشدند، بلکه در قیمت‌هایی بسیار فراتر از بازارهای جهانی، به گفته خویش زیان را تجربه می‌کنند یا بانک‌های کشور که به‌دلیل نداشتن رقیب خارجی، چنان غیربهینه هستند که برای بازسازی خویش منتظر ابرتورم‌‌هایی همچون تورم سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ می‌مانند، نمونه‌های داخلی آن هستند . با وجود این اشکال، همچنان بسیاری از کشورها با عنوان حمایت از نیروی کار داخلی از ابزار تعرفه استفاده می‌کنند. به‌عنوان مثال در سال۲۰۰۸ آمریکا روی واردات پیانو تعرفه ۸/ ۴درصدی و برای خودکار تعرفه ۴درصدی اعمال کرد تا بتواند تاثیر بحران اقتصادی و اثر آن بر بازار کار را تا حدی کنترل کند.
سهمیه وارداتی یا Import Quota
تعرفه‌ها سطح قیمتها را بالا می‌برند؛ ولی میزان واردات به‌دلیل افزایش قیمت کالاهای داخلی تغییر نمی‌کند. بنابراین سهمیه وارداتی یا Import Quota ابزاری است برای ایجاد محدودیت در واردات کالا. به‌عنوان مثال، بسیاری از کشورها برای حمایت از تولیدات البسه داخلی، حد واردات منسوجات از یک کشور خاص را به‌عنوان نمونه به ۱۰میلیون قطعه لباس در سال محدود می‌کنند. در این حالت با رسیدن واردات به ۱۰میلیون، واردات لباس از آن کشور تا پایان سال ممنوع خواهد بود. به‌عنوان نمونه این نوع سهمیه‌بندی به سال‌های دهه ۶۰ در آمریکا می‌توان اشاره کرد که سهمیه واردات برای لباس اعمال می‌شد و وقتی در دهه۹۰ این محدودیت‌ها برداشته شد، تعداد زیادی از تولیدکننده‌های پوشاک آمریکایی که در سایه این محدودیت، نیازی به تطبیق خود با شرایط روز تولید نمی‌دیدند، با سرازیر شدن محصولات ارزان‌قیمت، مجبور به تعطیلی کسب‌وکار خود شدند.
کوتای یا سهمیه وارداتی نیز همچون تعرفه با هدف حمایت از کالای داخلی اعمال می‌شود؛ ولی برخلاف آن، موجب درآمد برای دولت‌ها نیست. ایجاد سهمیه حتی در اقتصادهای پیشرفته نیز موجبات فساد و ارتشا را فراهم می‌کند؛ زیرا شرکت‌ها معمولا برای افزایش سهمیه و متناسب با آن، درآمد انحصاری مرتبط با آن در رقابت هستند و حاضرند از تمام روش‌های ممکن به این سود دست پیدا کنند. استفاده از این ابزار نیز موجبات گران شدن کالا برای مصرف‌کننده را فراهم می‌کند؛ چراکه کالای گران داخلی جایگزین کالای ارزان خارجی خواهد شد و تولیدکننده داخلی با اتمام سهمیه وارداتی، ظرفیت مناسبی برای افزایش قیمت در این بازارها مشاهده می‌کند و نیازی به رقابتی کردن قیمت‌های خود در این سطح نمی‌بیند. سهمیه واردات خودرو پیشنهادی در مقابل صادرات مشتقی از این نوع محدودیت‌هاست.
تحریم تجاری یا ممنوعیت کامل واردات
بحث تحریم‌های تجاری مستقیما به مسائل سیاسی مربوط است و از بحث ما خارج است، ولی درباره ممنوعیت واردات همانند آنچه در کشور ما برای واردات خودروهای با حجم بالا و گوشی‌های با قیمت بالا مطرح است، نتیجه فارغ از بحث محدودیت‌های ارزی کشور در شرایط تحریم کاملا روشن است. قیمت خودروهای کم‌کیفیت داخلی که زمانی به‌دلیل تعرفه از معادل خارجی خود در کشورهای دیگر گران‌تر بود، با ممنوعیت واردات هیچ حد و مرزی برای خود نمی‌شناسد و هر روز بدون رقیب به روند صعودی خود ادامه می‌دهد. ضمن اینکه ممنوعیت واردات باعث ثروتمندتر شدن قشر مرفه و دارندگان خودروهای خارجی با حج موتور بالا شد و گاه خودروهایشان ۵۰برابر گران شد. فعالان بازار گوشی‌های هوشمند از هم‌اکنون به دنبال یافتن راهکارهایی برای واردات گوشی‌های گران‌قیمت هستند و مسلما افرادی که از طریق غیرقانونی موفق به واردات و ثبت این نوع گوشی‌ها شوند، پاداش ویژه‌ای از بازار دریافت خواهند کرد؛ درصورتی‌که دولت خود را از تعرفه واردات آن نیز محروم می‌بیند. البته به نظر می‌رسد مسائل سیاسی و صرفه‌جویی‌های ارزی سهم مهمی از این تصمیمات را به خود اختصاص داده است.
تحریم خودخواسته صادرات یا VER
ژاپن در دهه ۸۰ به‌صورت خودخواسته محدودیت‌هایی را بر صادرات اتومبیل به آمریکا اعمال کرد. این موضوع به‌دلیل احتمال ایجاد محدودیت برای ورود خودروهای ژاپنی به آمریکا بود و ضمن ایجاد مسیرهای جدید صادراتی برای خودروهای ژاپنی، باعث به تاخیر افتادن ایجاد محدودیت دولت آمریکا و کاهش اثرات این تصمیم شد. در ایران هم محدودیت‌های خودخواسته به‌دلیل الزام شرکت‌ها به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات باعث از دست رفتن بسیاری از بازارهای صادراتی گذشته شد؛ ولی از طرفی صادرکنندگان نوظهور با صادر کردن کالاهای یارانه‌ای و عدم عودت ارزهای حاصله، نه تنها موجب گران شدن کالا و ایجاد محدودیت برای صادرات کالاهای صادراتی سنتی ما شدند، بلکه موجبات بروز فساد در بانک‌ها و سیستم ارزی کشور را فراهم کردند.
یکی از استدلال حامیان محدود کردن واردات، حمایت از نیروی کار داخلی است. با این حال، بسیاری از اقتصاددانان این مساله را بیشتر از اینکه موجب اشتغال‌زایی بدانند، موجب از دست رفتن مشاغل می‌دانند. به‌عنوان نمونه می‌توان به محدودیت واردات فولاد در آمریکا اشاره کرد که باعث بالا رفتن قیمت و کاهش تولید فلزات و حذف توجیه اقتصادی بسیاری از کسب‌وکارهای جانبی مرتبط با فلز در این کشور شد. بنابراین هرگونه مانع بر سر راه تجارت موجب می‌شود تا کارآیی تولید در داخل کشور افت کند و این امر در بلندمدت موجب کاهش رشد اقتصادی و رفاه شهروندان می‌شود.
